المؤسسة الفنية تتراجع عن تنفيذ مشروع كورنيش المكلا

محمد الخامري من صنعاء : أعلنت المؤسسة الفنية للاستثمار وهي شركة إماراتية تعمل في مجال الاستثمارات السياحية أنها انسحبت رسمياً من تنفيذ مشروع استثمار كورنيش المكلا الذي يتكون وفقاً للعطاء المقدم من مطعم فاخر درجة أولى ، إضافة إلى مطعمين للوجبات السريعة، و5 بوفيهات وكفتيريات و 10 أكشاك موزعة على امتداد الكورنيش ، إضافة إلى عدد من الألعاب على شاطئ البحر، وتوزيع مظلات على الشاطئ، وبناء دورات مياه رجال ونساء ، والحفاظ على النظافة والتشجير والصيانة العامة للكورنيش مع إنشاء مسجدين مع ملحقاتهما.

وقالت المؤسسة الإماراتية في رسالة وجهتها إلى مدير عام مديرية مدينة المكلا بمحافظة حضرموت سالم صالح بن عبد الحق عبر ممثلها في اليمن (عوني بلعجم للتجارة والاستثمار) أن المجلس المحلي للمكلا بالوقوف ضد التنمية والاستثمار بالمحافظة ، مشيرة إلى أنه تم اختيار عرض المؤسسة والبالغ قيمته الاجمالية 600 ألف دولار من قبل لجنة المناقصات التابع للمجلس المحلي التي قامت بالإضافات على جدول الكميات والتصاميم.

وأشارت المؤسسة في بيان وزعته على وسائل الإعلام أنها كانت قد استقدمت شركة متخصصة في القطاع السياحي وجلبت المواد الخاصة من الخارج للبدء بتجهيز الدارسات والتصاميم للمشروع بعد تسليمها الموقع من قبل مكتب الأشغال العامة إلا أن ذلك تلاشى بسبب التصرفات التي تقف عائقا بين الاستثمار والمستثمرين.
وكانت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية المكلا عاصمة محافظة حضرموت "888 كلم شرق صنعاء" منعت المؤسسة الفنية للاستثمار الإماراتية من استثمار كورنيش المكلا (الستين) ، مبررة إجراءاتها بمنع الشركة الإماراتية من استكمال أعمالها الاستثمارية بالكورنيش بأن المناقصة التي منحت بموجبها الشركة حق الاستثمار في الموقع المذكور لم تعلن بصورة رسمية ولا تنطبق عليها النصوص القانونية لقانون المناقصات والمزايدات.

وقال مصدر في المجلس المحلي أن المؤسسة الإماراتية اتخذت طريقاً ملتوياً في استثمار كورنيش المكلا ، مشيراً إلى أنها تقدمت إلى رئيس المجلس مدير عام المديرية ولم تأخذ بالإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات ، مستدركاً أن الشركة كانت ضمن عدد من الشركات التي قال أنها قد تصل إلى خمس شركات تقدمت بعطاءات أخرى لاستغلال المشروع واستثماره وبعد أن منحت حق الاستثمار اصدر محافظ المحافظة توجيهاته إلى مكتب الأشغال بإيقاف المشروع لعدم تطابق إجراءات منح الاستغلال بناء على مذكرة المجلس بذلك.