ضعف الأدوات التنفيذية يعطل مكابح الأسعار الجامحة

خالد العبود من الرياض

التزايد المضطرد للأسعار الملتهبة طال جميع قاطني الأراضي السعودية بلا استثناء، وبدأت الأصوات ترتفع مطالبة بوضع حدوداً أو حلول جذرية كافية تكفل معالجة العناصر المساهمة في تسريع وتيرة التضخم الحالية التي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.1 %، مقارنة بشهر مارس الماضي، و2.9 % مقارنة بشهر ابريل من العام الماضي.
وأضافت أن ارتفاع التضخم يعود إلى ارتفاع الرقم القياسي لعدد من المجموعات، حيث زادت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.2 %، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعة فرعية واحدة من المجموعات الأربع المكونة لها، وهي الإيجار بنسبة 1.5 %، فيما ظلت ثلاث مجموعات فرعية مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي مهم.
ويقول عبدالله ابراهيم (مواطن) أن الاسعار ارتفعت بشكل جنوني خلال الفترة الماضية وابتدأت تحديدأ منذ القرار الملكي الكريم برفع مستويات الاجور متهما التجار بالاتفاق على رفع مستوى الاسعار للمواد الاستهلاكية بشكل عام لإمتصاص ما تبقى لدى المواطنين من سيولة سحبوها من سوق الاسهم السعودية ليقف المواطن عاجزاً عن التصرف في الوقت الذي تتخاذل فيه الجهات الرسمية المسئولة وفي مقدمتها وزارة التجارة في أداء أعمالها لكبح جماح التضخم، مستدلا بزيادة أسعار الاسمنت عن المستوى السعري الذي حددته وزارة التجارة بأكثر 7 ريالات للكيس الواحد.
ويصف مؤيد مدلله (مقيم) من جانبه الوضع الحالي للاسعار بالمخيف، خصوصاً مع تأثيره على مستويات المعيشة لجميع المواطنين والمقيمين، حيث لم يعد يتبقى للمقيمين سوى جزء بسيط من راتبه الذي يقتص منه الايجار المرتفع واقساط السيارة وغيرها من المواد الاستهلاكية متخوفاً من وصول مستويات المعيشة إلى مثيلتها في إمارة دبي.
وقال الدكتور فهد بن جمعة الاكاديمي والخبير الاقتصادي لـ إيلاف إن الارتفاع الحالي ذو طبيعة سلبية تؤثر على القوة الشرائية وبالتالي يقل دخل الفرد ومن ثم يقل الطلب على المواد الاستهلاكية، إضافة إلى سحبه كمية كبيرة من سيولة سوق الاسهم السعودية.
وطالب وزارة المالية السعودية بأخذ دورها تجاه هذا الارتفاع من خلال جدولة الانفاق الحكومي متنامي، إضافة إلى فك ربط الريال بالدولار وربطه بسلات عملات أخرى حتى يتمكن الاقتصاد السعودي من تجاوز المشكلات الناتجة عن التضخم المستورد.
من جانبه ربط عبدالرحمن الزومان الباحث الاقتصادي الارتفاع بمن اسماهم مافيا السوق الذين رفعوا الأسعار إلى مستويات كبيرة، محذراً من مغبة الاستمرار في الاتجاه الصعودي للاسعار بأنه سيسبب كارثة للاقتصاد الوطني على المدى البعيد وقال إن من الحلول المطروحة لمواجهة الموجة الصعودية إلغاء الوكالات الحصرية وأنشاء وتفعيل دور الجمعيات الأهلية للمستهلك بحيث تكون ذات قرارت شبه رسمية تسهم في الحد من الارتفاع العام للأسعار.