رجل أعمال عماني يطالب صالح وباجمّال بمواجهته في المحكمة الدولية

رجل أعمال عماني يطالب صالح وباجمّال بمواجهته في المحكمة الدولية

محمد الخامري من صنعاء

قال رجل أعمال عماني "من أصل يمني" مخاطباً الرئيس علي عبدالله صالح في رسالة قالت مصادر مقربة منه انه بعثها اليوم إلى صنعاء أن محاموا شركته "خط الصحراء" التي كانت تعمل في اليمن واللجنة الدولية سيوجهان طلبا رسميا لحضور الرئيس صالح ودولة رئيس الوزراء السابق "عبدالقادر باجمّال" للحضور أمام المحكمة الدولية في جلسة يوم 4 / 6 / 2007 بقاعة المحكمة الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس للاستجواب والإدلاء بالشهادة حول القضية التي رفعها منتصف العام 2005م ضد السلطات اليمنية لمطالبتها بمبلغ بـ360 مليون دولار.

وقال رجل الأعمال أحمد بن فريد الصريمة في الرسالة التي اطلعت إيلاف على نسخة منها انه تحدث هاتفياً مع دولة عبد القادر باجمّال (رئيس الوزراء سابقا) وأمين عام المؤتمر الشعبي العام حالياً والذي وصفه بـ"مستشاركم السياسي والاقتصادي" ، وأفادني بأنه لن يأتي إلى لندن أو دبي (حسب الاتفاق) للتباحث والتفاوض معنا بغية التوصل إلى حل ودي وأنه يتوجب حضوري إلى صنعاء ، مشيراً إلى أن هذا تراجع عما تم الاتفاق عليه عندما اتصلتم بنا تلفونيا يوم 24 / 4 / 2007 الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش إلى لندن ، حيث أبديتم رغبتكم وعرضتم علينا التفاوض والوصول إلى حل ودي على أساس مبدأ " لا ضرر ولا ضرار" بحسب تعبير فخامتكم ، ورحبنا وقبلنا اقتراحكم ، وفي نفس المكالمة التلفونية أكد لنا دولة باجمّال بأنه سيصل إلى لندن أو دبي في خلال أسبوع كمندوب عنكم.

وأشار الصريمة إلى انه "وقبل ساعتين من كتابة هذه الرسالة أتصل بي الأستاذ باجمّال وأخبرنا بأنه لا مجال لأي تفاوض إلا بحضورنا إلى صنعاء ، وكما أخبرت فخامتكم سابقا بأن ظروفي (خاصة وعامة) لا تسمح لي بذلك".وعليه فخلاصة القول أنكم تراجعتم عما اتفقنا عليه ، ويؤسفني ذلك حيث أن رغبتي الأكيدة كانت ولا تزال تجنب المحاكم الدولية وما يتبعها من مؤثرات لا تخدم الاستثمار وسمعة الجمهورية اليمنية داخليا وخارجياً ، ولكن وعلى كل حال هذا اختياركم ونحن لا نملك سوى ترديد ما قاله بشار بن برد إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها .

وعليه سنستمر في المقاضاة أمام لجنة المحكمين الدوليين النزهاء ، وسوف يوجه محاموا خط الصحراء واللجنة الدولية طلبا رسميا فخامتكم ، يحفظكم الله ، ولدولة رئيس الوزراء السابق للحضور للإدلاء بالشهادة والاستجواب أمام المحكمة الدولية في جلسة يوم 4 / 6 / 2007 في قاعة المحكمة الدولية بباريس . وأتشرف بلقائكم ذلك اليوم ، والسلام

وكانت لجنة التحكيم الدولي ومقرها باريس بدأت منتصف آب "أغسطس" 2005م النظر في شكوى تقدم بها الصريمة ضد الحكومة اليمنية مطالبا إياها بـ360 مليون دولار ، متهماً إياها بـ"رفض التزاماتها القانونية" ورفض "نتائج التحكيم الذي قرره ثلاثة من كبار المستثمرين في البناء والمقاولات والطرق في اليمن".

ووصلت مطالبات الصريمة إلى 55 مليار ريال ، وحكم له المحكمون بتسعة مليار غير أن الحكومة اليمنية رفضت دفعها، وحجزت معدات شركته على الحدود اليمنية العمانية وحكمت محكمة تجارية بحجز 20 مليون ريال من حسابات الصريمة لصالح أحد محامييه.

ووجهت نصائح قانونية ومن المحكمين لليمن بـ"التعامل الجاد مع القضية حتى لا تتكبد اليمن خسائر نتيجة الإهمال". وكان الصريمة قد اتهم "الحكومة اليمنية بالنهب والابتزاز والمغالطة والتسويف" وطالبها بـ"بالتعويض عن كل يوم تأخير لمعداته على حدود عمان" ، مؤكدا أن معدات شركته "متوقفة على حدود عمان منذ صدور حكم المحكمين -في يوليو 2004م النهائي والملزم- والذي ينص على السماح بخروج معداتنا دون اعتراض" مؤكدا أنه سيطالب "بالتعويض عن كل يوم تأخير".
وكانت أطقم عسكرية قد حاصرت في يونيو 2004 قبل صدور قرارات المحكين المحليين معدات خاصة بشركة خط الصحراء.

وكشفت مصادر عن خلافً بين بن فريد وقيادة وزارة الأشغال العامة عقب مطالب للمقاول بمبلغ مالي يقدر بـ55 مليار ريال. وكانت شركة بن فريد قد فازت في مايو 2004 بامتياز تنفيذ طريق العبر-الوديعة الذي مول من الحكومة القطرية بتسعين مليون دولار.وأشارت تلك المصادر إلى أن المقاول أكد أن مبلغ الـ55 مليار ريال لم تسلم إليه في وقت تصر قيادة وزارة الأشغال على أن المبلغ قد سلم بأكمله، ولم يعد للمقاول أي مستحقات لدى الوزارة.