مصر : ضرائب على ملكية العقارات

وفق تصريحات وزير المالية
مصر: ضرائب على ملكية العقارات

محمد الشرقاوي من القاهرة

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري إن الحكومة المصرية بصدد إدخال تغييرين اساسيين على الموازنة العامة للدولة في العام المقبل يقضي الاول بفرض ضرائب عقارية على الممتلكات والثاني بربط الانفاق والعجز بالعمل على نمو الاقتصاد وذلك بزيادة دعم الدولة للمصدرين والمناطق الصناعية بما يدعم الانتاج.

وقال غالى فى تصريحات صحافية له إن الضريبة العقارية "لن تكون مؤلمة كثيرا وستكون ضريبة ضئيلة القيمة على نطاق واسع تفرض على الوحدات العقارية التي يقترب عددها من 30 مليون وحدة".

وأضاف أنه فى حال إستبعاد من لا يمكن فرض ضرائب عليهم لانخفاض دخولهم أو لأنهم معفيون، فان هناك نحو 10 ملايين وحدة باقية، وإذا وضعنا مبلغا ضئيلا للغاية مثل مائة جنيه سنويا لكل مالك وحدة فإننا سنجمع بسهولة مليار جنيه خاصة وان معظم هذه الوحدات تتجاوز قيمتها نصف المليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيفرض تقريبا 10% أي حوالي الف جنيه سنويا للوحدة التي تقدر قيمتها العقارية بمليون جنيه.

واوضح إن هذه التغييرات لا يجب أن تغير التوازنات الاقتصادية أو اتجاه النمو ولكن ستعود بعوائد كافية تعيننا على تقليص عجز الموازنة.

وأضاف وزير المالية إن ربط الانفاق بالنمو أو تهيئة مناخ قابل للنمو من خلال زيادة الانتاج والعائدات والضخ في الاقتصاد ويتم ذلك على سبيل المثال بزيادة دعم الدولة للصادرات بنسبة 30 في المئة من 5ر1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه وهذا يعني دعم الانتاج أو ما يعود على الدولة والجميع بالنفع من خلال زيادة الصادرات والتوظيف والانتاج والانفاق وعائدات الضرائب.

وأضاف أن الدولة بالمثل زادت دعمها للمناطق الصناعية من 200 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه وهي معنية بدعم وتسهيل مهمة المستثمر في المناطق الصناعية وزيادة رقعتها وبنيتها التحتية وانتاجها.

وأوضح أن الدولة بدلا من ان تدعم الاستهلاك كما كان يحدث في الماضي فانها تدعم حاليا الاستهلاك الذي يؤدي للانتاج مشيرا إلى دعم الدولة للوحدات السكنية لاصحاب الدخول الضئيلة بتخصيص مليار جنيه سترتفع إلى 4ر1 مليار جنيه فى العام المقبل حيث سيخصص لكل مرشح 15 الف جنيه لكل وحدة تبلغ مساحتها 60 مترا مربعا اي حوالي 30 في المئة من تكلفة الوحدة.

وقال إنه من المقدر أن تعود هذه الاموال التي تم انفاقها بعائدات على الدولة على مدى شهور أو اعوام من خلال خلق بيئة ملائمة لخلق وظائف معمارية ودفع الضرائب وغيرها، وهو ما تم أيضا بالنسبة لتخفيض التعريفة الجمركية والان بعد ثلاثة أعوام اصبحت العائدات مساوية لما كانت عليه.

وأكد استمرار الدولة في الاعتماد على تنفيذ موازنتها على القطاع الخاص وخلق شراكة بين القطاعين الخاص والعام، في حين أنها ستعمل على تضييق الفجوة بين اصحاب الدخول الصغيرة والكبيرة ورعاية محدودي الدخل.

من جهة اخرى.. توقع وزير المالية المصرى ان تصل معدلات النمو الاقتصادي إليrlm;7,5%rlm; العام المقبل وأنه مع حلولrlm;2010rlm; سترتفع معدلات النمو تدريجيا لتصل إلي نحوrlm;10%rlm; .

و اشار إلي أن مصادر النمو التي ساعدت في تحقيق الزيادة هي الاستثمارات الاجنبية و المحلية و زيادة حجم الاستهلاك و زيادة الصادراتrlm;.rlm;

وأوضح ان الاستثمارات الأجنبية بغلتrlm;10rlm; مليارات دولارrlm;,rlm; و أن الاستثمار المحلي ارتفع بنسبةrlm;30%rlm; مقارنة بالعام السابقrlm;,rlm;

كما ارتفعت الصادرات بنسبةrlm;46%rlm; مقارنة بالعام الماضي وارتفع الاستهلاك المحلي بنسبةrlm;8%rlm; مقارنة بمعدلات نمو لم تزد عنrlm;2rlm; إليrlm;3%rlm; في الاعوام السابقة.

و اوضح ان مصادر النمو مستدامة وراسخة نتيجة الاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضيةrlm;.rlm;
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي ان الميزان الجاري حقق في الستة الاشهر الأولي من العام الماليrlm;2007/2006rlm; فائضا قدرهrlm;1,9rlm; مليار دولار مقارنة بفائض قدرهrlm;1,7rlm; مليار دولار خلال الـrlm;12rlm; شهرا الماضية من العام الماليrlm;2006/2005rlm; كما حقق صافي ميزان المدفوعات فائضا قدرهrlm;2,9rlm; مليار دولار في الأشهر الستة الأولي منrlm;2007/2006.rlm;

وقال الوزير إن معدل التضخم يبلغ حاليا نحوrlm;11%rlm; مشيرا إلي أن هذا الارتفاع جاء نتيجة عدة صدمات خارجية بسبب مرض انفلونزا الطيور و الحمي القلاعية ورفع أسعار الطاقة عالميا وانخفاض انتاج بعض الحاصلات الزراعيةrlm;,rlm;

وقال إنه من المتوقع ان ينخفض في الشهر المقبل إليrlm;9,7%rlm; ومع نهاية اغسطس المقبل سينخفض إليrlm;8,5%.rlm;

وأعلن الوزير ان الديون المعدومة في القطاع المصرفي اصبحت في الحدود الآمنة و ان هذا القطاع بدأ يسترد عافيته بعد انتهاء مسألة نواب القروضrlm;,rlm; وتوقع وزير المالية ان ترتفع معدلات نمو اقتراض القطاع الخاص في الفترة المقبلة إلي معدلات أكبر نظرا لانها تتراوح حاليا بينrlm;7rlm; إليrlm;8%rlm; و ان الاقتصاد يحتاج زيادتها إلي نحوrlm;12%rlm; لتستمر معدلات النمو الاقتصادي في الزيادةrlm;.rlm;

وقال إن الاصلاحات التي تتم حاليا في القطاع المصرفي ستسهم بصورة حقيقية في توفير الائتمان اللازم للسوق بأسعار مناسبة وعادلةrlm;.rlm;

وقال إن اعداد الموازنة العامة للدولة يرتكز علي عدة محاور اهمها تخفيض الضريبة و توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وبالتالي زيادة الحصيلة .

واشار إلي أن حصيلة الضرائب زادت بنسبةrlm;17%rlm; هذا العام وارتفعت الحصيلة منrlm;4,4rlm; مليار جنيه العام الماضي إليrlm;7,5rlm; مليار جنيه العام الحالي و زاد عدد الممولين منrlm;2,4rlm; مليون ممول في العام الماضي إليrlm;3,1rlm; مليون ممول في العام الحاليrlm;.rlm; و أوضح ان كل الاصلاحات بالموازنة موجهة لدعم النمو الاقتصاديrlm;.rlm;