البنوك السعودية تشرع أبوابها للأموال العراقية

خالد العبود من الرياض
كشفت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت تعليماتها للبنوك السعودية بالسماح لحملة الجنسية العراقية من المقيمين على الأراضي السعودية بفتح حسابات بنكية بموجب أوراقهم الثبوتية التي يملكونها.

ولم يتسن لنا التأكد من أن القرار الذي تمت مباشرته من قبل البنوك السعودية سيحدد لمن يمتلكون إقامات نظامية أو لمن يملكون أوراق أخرى مثل تذاكر الدخول أو المقيمين بصفة لاجئين في شمال السعودية.

ويرى المراقبون أن هذا القرار سيفتح مجالاً لإستقطاب أموال أجنبية جديدة يمكن استثمارها بما يحقق دعمًا جديدًا للاقتصاد السعودي الذي يشهد تطورًا كبيرًا في هذه المرحلة، خصوصًا بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والسعي الحثيث لهيئة الاستثمار السعودية للدخول ضمن أفضل عشر دول تنافسية على المستوى العالمي.

فيما تخوف آخرون من هذه الخطوة متسائلين عن ماهية مصادر الرساميل التي ستدخل من خلال الحسابات البنكية ودخولها ضمن الاموال القذرة (عمليات غسيل الاموال) في ظل تردد الاقاويل عن سيارات محملة بملايين الدولارات على الحدود العراقية مع جارتها الاردنية، وهو ما أثر في ارتفاع مستويات وتيرة التضخم في الاردن والارتفاع الجنوني الذي أصاب قطاع العقار السوري بفعل الاستثمارات العراقية ما دعى الحكومة إلى سن قوانين جديدة للحد من دخول مزيد من العراقيين من خلال التشديد على الاوقات التي تمنحها تأشيرات الاقامة للهاربين من ويلات الحرب الداخلية العراقية.

وبلغ عدد اللاجئين العراقيين بعد انتهاء حرب الخليج الثانية 90 ألف نسمة، دخل منهم 33 ألفًا إلى السعودية، وذلك بعد انتفاضة آذار (مارس) 1991 جنوبي العراق. وقد تم توزيع هؤلاء في البداية إلى معسكرين أحدهما في مدينة الأرطاوية (شمال المجمعة، وشرقي الزلفي وتبعد عن الرياض 250 كلم شمالا) وضم اللاجئين العزّاب، والثاني قرب مدينة رفحا (شمال السعودية ضمن منطقة الحدود الشمالية على بعد 35 كلم من الحدود العراقية) وضم اللاجئين المتزوجين وكان ربع سكان المخيم من الأطفال دون سن التاسعة.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى 5 حزيران (يونيو) 2007، في جنيف أن الأوضاع في العراق تزداد سوءًا ، وقدر عدد النازحين داخل العراق في الوقت الحالي بما يربو على 2 مليون عراقي، إضافة الى2.2 مليون آخرين إلتمسوا المأوى في البلدان المجاورة. وقد أدت نداءات زيادة المساندة الدولية المقدمة الى الحكومات في دول المنطقة الى نتائج ضئيلة حتى الآن، ويظل الحصول على الخدمات الاجتماعية من قبل العراقيين محدودًا جدًا، حيث يقع تحمل العبء الأكبر على عاتق سـوريا والأردن.

وأضاف "في داخل العراق ، يقيم 85 % من النازحين في المناطق الوسطى والجنوبية، وأغلب هؤلاء النازحون من بغداد والأحياء المحيطة بها. منذ شباط / فبراير من العام الماضي، نزح ما يُقدر بحوالى 820.000 شخص ، بمن فيهم 15.000 من الفلسـطينيين الذين ليس لهم مكان يلجأون اليه.

ويظل عدد العراقيين الذين يفرون الى الدول المجاورة مرتفعًا. فحسب الإحصاءات الحكومية ، يوجد حتى الآن حوالى 1.4 مليون عراقي فى سوريا ، و750.000 في الأردن ، و80.000 في مصر وما يقرب من200.000 في منطقة الخليج. و تستقبل سوريا وحدها ما لا يقل عن 30.000 عراقي شهريًا ، مشيرًا إلى أن معدلات الاعتراف بالعراقيين كلاجئين في مختلف الأقطار خارج المنطقة، وبصفة خاصة في أوروبا، منخفضة.