الرئيس صالح يلغي اتفاقية تشغيل ميناء الحاويات بمنطقة الحرة بعدن

محمد الخامري من صنعاء : بعد أكثر من عامين من الجدل الذي اخذ مساحة إعلامية واسعة حول إرساء اتفاقية تشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بمحافظة عدن "420 كلم جنوب صنعاء" على شركة موانئ دبي العالمية ، قالت مصادر أن الرئيس علي عبدالله صالح وجّه بإلغاء الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة السابقة في كانون الأول "ديسمبر" 2005م مع شركة موانئ دبي التي كان رئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمّال من اشد المتحمسين لها لإدارة وتشغيل الميناء لمدة 25 - 30 عاماً قادمة ، مشيرة إلى أن الرئيس صالح وافق على الخيار الثالث ضمن الخيارات التي قدمها له رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مُجوّر في إطار معالجته لموضوع ميناء الحاويات الذي شهد ولا زال جدلاً واسعاً منذ إرسائه على دبي وأشيع حينها أن الرئيس صالح اصدر توجيهاته بتجميد الاتفاق.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء مُجوّر عرض على الرئيس صالح مطلع الشهر الماضي "نتائج المفاوضات الأخيرة مع موانئ دبي" مشفوعاً بأربعة خيارات لمعالجة الوضع وان صالح وافق على الخيار الثالث الذي يقول "طالما وأننا حالياً نتفاوض مع موانئ دبي خارج إطار المناقصة السابقة، فإنه لا مانع من استطلاع رغبة أكبر شركة في العالم لمناولة الحاويات، وهي شركة هيتشستون الصينية بهونج كونج "تناول خمسون مليون حاوية في العام, بينما موانئ دبي تناول ثمانية مليون حاوية في العام" وهذه الشركة سبق أن دخلت المناقصة ثم انسحبت منها لأسباب غير معلومة، وقد يكون من الأفضل فتح باب التفاوض لجميع الشركات الكبرى ذات السمعة العالمية (الراغبة) بما فيها موانئ دبي العالمية على طاولة واحدة، ويضع الجانب اليمني خياراته أمامها في تفاوض واضح وشفاف ويتم اختيار الأفضل.
ووفقاً لمحلية النداء الأهلية التي نشرت نص مذكرة رئيس الوزراء التي أشار فيها إلى أن المناقصة وما ترتب عليها "يعد ملغياً حكماً وقانوناً"، فقد وضع أمام الرئيس صالح 4 خيارات راجياً منه "التكرم بالإطلاع والتوجيه بما ترونه".
وفي 28 مايو حرر علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية خطاباً إلى رئيس الوزراء جاء فيه: "يود المكتب الإحاطة بأنه تم العرض على رئيس الجمهورية وتقضي التوجيهات بالأخذ بخيار التفاوض".
ويشير الخيار الأول إلى إمكانية قبول العرض الأخير من شركة موانئ دبي بإعطاء اليمن 50٪ من صافي الربح لكن مُجوّر حذر من أن الأخذ بهذا الخيار سيعتبر إخلالاً بمعايير وشروط المناقصة المعلنة، ما قد يعرض اليمن للمساءلة القانونية من قبل الشركتين المنافستين، وبالتالي قد يسيء إلى سمعة اليمن دولياً.
ووضع مُجوّر أمام الرئيس الخيار الثاني وهو إلغاء المناقصة وإعلان مناقصة جديدة، لكنه أورد جملة من الأخطار المترتبة عليه، وأهمها ضعف فرصة اليمن في الحصول على عروض أفضل من عروض الشركات الثلاث في المناقصة السابقة، فضلاً عن إمكانية أن تقوم شركة موانئ دبي بلعب دور سلبي، مستفيدة من نتائج المناقصة السابقة، وما آلت إليه (من إلغاء)، ما سيقوي من احتمال عدم تقدم شركات كبرى للمناقصة.
الخيار الرابع الذي طرحه د. مُجوّر على الرئيس صالح تلخص في إلغاء المناقصة وقيام الحكومة اليمنية بتنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية، بمبلغ 120 مليون دولار، يتم توفيرها من خلال تمويل حكومي أو قرض من البنوك الوطنية أو البنك المركزي.
وكانت شركة دبي العالمية للموانئ (DBI) فازت في ديسمبر 2005 بعقد تشغيل ميناء الحاويات في عدن لكن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل الحكومة اليمنية والشركة، تعرضت لانتقادات شديدة، واتُّهمت جهات مستقلة ومعارضة الحكومة بعدم التزام الشفافية، والتفريط بالمصلحة الوطنية.
وتنافست شركة دبي مع شركتين أخريين، إحداهما كويتية، وبعد فوزها بالعقد تعرضت لحملة إعلامية واسعة في الصحافة المحلية.
وكانت الحكومة أحالت الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها، لكنها طلبت في وقت لاحق تجميد مناقشتها في البرلمان إلى حين إتمام مفاوضات مع الشركة لتحسين بنودها.
نص مذكرة رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية
فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح يحفظه الله
رئيس الجمهوري
بعد التحية والتقدير..
الموضوع: نتائج المفاوضات الأخيرة مع موانئ دبي
يسرني إحاطتكم أنه بعد الإطلاع على تقرير اللجنة المكلفة بالتفاوض مع موانئ دبي العالمي من أجل تحسين شروط الاتفاقية الأساسية، يلاحظ بأن موانئ دبي تمكست بعرضها الأخير القاضي بإعطاء اليمن 50٪ من صافي الربح، والذي هو عبارة عن الفارق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات التشغيلية والاستثمارية، والتي تتضمن خصم أقساط تسديد القروض وإيجار الأرض السنوية وقيمة المعدات، الأمر الذي سيؤثر على صافي الربح ويجعله سالباً لعدة سنوات (مرفق جدول يوضح العوائد وعدد الحاويات).
ومما تقدم يتضح بأنه بالرغم من ما تم إحرازه من تحسينات قانونية وصياغة لفظية لنصوص الاتفاقية المتعلقة بمدة الاتفاقية وفترة الامتياز الحصري وتخفيضهما إلى 25 عاماً و12 عاماً على التوالي، وكذلك إعادة صياغة المواد المتعلقة بالسيادة والتحكيم، إلا أن تمسك موانئ دبي بتقاسم صافي الربح 50٪ بدلاً من إعطاء اليمن مبلغاً مقطوعاً (6$) عن كل حاوية يعد من الناحيتين المالية والاقتصادية متدنياً جداً مقارنة بما كانت عليه الاتفاقية الأساسية التي كانت الأفضل من بين العطاءات الثلاثة سواء يما يتعلق بضمان الحاويات أو ضمان الدخل، والذي على أساسه يتم التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الأساسية في شهر ديسمبر 2005م، مع الإحاطة أن المناقصة وما ترتب عنها يعد ملغياً حكماً وقانوناً، وبالتالي فإنه في ظل هذه المعطيات نعتقد أننا أمام عدة خيارات:
الخيار الأول: القبول بعرض الـ50٪ والذي قد يضعنا أمام:
- قبول عرض غير مجد اقتصادياً فضلاً عن أنه سيعتبر عرض خارج معايير وشروط المناقصة المعلنية والذي قد يعرض اليمن لمسألة قانونية من قبل الشركتين المنافستين، وبالتالي قد يسيء إلى سمعة اليمن على المستوى الدولي.
- كما أن هذا العرض قد يعتبر بأنه تراجع عن ما كانت عليه الاتفاقية الأساسية سواء في ضمانة عدد الحاويات أو في ضمانة العوائد المالية (كمبالغ وكمواعيد استحقاق) فضلاً عن ما تضمنته الاتفاقية من برامج لتطوير وتوسيع المحطة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتطوير المنطقة الصناعية، وقرية الشحن الجوي، وتطوير شركة أحواض السفن.
الخيار الثاني: إلغاء المناقصة وإعلان مناقصة جديدة والذي سيضعنا أمام:
- احتمال عدم تقدم شركات كبرى (معروضة ومرموقة في نشاط مناولة الحاويات عالمياً) للمناقصة بتأثير ما آلت إليه نتائج المناقصة الأخيرة، وقد لا تكون موانئ دبي العالمية بمنأى عن لعب دور سلبي في هذا الاتجاه خاصة إذا ما يتم سؤاله عن أسباب عدم تفعيل الاتفاقية المتفق عليها معها.
- قد لا تدخل موانئ دبي ا لمناقصة الجديدة وبالتالي قد تكون منافساً قوياً وشرساً لأي مشغل جديد لمحطة عدن للحاويات فضلاً عن إمكانية منافستنا في ميناء جيبوتي.
- احتمال مشاركة بعض الشركات الكبرى بما في ذلك موانئ دبي أو بدونها في مناقصة، ولكن بسقوف أدنى مما تم عرضه في جولتي المناقصة السابقة، بل وربما بأقل من عرض موانئ دبي الأخير.
- ضياع مزيد من الوقت قبل التوصل إلى اختيار مشغل جديد للمحطة مما يعني ضياع مزيد من الفرص.
- عدم التأكد من إمكانية قبول وقدرة الجهات المشاركة في المناقصة لتنفيذ المشاريع التطويرية الأخرى في ميناء عدن والهادفة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
الخيار الثالث: طالما وأننا حالياً نتفاوض مع موانئ دبي خارج إطار المناقصة السابقة، فإنه لا مانع من استطلاع رغبة أكبر شركة في العالم لمناولة الحاويات، وهي شركة هيتشستون الصينية بهونج كونج "تناول خمسون مليون حاوية في العام, بينما موانئ دبي تناول ثمانية مليون حاوية في العام" وهذه الشركة سبق أن دخلت المناقصة ثم انسحبت منها لأسباب غير معلومة، وقد يكون من الأفضل فتح باب التفاوض لجميع الشركات الكبرى ذات السمعة العالمية (الراغبة) بما فيها موانئ دبي العالمية على طاولة واحدة، ويضع الجانب اليمني خياراته أمامها في تفاوض واضح وشفاف ويتم اختيار الأفضل.
الخيار الرابع: إلغاء المناقصة وقيام الحكومة اليمنية بتنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي سواء عبر تمويل حكومي أو قرض من قبل البنوك الوطنية أو النبك المركزي اليمني. وعند ذلك يمكن لليمن اختيار مشغل فقط وفرض الشروط التي تناسب الحكومة.
كما أود إحاطتكم بأن وزارة النقل عرضت الموضوع على استشاري دولي (استشاري المشروع)، وكان الرأي المبدئي بأن وضع الاتفاقية بالشروط الحالية سيئ وليست في صالح اليمن من الناحية الاقتصادية ويفضل إجراء مناقصة جديدة... وحتى نكون على بينة أكثر ارتأينا أن يتم استشارة مستشار البنك الدولي وعرض ما تم التوصل إليه لنتمكن من اتخاذ القرار المناسب لما فيه المصلحة العامة.
أرجوا التكرم بالإطلاع والتوجيه بما ترونه.
د. علي محمد مُجوّر - رئيس مجلس الوزراء
توجيهات رئاسية سابقة بتجميد الاتفاق
وكانت مصادر حزبية يمنية أعلنت أن توجيهات رئاسية صدرت أواخر أيار "مايو" 2006م بوقف العمل بالاتفاقية الممنوحة لدبي على خلفية زيارة قام بها الرئيس صالح إلى عدن آنذاك ، مشيرة إلى أن تجميد الاتفاق جاء بعد أن قطعت لجنة التنمية والنفط البرلمانية، وعدد من اللجان الأخرى، شوطاً كبيراً في دراسة الاتفاق الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان آنذاك.
ورجحت المصادر أن يكون القرار الرئاسي بتجميد الاتفاق، جاء تجنباً لما قد يسببه من ردود فعل لدى الصحافة والرأي العام اليمني نتيجة الاختلالات الكبيرة الواضحة في الاتفاق.
وكان المشروع شهد جدلاً واسعاً بسبب اعتراض الشركات المنافسة على إرساء المناقصة على "موانئ دبي"، معتبرة أن الحكومة اليمنية انحازت إلى جانب "دبي" التي كونت شركة محلية يساهم فيها رجل الأعمال السعودي من أصل يمني عبدالله بقشان، على حساب عروض الشركات الأخرى غير أن وزارة النقل اليمنية نفت ذلك بشدة، وشرحت في إعلانات محلية الإجراءات التي نفذت بإشراف البنك الدولي.
جهات رافضة ومشككة في دبي
وكانت المجموعة اليمنية الرافضة لمنح دبي اتفاقية تشغيل ميناء عدن قد طالبت رئيس البنك الدولي بالتدخل الفوري لدى الحكومة اليمنية لوقف المفاوضات التي تجريها مع شركة دبي العالمية لتشغيل ميناء عدن لمدة 35 عاما قادمة ، مشيرة في رسالة رفعتها لمايكل كلاين أن هذه المفاوضات مشبوهة حسب الأدلة التي نمتلكها ، بالإضافة لتضارب المصالح بين الميناءين.
وقال رئيس المجموعة ورئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا لطفي شطارة في رسالته التي بعثها إلى المسؤول الدولي : " إننا نناشدكم باسم المجموعة اليمنية استخدام كافة وسائل الضغط التي تمتلكونها كمنظمة دولية تشرف على برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن لوقف هذه المفاوضات التي نعتبرها مشبوهة مع دبي حسب الأدلة التي نمتلكها ، بالإضافة لتضارب المصالح بين الميناءين " .
وأضاف شطارة في رسالة نشرتها "إيلاف" في حينه " لجوؤنا إليكم جاء بعد أن رفضت الحكومة الاستماع إلى مناشداتنا أو حتى التأكد من صحة طرحنا ، ورفضها حتى عرض تفاصيل الاتفاقية على البرلمان ليقول كلمته فيها قبل التوقيع عليها ، كما أن السرية المضروبة على هذه المفاوضات تتعارض مع الشفافية التي أقرها البنك كسياسة يجب أن تتبعها الحكومة اليمنية في إطار برنامج الإصلاح ، مما يؤكد صحة طرحنا " .
وتتهم المجموعة الحكومة اليمنية بتفريطها بموقع سيادي لصالح منافس قوي في المنطقة، وقال شطارة: " لقد فشلت هذه الحكومة في تحقيق أي تحول أو حتى تطور اقتصادي في البلاد والتي أصبحت مهددة بكارثة اقتصادية بسبب الفساد المستشري في البلاد وعدم وجود نية أو رؤية حقيقية لدى الدولة في اتخاذ إجراءات لمكافحته " .
وأضاف لطفي شطارة أن وفدا من المجموعة سيزور واشنطن قريبا لشرح موقفها إلى المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الداعمين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن من هذه الصفقة ، التي اعتبرها كارثة اقتصادية حقيقية وفقا لجميع الدلائل والوثائق التي تمتلكها المجموعة ، والكافية ليس لتجميد المفاوضات بل إلى إلغاء هذه المناقصة المشبوهة والتي جرى تفصيلها من قبل وزراء في الحكومة منذ أكثر من عام لترسي على شركة دبي العالمية وشريكها عبد الله بقشان .
وأكد رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا أن التزام دبي بمناولة 700000 حاوية في السنة الأولى و 900000 حاوية في السنة الثانية كان هدفه فقط التلاعب بالعرض كي يبدوا قويا لأي مواطن عادي ، لكن واقع الحال يقول بأن محطة عدن للحاويات لا يمكن أن تصل إلى هذه الأرقام بالطاقة الحالية ، حيث أن الطاقة القصوى للرصيف لا يمكن أن تتجاوز 500000 حاوية فقط ، وبلوغ 700000 حاوية يتطلب توفر ونشات إضافية ، هذه الونشات لا يمكن استجلابها بيوم أو يومين أو حتى شهرين ، لأن الونش الواحد يتطلب بنائه على اقل تقدير عام واحد ، ولهذا من الصعب بلوغ الـ 700000 حاوية كما أشارت دبي لتمرير الصفقة .
وقال شطارة : إلا أن ما أخشاه وبسبب فساد الدولة التي تستبعد الكفاءات - وقد حدث هذا مسبقا - هو استجلاب ونشات مستعملة (second hand) من جبل علي ، لأن شركة دبي العالمية تستطيع جلب ونشات قديمة وهي متوفرة هناك ، على أن يستخدم ميناء جبل علي أضخم وأحدث ونشات في العالم ، بعد أن تفتتح المرحلة الثانية من توسعة ميناء جبل علي خلال العامين القادمين لتصل قدرتها إلى استيعاب 5 ملايين حاوية 20 قدم في العام ، قبل أن تنتهي شركة دبي العالمية من اعمالها التوسعية في جبل علي عام 2030 لتصل قدرة ميناء جبل علي 55 مليون حاوية في العام .
وتساءل شطارة عن الصمت المطبق من الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان من هذه الكارثة التي ستكون آثارها السلبية مدمرة لاقتصادنا الهش، وقال: " استغرب صمت كل الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في بلد يعاني الفقر وبحاجة إلى العناية بموارده الوطنية لتوفير مصادر ثابتة للدخل القومي، في الوقت الذي يستجيب الأجانب لأطروحاتنا والمستندة بقرائن ووثائق ثابتة وواضحة، وأدلة دامغة في أن الصفقة مشبوهة، ولماذا إصرار مسؤولين في الدولة على دبي رغم أن هناك كبريات الشركات العالمية والمتخصصة في إدارة محطات الحاويات من ميناء نيويورك إلى أقصى موانئ اليابان ، ولكن التشبث بهذه الصفقة لصالح دبي دليل كاف في أنها مشبوهة ، ولهذا نحن نصر في حقنا كيمنيين من معرفة موقف هذه الصناديق الممولة للمشاريع والدول المانحة للمساعدات لبلادنا من هذه الصفقة المشبوهة بعد أن وضعنا كل وثائقنا ومبررات قلقنا على طاولاتهم " .
وأكد شطارة أن مؤسسات أميركية مهتمة بقضايا اليمن قد طلبت لقاء وفد المجموعة اليمنية خلال زيارته لواشنطن للإطلاع على قلقنا ومبررات رفضنا للصفقة، وأسباب تجاهل الدولة رغم اعتراف خبراء دوليين بوجود تعارض واضح في المصالح بين عدن ودبي.
يذكر أن شركة "يمنفيست" التي يملكها مستثمرون سعوديون، والتي طورت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرة منذ عام 1996، أنهت عقدها مع الحكومة اليمنية عام 2000 مقابل تعويضات بلغت 200 مليون دولار.