اليمن تسمح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة دون شريك يمني

محمد الخامري من صنعاء : على طريق تبسيط الإجراءات الاستثمارية في اليمن وإلغاء التعقيدات أمام المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مجالات الاقتصاد المختلفة في اليمن بناء على توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح الذي وجه بعدد من التوجيهات أهمها اعتماد النافذة الواحدة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار كجهة مختصة بالتعامل مع المستثمرين دون سواها من المرافق الحكومية ، وافقت الحكومة اليمنية امس على مذكرة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل التي أوضح فيها أن بقاء المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م التي كانت لا تجيز لغير اليمني الاشتغال بالتجارة إلا بشريك يمني ستعمل على بقاء قدر من الاحتكار، خاصة في أسواق السلع الغذائية والأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين. وقد أقرت الحكومة تعديل المادة المذكورة بحيث أصبحت تتيح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن دون شريك يمني وأصبح نص المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م بعد التعديل "يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين وذلك طبقا للقوانين النافذة.
من جانبه توقع وزير الصناعة والتجارة أن يساهم هذا التعديل في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 % ، مؤكداً أن بقاء النص بصيغته السابقة قبل التعديل كان يقف عائقا أمام أولئك المستثمرين وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات، مبيناَ في نفس الوقت أن متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق، ناهيك عن التوجه الخاص بمواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها الخليجية والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي .