إسرائيل تتجه لفرض رقابة على عمولات البنوك

خلف خلف من رام الله: قبل عدة أيام اجتاز اقتراح القانون الذي يتناول الرقابة على الفرع المصرفي قراءة أولى في الكنيست. وكان بادر إلى القانون عضو الكنيست موشيه كحلون، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع عمولات البنوك، والأعضاء في اللجنة. وسيهب اقتراح القانون لمراقب البنوك صلاحية أن يقرر سعرا موحدا، وأن يضائل عدد العمولات وأن يحدد ارتفاع جزء من العمولات. كما سيُمكّنه القانون من أن يخطو خطوات تهدف إلى زيادة المنافسة في الفرع، والى مضاءلة التركيزية والى التقليل من حواجز التنقل بين البنوك.

في غضون ذلك، تناولت المداولة الأخيرة التي أجرتها لجنة التحقيق استنتاجات التقرير التلخيصي، الذي سيتم تقديمه في الأسبوع القادم إلى رئيسة الكنيست داليا ايتسيك. بعد أربعة أشهر من المباحثات المكثفة جدا، لم ينجح أعضاء اللجنة وممثلو البنوك في التوصل إلى اتفاقات بعيدة المدى.

وهاجم المدير العام لاتحاد البنوك، موشيه بيرل بشدة مسودة الاستنتاجات وقال إن "اللجنة نظرت إلى نفسها بجدية. يصعب علي أن أقول الكلمات نفسها عن مسودة التقرير. فوجئنا جدا من مقداره البالغ 45 صفحة تتناول النشاط المصرفي: العمولات، والفائدة، والأجور، والتركيزية والمنافسة - قلبوا هنا كل حجر. فاجأتنا قوة النقد. من يقرأ التقرير يعتقد أن الجهاز المصرفي كارثة. تبجح التقرير عالٍ جدا، ولديكم توصيات في موضوعات لم تبحثوها ولم تُطرح للنقاش هنا قط".

لم يبق رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه كحلون، ساكنا وأجاب: "نحن نأتي مع أيدٍ نظيفة ومن مكان طاهر. تحاول أنت أن تخلق انطباعا وكأن شخصا ما يحاول أن يوجه ضربة إلى البنوك. لم تكن لنا ولا توجد نية كهذه".

وعبر عدد من أعضاء الكنيست على غير عادتهم، عن تحفظ من القانون وتحدثوا عن الحاجة إلى التوصل إلى اتفاقات مع الجهاز المصرفي. "سن القانون سيكون صعبا على البنوك"، قال عضو الكنيست دافيد طال، وعبر عن خوف من أن تفقد الكنيست بهذا آخر أداة تملكها. وذكر "أخاف بالإضافة إلى ذلك أن تجد البنوك الطريق للالتفاف على القانون". وزعم عضو الكنيست أفشالوم فيلان أيضا أنه يؤيد التحادث ويعارض سن القانون.