الشيخ حمد بن جاسم يفتتح اعمال ملتقى قطر الاقتصادي الثاني

الدوحة:افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اليوم اعمال ملتقى قطر الاقتصادي الذي يشارك فيه نحو 1200 من رجال مال واعمال ومستثمرين وقادة مؤسسات وشركات كبرى من 34 دولة عربية واجنبية.
وقال الشيخ حمد في كلمته امام الملتقى الذي يستمر يومين برعاية امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ان اقتصاد بلاده سجل ارقاما قياسية خلال الاعوام الماضية لافتا الى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى 24 بالمائة خلال العام 2006.
واوضح ان التحسن العام في اداء الاقتصاد القطري تمثل في الارتفاع الاستثنائي في حجم الاستثمارات والادخارات العامة والخاصة والزيادة المطردة في فوائض حساب الموازنة والحساب الجاري الى جانب فوائض ميزان المدفوعات والميزان التجاري والوفر في حساب الاحتياط العام.
ولفت الى التقدم الذي شهدته الاصلاحات الهيكلية المتنوعة خاصة ما يتعلق باستمرار تحرير الاقتصاد وخفض معدلات الحماية الجمركية وتسهيل الاجراءات المتصلة بالمبادلات التجارية للسلع والخدمات وتشجيع مناخ الاستثمار وتوفير احكام قانونية وتشريعات مؤاتية للاستثمار والاعمال وتحسين احكام التشريعات الضريبية المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية.
وأكد الشيخ حمد ان الاستمرار في نهج الاصلاح اضحى احد ثوابت واساسيات السياسة البعيدة المدى للحكومة القطرية مشيرا الى ان الطفرة الاقتصادية ترتبط بشكل وثيق بالطفرة النفطية التي لا تزال آخذة مداها منذ اكثر من اربع سنوات موضحا ان قيمة الصادرات النفطية لبلاده ارتفعت الى 7ر23 مليار دولار في العام الماضي.
ونبه الى ما وصفه ببعض الجوانب السلبية فى اداء الاقتصاد القطري وارتفاع معدل التضخم مؤكدا ان الحكومة تسعى الى تحسين هذا الجانب

وأوضح الشيخ حمد ان في صدارة اولويات بلاده الاستثمار الامثل لقطاع النفط والغاز مع ما يستوجبه ذلك من تطوير لاعمال الاستكشاف ومضاعفة طاقات الانتاج والتكرير والنقل والتخزين خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الذي تتجه قطر بصورة حثيثة لتصبح اكبر مصدر له على المستوى العالمي.
واشار الشيخ حمد الى اهتمام بلاده بتشييد واستكمال بناء مرافق البنية التحيتة الاساسية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات ومواصلات وصرف صحي وموانىء ومطارات مستندة في ذلك على التعبئة المثلى للموراد البشرية الوطنية والاجنبية وفق برامج مدروسة وبموجب افضل المواصفات التنقية المختبرة دوليا.
وقال ان الجهود تتركز حاليا بالتعاون مع القطاع الخاص على توفير كل ما من شأنه تسريع عملية التنويع في البنية الاقتصادية القطرية لتشمل الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع الخدمات بما في ذلك المصارف والاسواق المالية والعمل على تحديث التشريعات مواكبة للمستجدات والتطورات المتسارعة.
ورأى ان التقدم في هذه المجالات يعزز الى حد كبير مناخ الاستثمار في قطر بما يسهم في تعزير القدرة التنافسية لاقتصادها.
ومن جهته اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية في كلمة امام الملتقى ان بلاده تشهد مستوى غير مسبوق من حيث حجم وتنوع الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات.
وذكر العطية ان خطط الاستكشاف وتطوير حقول النفط المشمولة باتفاقيات الاستكشاف والشراكة بالانتاج تسعى الى رفع معدل الطاقة الانتاجية في قطر الى مليون و100 الف برميل مع الاخذ في الاعتبار اهمية الحفاظ على سلامة مكامن هذه الثروة الطبيعة الناضبة من خلال تطبيق تقنيات حديثة واكتشاف مكامن جديدة وتعزيز كفاءة الانتاج من المكامن الحالية.
وقال انه بالنسبة للغازالطبيعي فانه مع بدء انتاج الخط الخامس لشركة رأس غاز مطلع هذا العام اضحت قطر اليوم اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم بحصة بلغت اكثر من 30 مليون طن سنويا.

واشار العطية الى ان التوسع في مشاريع انتاج الغاز سيتسمر حتى يصل الى 77 مليون طن سنويا بحلول عام 2010 مؤكدا التزام قطر الاستراتيجي لتأمين الامدادات الضخمة من الغاز المسال للسوق العالمية لعقود مقبلة.
واعتبر ان معدل النمو القياسي الذي يشهده الاقتصاد القطري يأتى كنتيجة مباشرة لحجم التوسع في مشاريع الطاقة وارتفاع اسعار الطاقة في الاسواق العالمية الامر الذي ادى الى زيادة كبيرة في عائدات التصدير والايرادات المالية للدولة.
واوضح ان قطاع الطاقة سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسية وراء النمو الاقتصادي على المدى المنظور مشيرا الى ان الاستراتيجيات السليمة التي تبنتها الدولة لتطوير الموارد الطبيعية من خلال اقامة مشاريع عملاقة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماوت اثبتت نجاحها في زيادة معدل نمو الاقتصاد خلال السنوات الماضية واستمراها كمصدر رئيسي لايرادات الدولة.
وأكد اهمية الدور الذي تلعبه القطاعات الاخرى التي من المتوقع ان تزداد اهميتها في المستقبل قائلا ان تنويع القاعدة الصناعية وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية والصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الاساسية من شأنه حماية الاقتصاد القطري من التقلبات في اسعار الطاقة.
وكشف العطية عن ابعاد استراتيجية للقيادة القطرية متمثلة في تأكيد اهمية تكوين الفوائض والاحتياطيات المالية واستثمارها في مشاريع بعيدة عن قطاع الطاقة من اجل تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد الدولة على ايرادات النفط والغاز.
وقال ان الدولة عمدت الى تشجيع القطاع الخاص من خلال سن تشريعات اللازمة وتطوير البنية التحتية من اجل خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة التي تشهد نموا متسارعا الى جانب اتسام القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تم سنتها قبل عدة سنوات بالشفافية والتيسير على المستثمرين ما يزيد من قدرة اقتصاد قطر على جذب رؤوس الاموال الاجنبية.
ويهدف ملتقى قطر الاقتصادي الثاني الى تسليط الاضواء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية من نفط وغاز الى صناعات اساسية وتحويلية مرورا بالتجارة والتطوير العقاري وصولا الى خدمات التعليم والصحة.