إعمار الإماراتية تتراجع عن الاستثمار في اليمن

محمد الخامري من صنعاء : علمت "إيلاف" من مصادر استثمارية يمنية أن عددا من الشركات التي أعلنت خلال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية خلال الفترة 22-23 نيسان "ابريل" الماضي أنها ستعمل على الاستثمار في اليمن ، أوقفت توجهها للاستثمار وإنشاء أي مشروعات تجارية وصناعية وسياحية في اليمن ، مشيراً إلى أنها أوقفت توجهاتها بعد أن وجدت بعض العراقيل التي اعترضتها أثناء إجراءاتها القانونية أو إعداد دراسات الجدوى على ارض الواقع.
وأضاف المصدر أن من أهم تلك الشركات التي أوقفت توجهاتها الاستثمارية في اليمن والتي كانت اليمن تعول عليها كثيرا في قيادة مجموعات تجارية وصناعية أخرى للاستثمار في مجالات الاقتصاد اليمني شركة إعمار الإماراتية التي تعد أكبر شركة عقارية في العالم وهي شركة مساهمة عامة مقرها دبي ومدرجة في سوق دبي المالي ومؤشر داو جونز "آرابيا تايتنز" ، والتي قال أنها أعلنت ذلك بصورة غير مباشرة ، مشيراً إلى أنها سحبت فريقاً فنياً مكوناً من أربعة مهندسين كانوا في اليمن خلال الفترة الماضية لإجراء دراسات الجدوى لبعض المشاريع في محافظة عدن وجزيرة سقطرى.
وقال إن شركة إعمار الإماراتية أعلنت أنها لن تنفيذ مشاريع في دول جديدة في إشارة واضحة إلى أنها لن تقيم مشاريع في اليمن رغم التقاء مسئوليها بمسؤول يمني رفيع في دبي، تلاه إرسال وفد إلى اليمن برئاسة محمد العبار رئيس مجلس الإدارة وزيارته مع الوفد المرافق عددا من المناطق اليمنية كجزيرة سقطرى التي مكث فيها نحو 4 ساعات وزار محمية (دطوح) البحرية والمتنزه الوطني في جبال دكسم ، إضافة إلى محافظتي عدن وحضرموت برفقة الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني والمهندس عبد الرحمن الإرياني وزير المياه والبيئة ، وخالد الأرحبي الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية.
وأضاف أن الشركة بررت عدم الخوض في استثمارات جديدة وعلى لسان رئيس مجلس إدارتها الذي قال في تصريحات سابقة لإحدى الصحف الإماراتية الشهر الماضي بتركيزها على مشاريعها القائمة، التي تبلغ قيمتها مائة مليار دولار في الإمارات وباكستان و13 دولة أخرى كالسعودية ومصر والهند والجزائر والأردن علاوة على تركيزها على تنفيذ مشروع سيعتبر آخر مشروع لها في الوقت الحاضر وهو مشروع في جزيرة لومبوك الإندونيسية ، لكنه تمنى أن تعيد الشركة تأكيدها الاستثمار في اليمن ولو عبر وسطاء آخرين.
وكانت مصادر مطلعة قالت لإيلاف أن الرئيس علي عبدالله صالح الذي زار العاصمة الإماراتية ابوظبي في 30 كانون الثاني "يناير" الماضي برفقة وفد كبير من رجال الأعمال اليمنيين لبحث تأسيس شراكات مع رجال الأعمال والشركات الإماراتية ، يعقد آمالا كبيرة على رأس المال الإماراتي في النهوض بالاقتصاد اليمني وتأهيله للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستثمار في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي اقترحها اليوم خلال لقاء جمعه برجال المال والأعمال الإماراتيين.
وكان الرئيس صالح قال في تصريحات صحافية قبيل مغادرته صنعاء "سنعمل على الالتقاء برجال المال والأعمال الإماراتيين وسندعوهم للاستثمار في اليمن ولما من شأنه تعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل المصالح بين البلدين الشقيقين".
وفي كلمته التي ألقاها صالح في الاجتماع المشترك لرجال المال والأعمال الإماراتيين والوفد الاقتصادي اليمني المرافق له أكد على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به رجال الأعمال الإماراتيين في النهوض بالاقتصاد اليمني من خلال الاستثمار في اليمن ، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات والخدمات لإنجاح الاستثمارات الإماراتية في اليمن ، مشيرا إلى أن اليمن ترتبط بعلاقات أخوية متميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و تعززت هذه العلاقات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأضاف صالح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أكبر شريك تجاري لليمن بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لافتاً إلى أن هناك فرصا كبيرة ومتعددة متاحة للمستثمرين الإماراتيين خاصة في قطاعات السياحة والخدمات العلاجية وتحلية المياه والزراعة والمشاريع الإسكانية مؤكدا أن حكومته تقدم الأرض مجانا لكل مشروع استثماري تتجاوز قيمته عشرة ملايين دولار.
وأكد صالح أنها فرصة ل