قطاع التأمين السعودي والطروحات الجديدة

محمد العنقري:تطرح هيئة سوق المال السعودي سبع شركات تامين جديدة للاكتتاب العام ستضاف لخمس شركات تامين تم الاكتتاب عليها مسبقا، ثلاث منها مدرجة بسوق المال. وتعتبر التعاونية للتامين أقدمها والتي أدرجت قبل أكثر من عام بسوق المال السعودي.

ويعتبر قطاع التامين من اهم النشاطات الحديثة بالاقتصاد السعودي حيث يبلغ حجم القطاع حاليا 5 مليارات ريال بينما تبلغ حجم التوقعات المستقبلية للقطاع ب 30 مليار ريال. كما أن الدراسات تشير إلى أن حجم إنفاق الفرد على التامين بالسوق السعودي لا تتعدى 150 ريال للفرد، بينما تبلغ عشرات الأضعاف بالاقتصاديات الكبيرة. فالتأمين هو نظام اجتماعي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الخسائر الغير مؤكدة التي يتعرض لها رأس المال عن طريق نقل عبء الخطر من عدة أشخاص إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ، أي انه نظام يصمم لتخفيض أو تقليل ظاهرة عدم التأكد Uncertainty للخسائر المالية عن طريق نقل عبء الخطر .
وتاتي أهميته من خلال تعاون الأفراد المعرضين لنفس الخطر بمشاركتهم بتحمل الأخطار التي يتعرضون لها بالمحافظة على ثرواتهم من نواتج الأخطار كالحريق والسرقة وغيرها، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية، اتساع نطاق الائتمان مما يسهم بوجود ضمانات للقروض المقدمة للمشاريع مما يساعد بعملية النمو الاقتصادي . وبهذا نجد أن للتأمين فوائد كبيرة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي. كما يسهم التامين على المستوى الفردي بأمان اقتصادي واجتماعي للأفراد للحفاظ على ممتلكاتهم وأيضا تأمينهم ضد الغير والتامين على صحتهم مما يساعدهم بتلقي العلاج المناسب وبأعلى الإمكانيات المتاحة .

إن النظرة لقطاع التامين تبقى ايجابية بكل الأحوال لأي اقتصاد ومجتمع ولكن النظرة للشركات القائمة على العمل بهذا المجال تحتاج لدراسة وافية، ففي السوق السعودي لا يوجد شركات تامين برؤوس أموال كبيرة وهذه الكيانات الصغيرة بالرغم من إغراء نمو القطاع إلا أنها ستكون أمام تحدي كبير لإثبات نفسها بالسوق. ويأتي ذلك من خلال مراقبتها وتنظيمها وهذا الأمر تولته مؤسسة النقد العربي السعودي ووضعت شروط صارمة ستكفل حماية هذه الشركات من أي خلل يواجهها. أما العنصر الثاني فهو أدارت هذه الشركات ومدى نجاعة أسلوبها بكسب ثقة عملائها من خلال المصداقية وبكسب ثقة المستثمرين من خلال نجاعة استثماراتها. فلشركات التامين دور استثماري مهم ويعتبر جزء من طبيعة نشاطها، وما ستحققه من أرباح تعود على المساهمين بعائد جيد. أما النظرة الأخرى لواقع هذه الشركات في سوق الأسهم فمساهمتها ستكون بتوسيع حجم قطاع التامين، ولكن ستكون سلبيتها من خلال صغر رؤوس أموالها وبالتالي قلة عدد الأسهم المطروحة للتداول بعد انتهاء الاكتتاب مما يعني زيادة شركات المضاربة بالسوق وهذا بدوره سيسهم بتخفيف حدة صعود شركات المضاربة عموما نظرا لزيادة عددها من جهة. ولكن سيبقي غالبية المستثمرين بالسوق متجهين لشركات المضاربة لفترة أطول بعيدا عن الشركات ذات العائد والربحية المتنامية أن السوق السعودية تحتاج إلى شركات تامين برؤوس أموال كبيرة لتواجه المخاطر بشكل كبير وامن .كما انه يحتاج لكوادر سعودية مؤهلة بهذا التخصص المهم حتى يكون المردود الاقتصادي شامل من كل الجوانب .

ويبقى السؤال عن نجاح هذه الشركات وإمكانية استمرارها مرهون بالمستقبل الذي سيجبر العديد منها على الاندماج لمواجهة المنافسة فالبقاء سيكون للأقوى .

خبير اقتصادي