الكونجرس الامريكي يقر ميزانية 2008
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الكونجرس الامريكي يقر ميزانية 2008 بحجم انفاق 2.9 تريليون دولار
واشنطن
وافق الكونجرس الامريكي يوم الخميس على ميزانية لعام 2008 بحجم انفاق يبلغ 2.9 تريليون دولار ستسهم في تمويل المشروعات الدفاعية الضخمة للرئيس الامريكي جورج بوش وتخصص أموالا في الوقت نفسه للأولويات الداخلية التي يطالب بها الديمقراطيون.ولم تحظ الميزانية التي أعدها الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلسي الكونجرس بتأييد الجمهوريين في مجلس النواب في حين أيدها اثنان فقط من المعتدلين بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
ومن أهداف الميزانية القضاء على العجز المزمن فيها وتحقيق فائض قدره 41 مليار دولار عام 2012. كما تقضي بأن ينفق جانب من هذا الفائض على تجديد التخفضيات الضريبية السارية حاليا للطبقة المتوسطة.لكن الجمهوريين قالوا إنه ما من شيء يضمن تجديد العمل بهذه التخفيضات الضريبية السارية التي ينتهي العمل بها في 2010. وقال بعض الديمقراطيون إنهم سيسمحون باستمرار التخفيضات الضريبية التي قررها بوش للاثرياء حتى نهاية أجلها.
وقال السناتور جود جريج وهو أقدم الجمهوريين في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ أن خطة الموازنة ستؤدي الى "أكبر زيادة ضريبية في التاريخ".ورد السناتور كنت كونراد رئيس اللجنة الديمقراطي قائلا "ما من زيادة ضريبية مفترضة في هذه الميزانية."
لكن الميزانية تقضي بالسماح لمدة سنة واحدة لملايين من أبناء الطبقة الوسطى بعدم سداد ضريبة المستهدفون منها هم الاثرياء فقط.وكانت نتيجة التصويت على الميزانية في مجلس النواب موافقة 214 عضوا واعتراض 209 أعضاء وفي مجلس الشيوخ وافق 52 عضوا واعترض 40 عضوا.
وفي العام الماضي فشل الجمهوريون في اقرار ميزانية رغم أنهم كانوا يسيطرون على مجلسي الكونجرس وعلى البيت الابيض.واعترض الجمهوريون على زيادة تبلغ نحو 23 مليار دولار في الانفاق المحلي العام المقبل موجهة بصفة خاصة لقدامى المحاربين والاطفال الفقراء والتعليم.
وتشمل الميزانية زيادة بنسبة 10.5 في المئة في الميزانية العادية لوزارة الدفاع والتمويل الذي طلبه الرئيس بوش بالكامل لتغطية نفقات الحرب في العراق وافغانستان.ومع توقع استمرار العجز حتى عام 2011 فإن الميزانية ترفع حد الاستدانة للحكومة الامريكية بالسماح لوزارة الخزانة باقتراض ما يصل الى 9.185 تريليون دولار بزيادة 850 تريليون دولار عن القانون الحالي.