دراسة دولية مقارنة تبرز غلاء أسهم المصارف المغربية بنسبة 35%

الدار البيضاء: لحسن مقنع
أبرزت دراسة مقارنة دولية للمؤشرات الأساسية للأسهم المصرفية، أنجزتها شركة "التجاري وفا بورص"، أن المستوى الحالي للأسهم المصرفية المغربية مرتفع بنحو 35% عن المستوى الذي يجب أن يكون عليه وفق المعايير الدولية.
وأوضحت الدراسة أن أسهم المصارف المغربية استفادت من ظرفية اقتصادية وقطاعية ملائمة بفضل سياسات التوطيد وإعادة الهيكلة التي انتهجتها السلطات المالية والمؤسسات المصرفية المغربية خلال الاعوام الأربعة الماضية. فقد تمكنت المصارف المغربية خلال هذه الفترة من تنفيذ استراتيجياتها التوسعية بشكل جيد، كما استطاعت رفع مردوديتها، إذ صعد مستوى نسبة العائد على حقوق المساهمين من 8.2% سنة 2004 إلى 15.9% سنة 2006.

وعرف مؤشر القطاع المصرفي في بورصة الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة صعودا قويا تجاوز بكثير نسبة ارتفاع السوق. فخلال الفترة ما بين نهاية سنة 2004 و11 مايو (أيار) 2007، ارتفع مؤشر الأسهم المصرفية بنسبة 242% فيما بلغ ارتفاع المؤشر العام للأسهم المغربية "مازي" 154%.

ونتيجة لذلك، ارتفع معامل سعر أسهم القطاع المصرفي المغربي إلى عائده إلى مستوى 32.3 مرة أرباحا سنة 2006. وأشارت الدراسة إلى أن هذا المستوى يعتبر جد مرتفع بالمقارنة مع المستويات المسجلة في الاسواق العالمية، إذ يبلغ مستوى معامل سعر السهم إلى عائده 14 بالنسبة لأسهم المصارف المصرية، و10.3 للمصارف الأوروبية و12.4 في المصارف الإماراتية.

واشارت الدراسة إلى أن نسبة سعر السوق للقيمة الدفترية لأسهم المصارف المغربية تبلغ 5.4 سنة 2006، مقابل 3.1 في مصر و2.6 في أوروبا و2.4 في الإمارات.

أما معدل الربح الموزع للسهم فيبلغ 1.7% بالنسبة لأسهم المصارف المغربية، مقابل 3.6% في مصر، و4% في أوروبا، و3.7% في الإمارات.

ورجحت الدراسة أن يتم "امتصاص" هذا الفارق عبر مواصلة الارتفاع القوي لأرباح المصارف المغربية على المدى المتوسط، الشيء الذي سيرفع من القيمة الفعلية للأسهم المصرفية إلى مستوى قريب من قيمتها السوقية. غير أن الدراسة لم تستبعد حدوث انخفاض تصحيحي يعيد الامور على نصابها على المدى القصير.

وكانت المصارف المغربية قد حققت أرباحا قياسية خلال سنة 2006، قدرت بنحو 7 مليارات درهم (833 مليون دولار). وتراوح صافي هامش أرباح المصارف المغربية خلال السنة الماضية بين 23% و38%. وترتكز هذه النتائج على توسع النشاط المصرفي، إذ ارتفعت أرصدة ودائع البنوك المغربية بنسبة 17% خلال سنة 2006. وبلغت 425.6 مليار درهم (51 مليار دولار)، فيما ارتفعت القروض الممنوحة للاقتصاد بنسبة 16%. وبلغت 324.6 مليار درهم (38.6 مليار دولار). ويتوفر القطاع المصرفي المغربي على هامش نمو كبير نظرا لضعف معامل الاستبناك الذي لا يتجاوز 30%.