وزير العمل الفلسطيني لـ إيلاف: بلورنا خطة للحد من مشكلة البطالة

وزير العمل الفلسطيني لـ إيلاف:
بلورنا خطة للحد من مشكلة البطالة

خلف خلف من رام الله

قال وزير العمل الفلسطيني محمود العالول في حديث خاص لـ إيلاف إن وزارته وضعت خطة للتخفيف من حدة مشكلة البطالة المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية. وبين الوزير أن هذه الظاهرة لا يمكن القضاء عليها بشكل نهائي إلا بإزالة سبب انتشارها، وهو الاحتلال، الذي يعمل على تدمير الاقتصاد والبنية التحتية، وفي معرض إجابته على سؤال، حول نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني، قال: "حسب آخر الإحصائيات وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى34.8% في حين وصلت في الضفة الغربية إلى 19%، ولكن مع العلم أن هذه النسبة تتفاوت من منطقة لأخرى، بحيث تزيد عن ذلك في بعض المناطق وتنخفض في مناطق أخرى لا يفرض عليها حصار إسرائيلي مشدد.

وبين الوزير أثناء حديثه أن إسرائيل تمنع المزارعين والعمال الفلسطينيين من الوصول إلى مزارعهم في مناطق كثيرة كالأغوار، وكما أن الحصار أيضا شل عمل المصانع الفلسطينية التي لا تستطيع الحصول على مواد خام ولا تستطيع تصدير منتجاتها بسبب إغلاق المدن بالحواجز، موضحاً كذلك أن عملية الاستهداف الإسرائيلية لاحقت كذلك الشجر، فقد تم اقتلاع الآلاف من أشجار الزيتون التي تعتاش عليها مئات الأسر الفلسطينية، وبخاصة في الفترة التي بدأت فيها إسرائيل إقامة جدار الفصل العنصري.

وفي تعقيبه على سؤال، حول إمكانيات فك الحصار في ظل حركة أوروبية نشطة، وقيام بعض المسؤولين الأوروبيين بالالتقاء بالعديد من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية، قال الوزير العالول: هناك تفهم من القوى الأوروبية للوضع الفلسطيني، وهناك قبول لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولكن ما زالت الآليات لفك الحصار قائمة بفعل الضغوط الأميركية.

وفي الشق السياسي المتعلق بالجانب الإسرائيلي، أوضح وزير العمل الفلسطيني أن إسرائيل تتهرب من استحقاقات السلام، وتضرب عرض الحائط بكل المواثيق والقرارات الدولية، وتصعيد قوات الاحتلال لعمليات اعتقالاتها هو الدليل الواضح على تهرب تل أبيب من العملية السلمية.
وحول الوضع الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية من ضعف وترهل بعد تقرير لجنة فينوغراد، قال الوزير: "باعتقادي أن هذا أحد الأسباب الذي يجعل حكومة أولمرت تتهرب من السلام، كونها ضعيفة وغير قادرة ولا مؤهلة لتقديم أي استحقاق سياسي.

وفي رده على سؤال، حول أثر تقرير البنك الدولي الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية التي تدمر الاقتصاد الفلسطيني، قال الوزير: "إسرائيل دوماً تتهرب من المواثيق والتقارير الدولية وتضع نفسها فوق القانون".

وكان تقرير البنك الدولي الذي صدر اليوم الأربعاء قال إن إسرائيل تحد من حرية الحركة للفلسطينيين من خلال تقسيم المنطقة إلى مناطق مقطوعة الأوصال ومنفصلة عن بعضها البعض. وحسب التقرير: القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى 50% من مساحة الضفة الغربية، تنسف كل فرصة بأن يخرج الاقتصاد الفلسطيني من أزمته.

ويضيف: "تعتبر حرية حركة وتنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، أمرا شاذا عن القاعدة وليس القاعدة- وخلافا للتعهدات التي جاءت في عدة اتفاقيات بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويقول مدير البنك الدولي في المناطق، ديفيد كريغ، إن سياسة الإغلاق الإسرائيلية في الضفة الغربية ترفع تكاليف النشاطات التجارية وتخلق حالة من الضبابية وعدم الاستقرار إلى درجة تصبح فيها إدارة الأعمال التجارية شبه مستحيلة".

ويقول التقرير إن سياسة الإغلاق في الضفة الغربية تطبق عن طريق الأنظمة الإدارية للاحتلال وعن طريق الحواجز التي "تهشم" المنطقة إلى كانتونات "تصغر شيئا فشيئا كلما انفصلت إحداها عن الأخرى".

وحسب التقرير، عدد الحواجز ونقاط التفتيش والبوابات حسب معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية آخذ في الازدياد. وقال تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في آذار/ مارس عام 2007، إن عدد الحواجز هو 546 وهو عدد أكبر بنسبة كبيرة من عدد الحواجز عند توقيع "اتفاقية الحركة والتنقل" في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005.