موريتانيا تستفيد من منحة أوربية تبلغ 124 مليون أورو لمكافحة الفقر

سكينة اصنيب من نواكشوط
صادق مجلس الوزراء الموريتاني على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29 مايو (أيار) الماضي في داكار بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة للتمويل الجزئي لمشروع بناء طريق أطار تجكجة. يتعلق مشروع القانون هذا بقرض يناهز مبلغ 4 مليارات أوقية مقدم لموريتانيا من طرف البنك الإسلامي للتنمية بشروط ميسرة.
وسيساهم هذا القرض المخصص للتمويل الجزئي لطريق أطار تجكجة في ضمان الربط بين شمال البلاد والوسط والجنوب الشرقي كما سيمكن من فك العزلة من القرى التي تعبرها الطريق وتحسين الظروف المعيشية للسكان المعنيين. وسيمكن هذا الطريق من ناحية أخرى من الربط بشبكة الطرق المغاربية و شبكة طرق الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء.
وصادق المجلس على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى تزويد موريتانيا بإطار قانون ملائم من أجل حماية أفضل للملاحة البحرية والاستغلال النفطي في الجرف القاري، وسيمكن انضمام موريتانيا إلى هذه المعاهدة من الاستفادة من تعاون أكثر من 100 بلد عضو وبالخصوص في المجال القضائي لمواجهة الأفعال المحظورة التي تمس بأمن المنشآت النفطية البحرية الثابتة والبواخر.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتجديد رخصة للبحث عن المعادن النفيسة، معادن القاعدة والمواد المرتبطة في منطقة تازيازت الغربية (ولايتي داخلت أنواذيبو وانشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، ومشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن المعادن النفيسة، معادن القاعدة والمواد المرتبطة في منطقة أمدنه البيظة (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة "شيلد منين موريتانيا ش م".
الى ذلك أعلن عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني في تقرير عرض على البرلمان عن استفادة بلاده من التمويلات المقررة ضمن الدورة العاشرة لاجتماعات الصندوق الاوروبي للتنمية.
وأوضح الوزير أن الغلاف المالي المخصص لموريتانيا في هذه الدورة التي تغطي الفترة من 2008 حتى 2013، يبلغ 124.8 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن هذه التمويلات ستوجه أساسا لدعم الخطة الوطنية لمكافحة الفقر بوصفها الضامنة لنجاح الإصلاحات التي بدأت الحكومة الانتقالية تنفيذها والتي تتطلب تمويلات إضافية وتنفيذ تصحيحات للمسار التنموي بشكل عام.
وأوضح التقرير أن الحكومة الموريتانية ستخصص مبالغ من هذا التمويل في مجال الاندماج الاقليمي عبر الطرق المعبدة وفي المجالات المتعلقة بالنقل إضافة لتنفيذ برامج تخص تحسين الأداء الحكومي.
وأشار الوزير الموريتاني إلى أن جانبا من التمويلات الأوروبية الممنوحة ستخصص لدعم البرامج المنفذة. واتفقت موريتانيا والاتحاد الاوروبي على توزيع تمويلات الدورة العاشرة حيث سيخصص مبلغ ثلاثين مليون يورو لقطاع اللامركزية فيما سيخصص مبلغ 29 مليون يورو لتحديث أجهزة الدولة كقطاع العدالة وقطاع التحكم في البيئة. وسيستفيد قطاع الثقافة والاعلام من تمويل قدره تسعة ملايين يورو بينما سيخصص مبلغ 52 مليون يورو لصيانة الطرق.
وتم تخصيص مبلغ أربعة ملايين يورو لمجموعة من برامج الدعم المختلفة. يذكر أن موريتانيا تنتمي لمجموعة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي المرتبطة باتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي تنتظم عبرها علاقات التعاون بمستوييها الجماعي والثنائي.
وقد ارتفع عدد الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ومجموعة "الآسيبي" من 18 بلدا من مجموعة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي وست دول اوروبية عام 1963م إلى 79 من المجموعة و27 دولة اوروبية اليوم.
وترتبط مجموعة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي منذ عام 2000 مع الاتحاد الاوروبي باتفاقية كوتونو الممتدة على مدى عشرين عاما والمنفذة بتجزئة مالية وزمنية من خمس سنوات.