قسوة السياسات الإسرائيلية وغياب الرؤية التنموية الفلسطينية

عشية الذكرى التاسعة والخمسين لنكبة فلسطين
قسوة السياسات الإسرائيلية وغياب الرؤية التنموية الفلسطينية

سمية درويش من غزة

شكلت نكبة فلسطين محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم من وطنهم وأرضهم وتجردوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية تشردوا في بقاع الأرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويلات. وقد تمثلت نكبة عام 1948 باحتلال ما يزيد عن ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير 531 تجمعا سكانيا، وطرد وتشريد حوالي 85% من السكان الفلسطينيين.

واستعرض د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني، المدير الوطني للتعداد، أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى التاسعة والخمسين لنكبة فلسطين من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية، حيث قدر عدد الفلسطينيين الذي طردوا نتاجا لأحداث النكبة بحوالي 750,000 فردا، إضافة إلى حوالي 350,000 فردا هجروا في العام 1967.

وقال شبانه، بان التقديرات الحالية تشير إلى أن عدد الفلسطينيين المقيمين خارج وطنهم في الشتات حوالي 5.0 مليون فردا في نهاية العام 2006، يتركز وجودهم في كل من الأردن حوالي 2.8 مليون وباقي الدول العربية حوالي 1.6 مليون، وأما الباقون فيتوزعون على أنحاء مختلفة من بقاع الأرض من الدول الأوروبية والأمريكيتين.

ووفقا للتقديرات السكانية من المتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 2010، حيث تبلغ نسبة اللاجئين بين الفلسطينيين في الشتات ما يزيد عن النصف بقليل، وهي تعكس ذاتها تقريبا للوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، فحسب سجلات وكالة الغوث لنهاية العام 2006، بلغ عدد اللاجئين في كل من الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية حوالي 4.5 مليون فردا، يعيش جزء منهم في 59 مخيما تتوزع بواقع 10 مخيمات في كل من الأردن وسوريا، و12 مخيما في لبنان و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وبحسب التقرير الذي تلقته "إيلاف" من جهاز الإحصاء المركزي، فقد بلغ متوسط حجم الأسرة للفلسطينيين في الأردن حوالي 5.1 فردا في حين بلغ 4.3 في سوريا و3.9 في لبنان، أما معدل الأمية فقد بلغ في الأردن 17.6% وفي سوريا 19.0% وفي لبنان 33.9%.
وقدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154,000 مواطنا، في حين يتجاوز عددهم في الذكرى التاسعة والخمسين للنكبة حوالي 1.13 مليون نسمة بنسبة جنس بلغت حوالي 103.7ذكرا لكل مائة أنثى وبلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 40.6% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين مقابل 3.2% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، مما يؤشر على أن المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 فتيا.
مجال التعليم
أما في مجال التعليم، أشارت البيانات المتوفرة إلى أن معدلات معرفة القراءة والكتابة للأفراد 15 سنة فأكثر قد بلغت حوالي 94.4%، في حين بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم للأفراد 5-17 سنة حوالي 97.8%، و77.0% للأفراد 18 سنة فأكثر، وفي مجال العمل شكلت القوى العاملة 43.6% من الأفراد 15 سنة فأكثر، وبلغت نسبة البطالة بينهم 11.4%، وفي مجال السكن، بلغ متوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة حوالي 1.3 فرد.

كما أشارت البيانات إلى أن حوالي 25% من الفلسطينيين الموجودين حاليا في إسرائيل تعرضوا لأحد أشكال مصادرة العقارات منذ عام النكبة، في حين 15.1% منهم هجروا من مواقعهم الأصلية وإن كانوا ما يزالون خلف الخط الأخضر.
وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان في الأراضي الفلسطينية في منتصف العام 2007 بلغ 4.02 مليون نسمة منهم 2.52 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.50 مليون في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان الفلسطينيين منتصف العام 2010 حوالي 4.4 نسمة. من جانب آخر بلغ عدد السكان المقدر في محافظة القدس حوالي 416 ألف نسمة في منتصف عام 2007، منهم 258 ألف يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، مقابل 158 ألفا يقيمون في باقي المحافظة.

كما أشارت قاعدة البيانات لعام 2007 إلى أن 44.6% من السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لاجئون، حيث بلغ عددهم 1.8 مليون لاجئ منتصف عام 2007، بواقع 780 ألف لاجئ في الضفة الغربية، يشكلون ما نسبته 31.0% من مجمل سكان الضفة الغربية، وما يربو على مليون لاجئ في قطاع غزة يشكلون ما نسبته 67.6% من مجمل سكان قطاع غزة.

ظروف السكن
وتشير بيانات ظروف السكن إلى أن متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنية لمخيمات الأراضي الفلسطينية قد بلغ 2.0 فردا للغرفة، حيث بلغت1.8 فردا للغرفة في مخيمات الضفة الغربية، بينما لا يوجد فرق في ذلك في مخيمات قطاع غزة.
أما فيما يتعلق بنسبة الأسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة سكانية مزدحمة ثلاثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة، فقد بلغت هذه النسبة في مخيمات الضفة الغربية23.3%، في حين بلغت النسبة في مخيمات قطاع غزة حوالي 25.5% أسرة، كما أن 99.5% من الأسر الفلسطينية متصلة بشبكة الكهرباء العامة.

وقد بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2006 حوالي 41.3%، بواقع 44.1% في الضفة الغربية و36.1% في قطاع غزة، أما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 23.6%، بواقع 18.6% في الضفة الغربية و34.8% في قطاع غزة. كما بلغ الأجر اليومي الوسيط للفلسطينيين المستخدمين بأجر 69.2 شيكل في الضفة الغربية و65.4 شيكل في قطاع غزة.
المدارس بالأراضي المحتلة

وحول الواقع التعليمي، أظهرت بيانات التعليم خلال العام الدراسي 2005/2006، بان عدد المدارس في الأراضي الفلسطينية بلغ 2,277 مدرسة بواقع 1,715 مدرسة في الضفة الغربية و562 مدرسة في قطاع غزة، منها 1,726 مدرسة حكومية، و279 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و272 مدرسة خاصة.
وبلغ عدد الطلبة في المدارس حوالي1,067 ألف طالب، 535 ألف ذكر و532 ألف أنثى، منهم 633 ألف طالب في الضفة الغربية، و434 ألف طالب في قطاع غزة، ويتوزع الطلبة بواقع 750 ألف طالب في المدارس الحكومية، و251 ألف طالب في مدارس وكالة الغوث، و66 ألف طالب في المدارس الخاصة.

وبلغ عدد المعلمين في المدارس بكافة مراحلها 40,953 معلما، 18,632معلم و 22,321 معلمة، موزعين على النحو التالي 26,094 معلماً في الضفة الغربية و 14,859 معلماً في قطاع غزة.
أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية لأفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر6.5% في العام 2006، وقد تفاوتت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 2.9% و10.2% للإناث.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات والكليات في الأراضي الفلسطينية 11 جامعة، و 13 كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس، منها 3 جامعات، و4 كليات جامعية في قطاع غزة، و8 جامعات و9 كليات جامعية في الضفة الغربية، في حين بلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة 19 كلية، منها 14 كلية في الضفة الغربية و5 كليات في قطاع غزة.

النفقات
وتشير البيانات إلى أن 66.8% من الأسر في الأراضي الفلسطينية قد خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال الشهور 12 الماضية، وقد تركز ذلك على الملابس والغذاء، حيث بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الملابس 96.2%، بينما بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الغذاء 87.9%، كما أن هناك نسبة عالية من الأسر في الأراضي الفلسطينية قامت بتغيير نمط استهلاكها للمواد الغذائية التي اعتادت على استهلاكها، حيث قامت 98.0% من الأسر الفلسطينية بتخفيض كمية اللحوم التي اعتادت على استهلاكها، و95.4% من الأسر خفضت نوعية الطعام الذي اعتادت على استهلاكه، بينما قامت 96.1% من الأسر بتخفيض كمية الفواكه التي اعتادت على استهلاكها، و81.8% قامت بتخفيض كمية الطعام التي اعتادت على استهلاكها قبل الانتفاضة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن 29.4% من الأسر أو أحد/ بعض أفرادها في الأراضي الفلسطينية تلقوا مساعدات خلال الربع الثاني لعام 2006، في حين أن 67.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية أكدت حاجتها للمساعدة بغض النظر عن تلقيها المساعدة، خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بمصادر هذه المساعدات، فقد احتلت وكالة الغوث المرتبة الأولى من حيث عدد مرات تقديم المساعدة بواقع 45.6%، تلاها المساعدات المقدمة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية بواقع 19.5%.
أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة للأسر، فتشير النتائج إلى أن 77.9% منها كانت مواد غذائية و17.7% منها كانت مبالغ نقدية.

وبلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2006 3.76%، بواقع 4.00% في الضفة الغربية، 5.09% في قطاع غزة. في حين بلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية في شهر آذار 2007 مقارنة مع شهر أيلول عام 2000 24.66%، بواقع 26.29% في الضفة الغربية، و16.64% في قطاع غزة. وتشير بيانات الحسابات القومية الفلسطينية للعام 2006، إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 4,150.6 مليون دولار أمريكي، وبلغ نصيب الفرد منه 1,141.4 دولاراً أمريكيا العجز في الميزان التجاري

وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات السلعية لعام 2005 بلغت 2,440.8 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الواردات الخدمية 93.0 مليون دولار أمريكي. كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 300.7 مليون دولار أمريكي لعام 2005، في حين بلغت قيمة الصادرات الخدمية إلى إسرائيل 92.0 مليون دولار أمريكي.

وقد حقق صافي الميزان التجاري السلعي عجزا قيمته حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2005 حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 37.5% مقارنة مع عام 2004. أما صافي الميزان التجاري الخدمي لعام 2005 فقد حقق عجزا بقيمة مليون دولار أمريكي.

المستعمرات الإسرائيلية
إلى ذلك تشير البيانات إلى أن عدد المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد بلغ 144 مستعمرة وذلك في نهاية العام 2005، كما وتوضح التقديرات إلى أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد بلغ 451,441 مستعمرا، وذلك في نهاية العام 2005.
ويتضح من البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس 246,843 مستعمرا منهم 191,575 مستعمرا في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، يليها محافظة رام الله والبيرة 71,967 مستعمرا.

وارتفع عدد المحافظات التي تأثرت بالجدار في الضفة الغربية خلال الفترة ما بين 2003-2006 من 6 إلى 8 محافظات، كما وارتفع عدد التجمعات التي تأثرت بالجدار في الضفة الغربية خلال نفس الفترة، ارتفعت من 76 إلى 159 تجمعا، موزعة إلى 13 تجمعا داخل الجدار و146 تجمعا داخل الجدار، في حين ارتفع عدد السكان في التجمعات التي تأثرت بالجدار في الضفة الغربية من 379 ألف نسمة عام 2003 إلى 654 ألف نسمة عام 2006.
وفيما يتعلق بالآثار التي تركها جدار الضم والتوسع على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر في التجمعات التي يمر الجدار من أراضيها في الضفة الغربية كما هو الحال في آب 2006، فان 22.2% من الأفراد الفلسطينيين الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت بالجدار، تركوه بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لأسرهم.

كما أن 85.3% من الأسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت بالجدار والتي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم العالي استخدموا طرقا بديله للوصول إلى الجامعة/الكلية للتأقلم مع الصعوبات التي تواجههم، و65.3% من الأسر اضطر أفرادها لعدم الذهاب لعدة أيام إلى الجامعة/الكلية بسبب إغلاق المنطقة شكل جدار الضم والتوسع عائقا أمام 65.0% من الأسر الفلسطينية الواقعة داخل جدار الضم والتوسع في الحصول على الخدمات الصحية من المستشفيات والمراكز الطبية في مراكز المدن، مقابل 39.4% للأسر الواقعة خارج جدار الضم والتوسع. كما شكل عدم قدرة الكادر الطبي من الوصول إلى التجمع عائقا لـ 63.3% من الأسر التي تقيم داخل الجدار و36.3% من الأسر التي تقيم خارج الجدار.
كما أثر جدار الضم والتوسع على العلاقات الاجتماعية والأنشطة للأسر التي تقيم في التجمعات المتضررة، حيث أدى الجدار إلى انفصال 30.5% من الأسر الفلسطينية أو أحد أفرادها في التجمعات التي تأثرت بالجدار عن الأقارب بواقع 39.4% داخل الجدار و30.3% خارج الجدار.