اقتصاديون ايرانيون ينتقدون السياسة الاقتصادية للحكومة

طهران:كتبت مجموعة تضم 57 اقتصاديا رسالة مفتوحة تنتقد الحكومة الايرانية بسبب سياسات قالوا إنها تضر بالاقتصاد وزادت التضخم وفشلت في تحقيق هدف الحكومة بتوزيع اكثر عدالة لثروة ايران.

واضافت الرسالة التي نشرت في الصحف يوم الثلاثاء ان السياسة الخارجية للحكومة "لم تكن بناءة" وتسببت في عقوبات من الامم المتحدة في اطار الخلاف مع الغرب بشأن الخطط النووية لإيران.

وتتشابه الرسالة مع فحوى رسالة اصدرها اقتصاديون في نفس الوقت من العام الماضي والتي اتهمت ايضا حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد بسوء الادارة الاقتصادية.

ومنذ ذلك الحين ارتفع التضخم إلى اكثر من 17 في المئة وواصل النمو التراجع دون اهداف التخطيط طويل الأجل وعبرت المؤسسات الاجنبية وحتى بعض الشركات الايرانية عن قلق متزايد بشأن الاستثمار في ايران.

وتولى احمدي نجاد السلطة في 2005 متعهدا بتوزيع الثروة النفطية الايرانية بعدالة اكبر لكن المشرعين والصحافة والناس العاديين يشكون بصوت يعلو باطراد من ارتفاع الاسعار وغيره من المشاكل الاقتصادية.

وكتب الاقتصاديون "الانطباع والفهم الخاطئان لدى الحكومة بشأن النظام المصرفي تسببا في... قرارات غير علمية." واضافوا ان ذلك "يتناقض مع الاهداف التي اعلنتها الحكومة نفسها وخاصة بشأن السعي للعدالة."

وانتقد الرئيس في مايو ايار لدعوته الى خفض اسعار الفائدة في البنوك الحكومية والخاصة الى 12 في المئة وهو مستوى اقل كثيرا من التضخم. ولم ينفذ الامر لكن المنتقدين قالوا انه كان مثالا لقرار اعتمد على جدول اعمال يسعى لارضاء الجماهير بدون التفكير في العواقب طويلة الأجل.

وتدافع الحكومة عن سياستها الاقتصادية وتقول على سبيل المثال ان مشاكل مثل التضخم لازمت حكومات سابقة لكنها تسيطر على ارتفاع الاسعار.

وقال كتاب الرسالة الذين وصفوا بأنهم اساتذة بالجامعة ان "سياسات الحكومة فيما يتعلق بتعاملها مع الدول الصناعية الكبرى لم تكن بناءة وجعلت البلاد تواجه عقوبات."

ومن بين كتاب الرسالة مسؤولون سابقون مثل الرئيس السابق لبورصة طهران.