وكيل وزارة التجارة لشؤون التجارة الخارجية: التبادل التجاري السعودي ـ الإماراتي الأكبر بين دول الخليج

الرياض:زيد بن كمي
كشف الدكتور عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية أن بلاده سجلت نجاحا ملحوظا في حركة تبادلها التجاري الخارجي مع دول العالم لتتجاوز 900 مليار ريال (240 مليار دولار) حتى عام 2005، بينما لم تتجاوز 640.3 مليار ريال في عام 2004، مشددا على أن ذلك جاء متوافقا مع ارتفاع قوي في معدلات نمو الصادرات غير النفطية لتبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار).
وأكد الحمودي، في حوار مع "الشرق الأوسط" في مكتبه بالرياض، أن الوزارة التي تتجهز للمشاركة مع قطاعات حكومية أخرى في المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي التي تنظمه صحيفة "الشرق الأوسط" هذا الأسبوع، بأن العلاقة التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات تعد الأكبر بين مثيلاتها في دول الخليج العربي بحجم تبادل قوامه 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).

وأفصح الحمودي، تأكيدا على أهمية التجمع السعودي الإماراتي، أن عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية بلغ 114 مشروعا صناعيا وخدميا، تبلغ قوامها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) متوقعا أن يؤدي المنتدى للمساهمة في مضاعفة في حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وتطرق الحمودي خلال حواره لموضوعات عدة أهمها التبادل التجاري والملحقيات التجارية في الخارج والصادرات غير النفطية والشركاء التجاريين العشرة، والعلاقة مع الصين والهند ودول العالم الإسلامي وغيرها في نص الحوار التالي:

gt; تتعامل وزارة التجارة السعودية مع عدد كبير من الدول في الجانب التجاري كم تبلغ الصادرات السعودية غير النفطية؟

ـ معروف أن السعودية تتعامل مع 155 دولة، حيث أنها تتعامل مع الصادرات على نوعين، الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية، ونحن نركز غالبا على المنتجات غير النفطية التي حققت نموا كبيرا، في السنوات الأخيرة وفي العام الماضي بلغت الصادرات غير النفطية نحو 79 مليار ريال، تستهدف الأسواق الخليجية، أما بالنسبة لتجارة السعودية فهناك نمو كبير في تجارتها نتيجة ارتفاع أسعار النفط حيث أن حجم التجارة انعكس على نسبة النمو.

كما أن التجارة الخارجية سجلت ارتفاعا قويا قوامه 40 في المائة بين العام 2004 والتي سجلت فيها 640.2 مليار ريال لتحقق خلال عام 2005 أكثر من 900 مليار ريال (240 مليار دولار) منها 79 مليار الصادرات غير النفطية.

ولو نظرنا إلى الميزان التجاري نجد أنه حقق فائضا كبيرا مع عدد كبير من الدول، وعجز في جزء آخر مع دول بدأنا في التعامل معها، خاصة بعض دول وسط أفريقيا ودول وسط آسيا، التي تحررت أخيرا من الاتحاد السوفياتي، حيث لا زالت تقتصر على واردات محدودة نتيجة ضعف أسواقهم، اما بالنسبة لنا فقد بدأنا بالتعريف بالمنتجات السعودية كما قمنا بتعريف لبرنامج تمويل الصادرات، للاستفادة من المنتجات التي يتيحها الصندوق السعودي لتنمية الصادرات.

gt; كم تقدر حجم الزيادة في الصادرات غير النفطية من 2000 وحتى عام 2006؟

ـ هناك متابعة لهذا الأمر على مستوى كبير وخاصة في وزارة التجارة، والزيادة كانت واضحة من عام 2006 و2005، بنحو 8 مليارات ريال، وهي تمثل 11.26 في المائة، وهي نمو لزيادات متتالية، ولو قارنا 2006 بالعام 2000 فسنجد أن الصادرات غير النفطية في العام 2000 قد بلغت 24.8 مليار ريال، بينما وصلت إلى 79 مليار ريال في عام 2006.

gt; كيف تقيم حجم التبادل التجاري مع أهم 10 دول شركاء تجاريين مع السعودية خلال الخمس سنوات الماضية ؟ ـ قائمة الشركاء التجاريين مع السعودية متحركة ومتطورة، لكن تبقى الولايات المتحدة واليابان في مقدمة أبرز القائمة، في الوقت ذاته هناك نمو مطرد في التجارة مع بعض دول كبرى مثل الصين، حيث حقق التبادل التجاري نسبا متضاعفة، ففي عام 2000 كان التبادل لا يتعدى 4.5 مليار ريال أما في 2005 فقد بلغ 16.5 مليار ريال، ولكن حجم نمو الصادرات السعودية إلى السوق الصينية فاق حجم نمو الواردات، ففي عام 2000 كانت صادرات السعودية 5.6 مليار ريال بينما ارتفعت إلى 40.5 مليار ريال، في 2005 وهذه تمثل نسبة تتجاوز 600 في المائة، فالصين تعتبر من الدول المتقدمة في النمو وهي تستحق العناية والمتابعة، كما ان صادرات السعودية الى الهند عام 2000، قد بلغت نحو 13 مليار ريال، اما في 2005 فقد تجاوزت 40 مليار ريال.

gt; دولتان كالصين والهند، تعتبران من بين الاقتصاديات القوية القادمة على صعيد الاقتصاد العالمي، كيف هي علاقتكم معهما؟

ـ نستطيع القول ان حجم التجاري مع الدولتين في تنام مستمر في الأسواق، فالهند والصين سوقان كبيران للطلب، لكن ذلك لن يكون على حساب اسواق اخرى في دول أوروبا أو أميركا.

gt; وهل كانت زيارة الملك عبد الله إلى الصين والهند لها تأثير على زيادة حجم التجاري بين الصين والهند؟

ـ من المؤكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لهذه الدول، اسفرت عن نتائج ايجابية، كبيرة ومنها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة والتي تعتبر من الآليات الأساسية لتشجيع ودعم التجارة والاستثمار، المشترك، فمع الهند أعددنا برنامجا للتعاون في المجال التجاري وصدرت الموافقة لتوقيع هذا البرنامج ونحن نتفاوض مع الجانب الهندي للتوقيع، اما مع الصين فقد وقعت اتفاقيات مشتركة لحماية الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري.

gt; ما هي أبرز ملامح البرنامج؟

ـ ملامح البرنامج تتركز في زيادة وتبادل التجاري، وإزالة المعوقات والتعاون في مجال الجودة وخاصة الصادرات في مجال المختبرات والجودة.

gt; السعودية، من أكثر دول العالم الإسلامي نشاطا ودعما للحركة الاقتصادية، ولكن هل لكم أن تبينوا لنا ما هي آخر النشاطات أو المبادرات التي قامت بها الحكومة؟ ـ أطلق خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر القمة الإسلامية بماليزيا دعوى إلى تعزيز العمل على تنمية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وكان هناك برنامج لتمويل الصادرات تم دعمه، ونتيجة لهذه الدعوة فقد تم تأسيس المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل الصادرات، وفي مؤتمر مكة المكرمة تم اعتماد البرنامج العشري لمنظمة التجارة الثانوية لتنمية وتعزيز التبادل التجاري، والذي احتوى في مواده على دعم ورفع المبادلات التجارية إلى 20 في المائة، حيث تم إنشاء المؤسسة الإسلامية برأسمال 3 مليارات ريال، كما جاء التاكيد على على استمرار تنمية التجارة البينية الإسلامية، والتي اخذت في التنامي بنسب كبيرة، وهو ما يعني أن الخطة تتماشى مع الهدف الذي وضعت.

أما ما يتعلق بالتجارة السعودية فهي في نمو مع الدول الإسلامية، وكذلك مع التجارة العربية وإن كانت محدودة حيث أن التجارة البينية العربية لم تتجاوز 9 في المائة ولكن هناك اتجاه على رفع هذه المبادلات التجارية عبر المجلس الاقتصادي الاجتماعي خلال الفترة المقبلة كما يجري العمل على تحرير التجارة العربية من القيود، متاملين في اكتمال المنطقة التجارة الحرة العربية.

gt; كيف ترى مستقبل التجارة السعودية ودول مجلس التعاون؟

ـ التجارة بين السعودية ودول مجلس التعاون، في نمو مستمر وقد تعززت بعد قيام الاتحاد الجمركي من عام 2003 ، حيث نجد ان نسبة نمو الصادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون قد بلغت 47 في المائة، فيما نمت الواردات بنسبة 25 في المائة، وكلها ارقام ايجابية.

gt; وماذا عن موضوع اللجان المشتركة مع الدول العربية في زيادة التبادل التجاري ؟

ـ من المعروف أن اللجان المشتركة تعتبر اداة هامة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية والدول الاخرى، ومن ضمن ذلك يقع التبادل التجاري، فحتى نهاية العام الماضي كانت الوزارة ترأس الجانب السعودي في 25 لجنة مشتركة. الا انه تمت إعادة توزيع اللجان المشتركة بين الجهات الحكومية، ففي وزارة التجارة لدينا الان 10 لجان وابرزها هي اللجنة التي تعمل لزيادة الصادرات السعودية. كما ان باقي اللجان تجتمع بشكل دوري وهناك لقاء قريب بين اللجنة السعودية المصرية المشتركة، والجزائرية، والتونسية في الرياض، ولا يقتصر العمل على اللجان المشتركة، حيث تم أيضا تشكيل فرص ثنائية للنظر في تيسير التبادل التجاري بين السعودية وبعض الدول. ولكنها أيضا تبقى تحت مظلة اللجنة المشتركة.

gt; صف لنا طبيعة عمل الملاحق التجارية ؟

ـ يتبع الوزارة عدد كبير من الملاحق التجارية خارج السعودية، وهذه الملاحق لا يقتصر دورها على البلدان التي تتواجد فيها ولكن تم تكليفهم بعدد من الدول المجاورة لمحيط الدولة القريبة حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم التجارية. فمن المعلوم أن أي ملحق تجاري يتم تعيينه لا بد أن يكون قد مر بتجربة عمل متكاملة في اطار وكالة الوزارة للتجارة الخارجية، وذلك لمعرفة التوجهات والخبرات المطلوبة للقيام بهذا العمل وإقامة علاقة مع القطاع الخاص، والتعرف على معوقات التبادل التجاري بصورة شاملة وكذلك الاليات المتبعة لتجاوزها.

gt; ولكن الملحقيات التجارية تشكو بعض المصاعب ربما أبرز ما يواجهها هو محدودية نطاق تلك الملحقيات الأمر الذي لا يدعها تغطي كافة مناطق العالم؟

ـ بالنسبة لتوسيع نطاق الملحقيات التجارية فانه يجري دراسة اوضاع الأسواق في العالم، وضمن دراستنا نركز على بعض المناطق، وقد صدرت موافقة سامية على افتتاح عدد من الملاحق التجارية، في عدد من البلدان ومنها جنوب أفريقيا، والمغرب والهند، وافتتاح مكتب تجاري في اليمن.

gt; تؤمن السعودية وحكومات منطقة الخليج العربي، بضرورة التعاون والتنسيق لا سيما في ما يخص مجال الاقتصاد، كيف ترون العلاقة الثنائية بين السعودية والإمارات اللتين ستكونان راعيا الحضور في منتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي التي تنظمه صحيفة "الشرق الأوسط" هذا الأسبوع؟

ـ العلاقات مع دول مجلس التعاون في نمو مستمر وتأتي تحت المظلة الشاملة لدول مجلس التعاون، ولكن هناك أيضا العلاقة الثنائية بين دول المجلس، وهذه مبادرة متميزة لجريدة "الشرق الأوسط" حيث أن العمل في تعزيز التبادل التجاري وتعميق العلاقات مع القطاع الخاص في البلدين أمر ضروري، حيث لا تقتصر ذلك على الحكومات فقط ولا على رجال الأعمال أنفسهم فهي تعدت إلى ميدان الصحافة، وهذه المبادرة تسجل وتشكر عليها جريدة الشرق الأوسط، مما يزيد من مباركة هذه المبادرة أنها حظيت بمبادرة كريمة من الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والشيخة لبنا القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات العربية، ووزير التجارة في السعودية.

ونتوقع نتائج ايجابية لهذا اللقاء خصوصا بين قطاع الأعمال في البلدين، خاصة إذا عرفنا أن هناك عددا من المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية حيث بلغ عددها 114 مشروعا صناعيا وخدميا منها 43 مشروعا صناعيا، اما الاستثمار الذي ضخ في هذه المشاريع فيبلغ 15 مليار ريال، منها 10 مليارات ريال استثمار سعودي، و1.5 مليار ريال استثمار إماراتي، و3.2 مليار استثمار أجنبي هذا في القطاع الصناعي، ونتوقع نتيجة الملتقى أن نجد مضاعفة في حجم الاستثمارات.

gt; وأنت على موعد للمشاركة في المنتدى حيث تمثلون وزارة التجارة والصناعة، كيف تقيمون اقتصاديا حركة التبادل التجاري بين الامارات والسعودية؟

ـ الدولتان تمثلان قيمة اقتصادية كبرى في منظومة دول الخليج العربي، ولك أن ترى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات هو الأكبر بين دول الإقليم.

gt; وعن المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي، كيف هي رؤيتكم وما هي تطلعاتكم؟

ـ إن أي ملتقى اقتصادي يجمع اصحاب الفكر والاعمال لا بد ان يخرج بتوصيات مهمة، فنحن نولي اهتماما في تجارتنا مع دول مجلس التعاون ومن ضمنها تأتي التجارة بين السعودية والإمارات، على راسها، حيث يتم التعاون دائما لازالة معوقات التبادل الاقتصادي من خلال المنافذ الجمركية، ومن قبل المسؤولين في هذه المراكز، وإذا كانت هناك أمور تصعب عليهم فانهم يلجأون الى قنوات الاتصال في إطار الاتحاد الجمركي، والذي يعمل على وضع إجراءات لتيسير التبادل التجاري. واستمرارا لتعزيز العمل بين الدولتين فقد تم تشكيل لجنة ثنائية بين السعودية والإمارات لتيسير التبادل التجاري وتجاوز أي معوقات وهذه اللجنة يرأسها من الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الإماراتي وزيرة التجارة، ومن المتوقع أن تعقد أول اجتماع قريبا.

gt; هناك شكوى من اجراءات تواجه الترخيص للمعارض والمنتديات والمؤتمرات كيف ترون ذلك ؟

ـ بالنسبة للمعارض .. الإجراءات ميسرة للشركات المنظمة، وهناك برنامج سنوي لها، ويتم اعتماده من قبل لجنة المعارض الموجود في الوزارة، حيث يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية، ويتم الترخيص لها في حينه وللتيسير على المشاركين من الدول الأجنبية تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والخارجية والتجارة على التأشيرات لمن يتم تأييد طلباتهم من وزارة التجارة، وعليه فوزارة الخارجية تعطي هذا الأمر عناية في سرعة الانجاز. أما المعارض فليس هناك أي تأخير أو مشكلة، وإذا كنت تتحدث عن الملتقيات فهي أيضا تتم بناء على موافقة من وزير التجارة، بينما المنتديات أو الملتقيات فهذه لا بد لها من ضوابط يجب أتباعها.

gt; بعد قرار إنشاء هيئة لتنمية الصادرات ما هو التنظيم اللازم فيها؟

ـ القرار الصادر من مجلس الوزراء لإنشاء هيئة لتنمية الصادرات قرار يأتي من اهتمام القيادة بتنمية الصادرات غير النفطية، وهو قرار جاء لدعم القطاع الخاص، وقد نص القرار على مهام هذه اللجنة وتشكيل مجلس إدارتها، وكلف هيئة الخبراء لإعداد التنظيم اللازم لها، وتم في الحقيقة الدعوة للجهات المختصة في هيئة الخبراء لتبادل الرأي في طور الإعداد لرفعه إلى المقام السامي.