البنك الدولي يشيد بالاصلاحات في موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط
أكد المدير المساعد لصندوق النقد الدولي امور طاهري، أن الحكومة الموريتانية تمضي قدما في الاصلاحات الجارية والمحافظة على علاقات جيدة مع الصندوق، مؤكدا عزم هذه المؤسسة المالية الدولية على مواصلة دعم الجهود الموريتانية والتحسين من ظروف حياة كل السكان.

وقال المسؤول عقب استقباله من طرف الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أن هناك برنامج اقتصادي صادق عليه الصندوق السنة الماضية، غايته التنمية الاقتصادية وتقليص الفقر في موريتانيا، مضيفا أنه لاحظ اهتمام الحكومة الموريتانية بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مما شجع الصندوق على مساعدتها من اجل تحقيق ذلك.

وأوضح أنه حصل منذ سنتين تقدم اقتصادي في موريتانيا بعد ان عانت من صعوبات من ناحية الموارد، وأضاف أن الصندوق ساعد موريتانيا في مساعيها، وأنه ماض في دعمها.

ووصف مسؤول صندوق النقد الدولي، العلاقات بين الطرفين بأنها جيدة، مذكرا بما شابها من عدم الثقة، قبل المرحلة الانتقالية، نتيجة للمعلومات المغلوطة التي تم تزويد الصندوق بها.

وأضاف انه خلال المرحلة الانتقالية نجح الطرفان في اقامة علاقات جيدة ووضع برامج تحظى بدعم الصندوق، غايتها زيادة النمو الاقتصادي والحد من الفقر، يجري تنفيذها بصورة مرضية، خاصة وأن مراجعة مرحلية أولى لها تمت في مطلع هذا العام وأخرى مقررة خلال شهر سبتمبر (أيلول) القادم.

وقال "لقد حققت موريتانيا نجاحات وان كانت ثمة صعوبات وتحديات، فنحن وإياها نتقاسم على نحو تام"، وأضاف أن أهداف البرنامج الرئاسي الرامي الى الحد من الفقر وزيادة النمو لا يمكن تحقيقها الا من خلال خلق فرص للعمل ومواجهة الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة في موريتانيا والتي من بينها انخفاض الانتاج النفطي".

وفي موضوع آخر نظمت بنواكشوط اليوم ورشة جهوية حول التجارة في الدول الافريقية الـ 26 الاعضاء في المنظمة الدولية للافرانكفونية. وتناولت الورشة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للتجارة وتدوم ثلاثة أيام، اهم انشغالات هذه الدول المرتبطة بالتنمية في ضوء مفاوضاتها مع المنظمة العالمية للتجارة.

وأشار الامين العام لوزارة التجارة والصناعة با عثمان أن هذه الورشة تهدف الى تعويد المشاركين على المناحي المهمة المرتبطة بالتنمية والمتناولة في اطار المفاوضات متعددة الاطراف في دورة الدوحة والرامية الى تصحيح عدم توازن النظام التجاري متعدد الاطراف بغية تمكين الدول النامية من الحصول على نصيبها العادل من الانعكاسات الايجابية للعولمة.

وأضاف الامين العام ان اهتمامات التنمية المرتبطة بالمفاوضات التجارية متعددة الإطراف تتعلق من بين امور اخرى بولوج المنتجات الزراعية وغير الزراعية والخدمات للأسواق والإجراءات المتبعة في مجال المرونة والمعالجة المتميزة وفقا لمأمورية الدوحة، وضمان تصحيح التوازن في النظام التجاري متعدد الاطراف وتمكين الدول السائرة في طريق النمو من الحصول على نصيب عادل من الانعكاسات الايجابية للعولمة.

وأضاف أن انشغالات التنمية المرتبطة بالمفاوضات التجارية متعددة الاطراف تتمحور حول نفاذ المنتجات الزراعية وغير الزراعية والخدمات الى الأسواق والإجراءات في مجال المرونة والمعالجة الخاصة والمتميزة طبقا لتوجيهات مؤتمر الدوحة والآليات المتميزة وتهيئة الظروف لنفاذ منتجات الدول الاقل تقدما الى الأسواق العالمية، والتعاون الفني ومساعدة التجارة وتعزيز القدرات في هذا المجال.

وركزت ممثلة منظمة التجارة العالمية على اهمية مفاوضات الدوحة التي يشكل لقاء انواكشوط حلقة مهمة من حلقاتها، مبرزة ضرورة تصحيح التوازن في النظام التجاري متعدد الاطراف لصالح الدول الاقل تقدما.

ويشمل برنامج الورشة عروضا حول النظام التجاري متعدد الإطراف وعلاقات الدول النامية بمنظمة التجارة العالمية والمعالجة الخاصة والمتميزة للمفاوضات الجارية معها.