الكويت تتجه لرفع الحظر عن استيراد الدواجن ومنتجاتها من السعودية اليوم

الرياض: حسين بن مسعد

كشف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت المهندس جاسم البدر أن بلاده سترفع الحظر عن استيراد الدواجن ومنتجاتها من السعودية اليوم.
وقال البدر لـ"الوطن" على هامش اجتماعات وزراء الزراعة الخليجيون في الرياض أمس أن المسؤولين في البلدين ناقشوا آخر التقارير الخاصة بأنفلونزا الطيور المرفوعة من قبل اللجان المختصة، وثمنوا الجهود المبذولة للسيطرة على هذا المرض وأكدوا على سلامة الإجراءات المتبعة.
إلى ذلك أكد وزراء الزراعة في دول التعاون في ختام اجتماعهم أمس على ضرورة مراقبة المنافذ الحدودية ومنع تهريب الطيور للحد من انتشار مرض أنفلونزا الطيور، مطالبين في الوقت نفسه باستمرار فرض الحظر المفروض على استيراد الأبقار الحية المخصصة للتربية من الدول التي ظهر بها مرض جنون البقر.
وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون عبدالرحمن العطية عقب الاجتماع إن لجنة التعاون الزراعي أصدرت 13 قرارا لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور وعدداً من اللوائح التنظيمية.
وأقر الوزراء تكليف لجنة الثروة الحيوانية بإعداد دليل استرشادي مختصر للأمراض التي تصيب الدواجن بما يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في المنظمة الدولية للصحة الحيوانية وتحديد المنتجات التي يجب فرض الحظر عليها.
وفيما يختص في مجال التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد تم مناقشة إنشاء مكتب شبه إقليمي للمنظمة في دول الخليج واليمن.
كما قرر الوزراء تكليف الأمانة العامة بمتابعة موضوع التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" وبحث كيفية تنفيذ المشاريع التي تقدمت بها دول المجلس وعرض ما يرد من المنظمة على اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية، فيما تم تكليف اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بإعداد وثيقة متكاملة عن أحد المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية التي اتفقت عليها الدول الأعضاء، وذلك للتقدم بها للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "فيفاك" لتنفيذه كمشروع مشترك لدول المجلس.
وتمت الموافقة من حيث المبدأ على تحويل مكتب المنظمة في الإمارات إلى مكتب شبه إقليمي للمنظمة في المنطقة على أن تقوم الإمارات بتزويد الأمانة العامة بمهام المكتب وكافة الإجراءات القانونية والنظامية لإنشائه من خلال التنسيق مع المنظمة.
وفيما يختص بتمديد العمل باللائحتين التنفيذيتين لنظامي قانوني المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، قرر الوزراء تمديد العمل بهذين القانونين كلائحتين استرشاديتين لمدة سنة اعتبارا من أمس.
وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المعدلة وراثياً، قرر الوزراء تكليف الأمانة العامة بمتابعة الموضوع مع الاتحاد الأوروبي الطلب من السعودية تقديم ورقة عمل عن جهودها في مجال التشريعات والإجراءات والآليات المناسبة للتعاون مع هذه المنتجات لعرضها مع ما يرد من باقي الدول حول هذا الموضوع.
وعن توصيات اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية، قرر الوزراء عقد اجتماع بمقر الأمانة العامة للمعنيين بنشاطات المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية "الجاف" بدول المجلس إذا دعت الحاجة لذلك.
وقرر الوزراء إيقاف العمل على التصديق على الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للإرساليات الحيوانية والأعلاف من قبل السفارات والقنصليات بالدول العربية.