المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية تضاعفت

رغم المقاطعة الاقتصادية

الأمم المتحدة: المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية تضاعفت

خلف خلف من رام الله

مبلغ المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية تضاعف ثلاثة أضعاف تقريبا في العام 2006، رغم المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها الأسرة الدولية على حكومة حماس. هذا ما يتبين من تقرير نشره هذا الشهر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا". وحسب التقرير، ففي العام 2005 حصلت السلطة على مساعدات خارجية بمبلغ 349 مليون دولار، فيما أنه في العام 2006 ازداد المبلغ إلى نحو 900 مليون دولار - نقلت بآليات "التفافية لحكومة حماس".

مع تشكيل حكومة حماس في آذار 2006، جمدت الدول الغربية المساعدات المباشرة لميزانيتها بسبب رفضها قبول مطالب الرباعية. وبالتوازي، جمدت إسرائيل نقل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها في موانئها من بضائع مخصصة للسلطة - والتي هي ثلثي مداخيل السلطة وكانت تساوي في العام 2006 نحو 800 مليون دولار. ومع ذلك، وانطلاقا من الرغبة بمنع كارثة إنسانية، نقلت الدول المانحة في العام الماضي أموالا للمناطق، ولا سيما عبر مكتب رئيس السلطة، محمود عباس، في آليات تسمى "التفافية لحماس". وهكذا عوضت الدول السلطة عن الأموال التي جمدتها إسرائيل.

وحسب التقرير، فان القسم الأكبر من المساعدات في العام الماضي - 448 مليون دولار - وصلت من الجامعة العربية. 219 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي؛ 42 مليون دولار من البنك الدولي و 11 مليون دولار من دول مختلفة. واضع التقرير الاقتصادي د. كريم النشاشيبي، المندوب السابق لصندوق النقد الدولي في المناطق كتب يقول أن نحو 180 مليون دولار أخرى وصلت نقدا، في أيدي رجال السلطة عبر معابر الحدود.

وحسب التقرير، فان المساعدات التي وصلت إلى المناطق العام الماضي ساعدت على دفع جزء من رواتب موظفي القطاع العام كمنح إغاثة. ومع ذلك، فان مبلغ الدفعات لهؤلاء الموظفين في العام 2006 كان فقط نحو نصف مبلغها في العام 2005. وكان اقتصاد السلطة سجل في العام 2006 نموا سلبيا بمعدل 8-10 في المائة، ضمن أمور أخرى بسبب مقاطعة حكومة حماس، ولكن أيضا كنتيجة لتشديد قيود الحركة التي فرضتها إسرائيل على سكان المناطق.

وجاء في التقرير انه بسبب إيجاد آليات التفافية للحكومة طرأ تراجع واضح في مستوى الشفافية وثقافة رفع التقارير الاقتصادية في مؤسسات السلطة. وذلك عكس الميل الذي تحقق في السنوات الأخيرة عقب ضغط الدول الغربية. وكتب النشاشيبي يقول أن هذه الآليات خلقت بيروقراطية مزدوجة وساهمت في انقسام مؤسسات السلطة الأمر الذي أدى مثلا إلى عدم تحويل رواتب موظفي السلطة بشكل منتظم.

وفضلا عن ذلك جاء في التقرير أن موظفين كبار في عدد من الوزارات الحكومة كالتربية والتعليم، الصحة والمالية اُبعدوا عن سياقات اتخاذ القرارات، خلافا للمطالب التي طرحتها في الماضي الدول المانحة