«التقاعد» السعودية ترصد 1.6 مليار دولار لتمويل برنامج الوحدات السكنية

الرياض: إبراهيم الثقفي
أكد محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن برنامج تمويل شراء الوحدات السكنية والمقدم من مؤسسة التقاعد هو برنامج "استثماري"، تحتسب فائدته على اساس القسط المتناقص، والتي تتمحور في المبالغ القائمة التي لم تسدد، إذ أن نسبة الفوائد التي تحتسب على المبلغ المقترض تتغير من قرض لآخر، لكونها تبنى على قيمة الاموال المقترضة، إضافة إلى التكاليف الادارية، لافتا إلى أن الفوائد النهائية هي اقل بكثير مما تتقاضاه البنوك، وذلك لكون الفائدة تحتسب على الرصيد القائم دون الرصيد الاجمالي.
وجاءت تصريحات الخراشي وفق ما أكدته "الشرق الأوسط" في عددها 13 يونيو (حزيران) العام الجاري أن الفائدة ستكون متناقصة.

إلى ذلك أوضح الخراشي أن المؤسسة رصدت ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لتغطية الطلب المتوقع لتمويل مشروع شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ابتداء من السبت المقبل 30 يونيو (حزيران). وبين الخراشي أمس عقب توقيعه اتفاقية مع راشد الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، لإدارة برنامج "مساكن"، الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد، أنه في انتظار اعتماد مجلس إدارة المؤسسة نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) لتغطية الطلبات المتوقعة خلال الاعوام المقبلة. وبرغم أن الخراشي لم يفصح عن النسبة العليا التي ستتقاضاها المؤسسة لأضخم القروض، إلا أنه أوضح أن البرنامج له مميزات عدة، منها أن الارباح المحتسبة على البرنامج هو على القسط المتناقص، وبذلك يجد المستفيد من البرنامج أنه سدد نسبة اقل بكثير من المبالغ التي يجب ان يسددها لو اقترض من القطاع الخاص، والميزة الاخرى تضامن الزوجين فيما لو كان الزوج راتبه اقل من 5 الاف ريال، لكي يستفيدون من البرنامج، والميزة الاخيرة أنه بالإمكان شراء شقق أو منزل بحسب رغبة طلب المستفيد. وذكر الخراشي أن المؤسسة ستوفر حدا أعلى مليون ريال، وكحد ادنى للتمويل 150 ألف ريال، مع أمكانية السداد لمدة 25 عاما، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز موارد المؤسسة، لاستكمال المشاريع التمويلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية، معتبرا أنه أن سوق التمويل العقاري يستوعب مبالغ كثيرة نظرا للحجم الكبير المتوقع للطلب على المساكن. وأضاف الخراشي أن الاتفاقية المبرمة مع بنك الرياض، تتمحور في تنفيذ البرنامج باعتباره وكيلا عن المؤسسة، وذلك لدراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمتها للشروط الموضوعة، إضافة إلى انهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس أو شقة، بحث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب للموظف المدني والعسكري ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج.