مصر : إنشاء تجمع للدول المصدرة للغاز لن يتم قبل 10 سنوات

مصر : إنشاء تجمع للدول المصدرة للغاز لن يتم قبل 10 سنوات




محمد الشرقاوي من القاهرة

قدر وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي احتياطيات البترول في منطقة الشرق الأوسط بأنها تمثل 75% من الاحتياطيات العالمية من البترول والغاز بما يضعها من المناطق التي ستلعب دوراً رئيسياً فى توفير إمدادات العالم من البترول والغاز فى المستقبل ،جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير البترول فى المؤتمر الدولى الرابع للبترول والغاز ) إنترجاس ) والذى حضره محمد بن ظاعن الهاملى وزير الطاقة بدولة الإمارات ورئيس منظمة أوبك والشيخ على الصباح وزير النفط فى دولة الكويت ووفود من 49 دولة مشاركة فى المؤتمر والمعرض المصاحب له .

وأشار الوزير إلى أحد النماذج الناجحة للتعاون العربى المتمثل فى مشروع سوميد لنقل البترول الذى تشارك فيه مصر والسعودية وقطر والكويت والإمارات الذى حقق على مدار تاريخه نجاحات توجت فى العام الماضى لتحقيقه أعلى صافى ربح تعدى الـ 200 مليون دولار على الرغم من أن إجمالى رأس المال 400 مليون دولار ، مشيراً إلى أنه جارى حالياً دراسة تطوير مشروع سوميد بإضافة أنشطة تخزين المنتجات البترولية .

واوضح فهمي ان العالم يعانى من نقص فى طاقات التكرير على الرغم من الجهود المبذولة على المستوى العالمى لزيادة هذه الطاقات، ودعا الدول المنتجة والمستهلكة لتحمل مسئوليتها لاقامة معامل تكرير فى منطقة الشرق الأوسط لتغطية الاحتياجات المتزايدة على المنتجات البترولية ، وأشاد الوزير بالجهود التى تبذلها منظمة أوبك لضبط أسعار البترول العالمية ووضع رؤية مستقبلية للأسواق والأسعار ، مشيراً إلى أن الوقت لم يحن بعد لإنشاء تجمع مماثل لأوبك فى مجال الغاز وذلك بسبب أن عقود تصدير الغاز طويلة الأجل ولا توجد أسعار معلنة لصادرات الغاز مثل أسعار الزيت الخام ، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعى ، وأضاف أنه قد يكون مناسباً إنشاء مثل هذا التجمع بعد 7-10 سنوات فى ضوء التطور الذى تشهده وحدات إسالة الغاز واكتمال منظومة صناعة الغاز فى كافة مراحلها .

وأشار الوزير أيضا خلال كلمته إلى المبادرة الجديدة لقطاع البترول لإقامة ثلاثة مجمعات رئيسية لتجميع واستقبال ونقل الزيت الخام والغاز الطبيعي فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط من أجل تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل فى سرعة وضع الاكتشافات على الإنتاج وتوفير الفترة الزمنية لوضع الكشف الجديد على الإنتاج لمدة تتراوح بين 4-5 سنوات لكل كشف ، بالإضافة إلى التوفير فى التكاليف الرأسمالية والمصروفات المستردة للشريك الأجنبي بماينعكس على زيادة نصيب حصة مصر من إنتاج الزيت وتعظيم معامل الاستخراج من الحقول المنتجة بما ينعكس إيجابياً على التدفقات النقدية لقطاع البترول موضحاً أن مميزات هذا المشروع ستنعكس بالفائدة على مركز مصر من حيث جذب الاستثمارات العالمية وتوقيع المزيد من الاتفاقيات البترولية تساهم فى دعم وزيادة الاحتياطى والانتاج من البترول والغاز .