عبيد لـإيلاف : التناحر الداخلي ادخل الاقتصاد الفلسطيني بغيبوبة

دعا لاتخاذ خطوات جدية لوقف النزف الاقتصادي

عبيد لـإيلاف : التناحر الداخلي ادخل الاقتصاد الفلسطيني بغيبوبة

سمية درويش من غزة

قال المحلل والخبير الاقتصادي محمد عبيد في مقابلة خاصة لـ"إيلاف"، بان الأحداث الدامية التي تشهدها الساحة الفلسطينية الداخلية من حين لأخر، لا ينحصر ضررها على وضع وأداء الاقتصاد الفلسطيني فحسب، بل يمتد ليضر بكل مناحي الحياة الفلسطينية والبنية المجتمعية بشكل عام، لافتا إلى أثار الاقتتال المدمرة على الاقتصاد الفلسطيني المتهالك أصلا جراء سنوات الحصار وانعدام الموارد والاستثمارات.

ونوه المحلل الاقتصادي، إلى هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني تحديدا كونه القاعدة الرئيسة للتنمية والإصلاح في كل كيان المجتمع الفلسطيني، ومحاولة خلق بيئة مستقرة وآمنة، - على الأقل داخليا -. وشدد عبيد، على ضرورة القيام بخطة شاملة لا تغطي الجانب الأمني فقط، بل تشمل جوانب هامة أخرى يجب العمل على إعادة إحياءها متزامنة، ويأتي على رأسها الجانب الاقتصادي من هذه الخطة، خصوصا وان الحكومة الحالية هي الأقدر على تحقيق أفضل النتائج في هذا المضمار كونها تضم ممثلين عن معظم القوى الفاعلة والمؤثرة، القادرة على بلورة ما يناسب الوضع الفلسطيني وخصوصية احتياجاته المتراكبة والمعقدة، وثراء الخبرات الإدارية وتنوعها بما يضمن تعدد الرؤى، وبخاصة الاقتصادية منها، وفرصة تحررها من التقليدية التي عانى ويعاني الاقتصاد الفلسطيني تحديدا منها على مدار سنوات.

وأوضح المحلل الاقتصادي، بان عدة عوامل لعبت دورا في انتكاسة القطاع التجاري الفلسطيني كجزء نال الضرر الأكبر من هيكل الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا بان أحد أهم هذه العوامل هو تردي الأوضاع الأمنية التي اشتدت في الفترة الأخيرة، ولم تكن هذه العوامل وليدة اللحظة، بل تنخر فيه على مدار سنوات، وبنتائج متراكمة وصولا إلى هذه المرحلة.

ولفت عبيد، إلى أن هناك العديد من الشركات والمصانع أغلقت أبوابها، وارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير جدا، وهي في تزايد مستمر، منذرة بنتائج كارثية في حال لم تتخذ خطوات جدية ومجدية في سبيل وقف هذا النزف الاقتصادي، وعلى وجه السرعة، موضحا أن الجهود اللازمة لتحقيق القليل تتضاعف بمرور كل دقيقة من الإهمال، خصوصا وإن الاقتصاد الفلسطيني لا يحتمل أي انتكاسات إضافية تفقده وجوده.

وقال عبيد، ليس فقط الاقتتال الداخلي هو الخطر الوحيد الذي يتهدد الاستثمارات القائمة، ومستقبل اجتذاب استثمارات جديدة، على اعتبار أن ما تشهده الساحة حاليا حدثا عرضيا لا ينتمي إلى ثقافة المجتمع الفلسطيني المتآخي والموحد تجاه قضيته الأساسية في الحرية والاستقلال، مبينا بأنها تمتد هذه الأخطار لتشمل عدم توفر بيئة استثمارية خصبة بشكل عام في ظل تهالك الاقتصاد معدوم الموارد، والحصار الخانق الذي يطبق حتى على الموارد التقليدية التي يعتاش عليها الاقتصاد الفلسطيني في انتعاشه الظاهري.

ويرى الخبير الاقتصادي، بأنه بات من الضروري توحيد الجهود والتركيز من قبل الحكومة على سبل الخروج من هذه الأزمة الخانقة في معظم مناحي الحياة الفلسطينية ضمن خطة شاملة ومدروسة بوسائل مبتكرة وبعيدة عن التقليدية تناسب خصوصة الاحتياجات الفلسطينية، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ومستقبله بكافة فئاته وشرائحه.