الجزائر تولي أهمية للنمو الاقتصادي أكبر من الاستثمار الاجنبي المباشر

الجزائر:قال وزير الصناعة وترقية الاستثمارات الجزائري عبد الحميد تمار يوم السبت ان النمو الاقتصادي الذي يخلق فرص العمل يحظى بأولوية أكبر من الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر العضو في منظمة اوبك والتي لا تكاد تحتاج الى تمويل بفضل العائدات المرتفعة لصادراتها من النفط.

وقال تمار في كلمة امام ندوة أعمال ان المستثمرين الاجانب الذي يقومون باعداد مقترحات لمشروعات يجب ان يركزوا على نقل المهارات والمعرفة بدلا من تقديم التمويل.

واضاف قوله ان الجزائر لم يكن لديها قط سياسة خاصة بالاستثمار الاجنبي المباشر وان هذا الاستثمار يأتي في المقام الثاني في الاهمية مقارنة بالنمو الاقتصادي العام. وقال "ما نحتاج اليه هو النمو الاقتصادي الذي يوفر الوظائف وهو ما لا يوجد الان."

وقال انه عند الحديث عن الاستثمار الاجنبي المباشر فانه يريد الاشارة الى ان الجزائر لا تحتاج الى تمويل وكل ما تحتاج اليه هو نقل التكنولوجيا والخبرات. واضاف "سياسة الاستثمار في الصين مثال ممتاز ينبغي ان يحتذى."

وقد ساعد الارتفاع الكبير لاسعار النفط والغاز الجزائر على اطلاق خطة خمسية للتنمية الاقتصادية العامة تتكلف 140 مليار دولار ورد جزء كبير من ديونها الخارجية.

ونما الاقتصاد بمعدل يزيد على خمسة في المئة بالقيمة الاسمية في كل من السنوات الاربع الماضية بفضل عائدات الطاقة الكبيرة والاستثمارات الحكومية في الطرق والمدارس والمستشفيات.

غير ان معدل البطالة بين الشبان دون الثلاثين يزيد على 70 في المئة وفق ما تنبيء به الاحصاءات الرسمية وهو ما يعكس ضعف قطاعات الاقتصاد غير الطاقة.

وقال عبد الحميد بغدادي من الوكالة الوطنية للتنمية والاستثمار للندوة ان الجزائر تلقت 786 مليار دينار (11 مليار دولار) من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الفترة من سنة 2000 الى 2006 .

وقال انه يتوقع ان يقدم المستثمرون الاجانب الذين يتطلع كثير منهم الى الامكانيات السياحية تعهدات استثمارية قيمتها اجمالا 15 مليار دولار في عام 2007 . ولم يذكر تفاصيل اخرى.

ويقول البنك المركزي ان احتياطيات النقد الاجنبي وصلت الى مستوى قياسي مرتفع 78 مليار دولار في نهاية 2006 اي نحو قيمة ورادات 38 شهرا. وبلغ معدل التضخم 2.5 في المئة في عام 2006 مقارنة مع 1.6 في المئة في عام 2005 .