إسرائيل تحارب لنيل عضوية منظمة الدول الصناعية المتقدمة

إسرائيل تحارب لنيل عضوية منظمة الدول الصناعية المتقدمة

خلف خلف من رام الله

تقدر وزارة المالية الإسرائيلية أن احتمالية ضم تل أبيب لمنظمة الدول الصناعية المتقدمة باتت قريبة جداً. وتحارب إسرائيل عن حقها في أن تكون عضوة في المنظمة منذ 13 سنة، وفي سنة 1994 عندما بدأوا في إسرائيل يفهمون أهمية العضوية في المنظمة، وتوجه إلى المنظمة وزير الخارجية آنذاك، شمعون بيرس، محمولا على أجنحة عملية السلام والجو الايجابي نحو إسرائيل في الساحة الدولية، ولكن طُلب إليه الانتظار.

وحسب صحيفة هآرتس فأنه حالياً يوجد احتمال مرتفع جدا لأن يقرر الثلاثون وزير مالية من الثلاثين دولة في منظمة الدول الصناعية المتقدمة ضم إسرائيل إلى المنظمة، وبهذا سينتهي نهاية ناجحة جهد إسرائيلي استمر 13 سنة.

ومن المتوقع أن تجتمع منظمة الثلاثين دولة المتقدمة في العالم من الناحية الاقتصادية في الأسبوع الحالي لتقرر توسيعها. يُعد في المرشحات البارزات للانضمام إلى المنظمة، بالإضافة إلى إسرائيل، تشيلي، والبرازيل، وروديسيا، والصين، والهند، وأفريقيا الجنوبية، وقبرص ودول في أوروبا انضمت أخيرا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال عوديد باروك، مدير فرع العلاقات الدولية في وزارة المالية الإسرائيلية ورئيس لجنة التفكير الحكومية بين الوزارات لضم إسرائيل إلى منظمة الدول الصناعية المتقدمة، إن احتمال أن تُقبل إسرائيل في المنظمة ممتاز، إذا وسعت المنظمة صفوفها في الأسبوع الحالي كما خُطط. والحديث على حسب قوله عن إنجاز مهم جدا لإسرائيل من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الدبلوماسية.

وقال باروك: "منذ فترة طويلة ونحن نستعمل جميع "المدافع" التي نملكها لإقناع عضوات المنظمة بتأييد ضمنا"، وأضاف باروك: "الحديث قبل كل شيء عن استعمال "أضخم مدفع" وهو المحافظ ستانلي فيشر. وكذلك استُعملت وزيرة الخارجية ووزير المالية الذي كان، والمديرون العامون لوزارات الحكومة والسفراء. جند الجميع أنفسهم للجهود".

تشيلي فقط لها احتمالات أعلى
وقالت هآرتس: "التقى ممثلو إسرائيل مع وزراء المالية لجميع الدول العضوات في المنظمة، وجميع سفراء الدول العضوات في المنظمة الذين يجلسون في باريس، وجميع سفراء تلك الدول الذين يجلسون في إسرائيل. هاجمنا من جميع الاتجاهات. الإجابات التي حصلنا عليها من الجميع مشجعة. احتمالاتنا ممتازة. لتشيلي فقط، التي قفز اقتصادها في السنين الأخيرة قفزة كبيرة، احتمالات أفضل من احتمالاتنا. خفضت نيوزيلندة التي تحفظت في الماضي على تأييد إسرائيل في أعقاب مشكلة حقوق إنسان، من تحفظها.

وأضافت الصحيفة: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يرفض قبولنا للمنظمة هو قرار رفض توسيعها. يوجد في المنظمة جدل، هل هناك محل لتوسيعها وإذا وجد فكيف. تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تضم إلى المنظمة جميع العضوات الجديدات في الاتحاد، دول البلطيق، وسلوفانيا، وقبرص، ومالطا، وبلغاريا ورومانيا، على رغم أن بعضهن لا يثبتن لمعايير القبول. في مقابلتها ترفض كندا واستراليا والولايات المتحدة أيضا زاعمات من جملة ما تزعم أن المنظمة ستصبح منظمة أوروبية.

وجاء من المصادر الإسرائيلية: "إن قبول تشيلي وإسرائيل سيعدل في حالة كهذه التوسيع باتجاه أوروبا. ترفض تركيا قبول قبرص. وتعارض اليابان التوسيع، لكنها وعدت بتأييد إسرائيل إذا حدث توسيع. روسيا، والبرازيل، والصين والهند لا تثبت لمعايير القبول لكنها اقتصادات كبيرة، ومهمة، ومن المهم عند بعض دول المنظمة قبولها في المنظمة. الحديث آخر الأمر عن صفقة سياسية. منذ سنين والولايات المتحدة تؤيد ترشحنا تأييدا شديدا. يبدو الاحتمال الآن ممتازا".

فرصة أُضيعت
واتسعت منظمة الدول المتقدمة من الناحية الاقتصادية أخيرا في 1995. دفعت الولايات المتحدة إلى قبول المكسيك، واليابان وكوريا الجنوبية، ودفع الاتحاد الأوروبي إلى قبول بولندا، وهنغاريا، وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. أضاعت إسرائيل التي لم تعرف آنذاك أهمية المنظمة، الفرصة.

في 2005 بدأت في المنظمة عملية اتخاذ قرارات في قضايا مثل غايات المنظمة، وموقعها وتركيبها، وفي ضمن ذلك مسألة توسيعها. يفترض أن تنتهي العملية في الأسبوع الحالي. في سنة 1998 زار وفد عن المنظمة إسرائيل، والتقى من جملة من التقى مع رئيس الحكومة آنذاك، بنيامين نتنياهو. في أعقاب الزيارة عززت إسرائيل العلاقات بالمنظمة، وأُقيمت لجنة تفكير حكومية لتقديم ضم اسرائيل الى المنظمة.

في سنة 2000 وضعت اللجنة على طاولة الحكومة وثيقة تقرر فيها أن الانضمام إلى المنظمة هدف اقتصادي لإسرائيل. في السنة نفسها، في جلسة صندوق النقد الدولي في واشنطن، وعد وزير المالية الأمريكي، لاري سمرز، وزير المالية الإسرائيلي، ابراهام شوحاط، بدعم الولايات المتحدة ضم إسرائيل إلى المنظمة. تشارك إسرائيل في السنين الأخيرة كمراقبة في لجان المنظمة. لاءمت إسرائيل أيضا في السنين الأخيرة معاييرها لمعايير المنظمة.