مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين في قبضة التنفيذية

خلف خلف من رام الله: طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القوة التنفيذية إلى إخلاء عناصرها من مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة وتسليمه إلى قيادة الاتحاد من أجل استئناف عمله في أقرب فرصة لخدمة مصالح العمال.
وقال المركز في بيان له أنه استناداً فقد اقتحمت عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وأفراد القوة التنفيذية مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الواقع في حي الصفطاوي، شمال مدينة غزة يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2007، وما زالت ذلك الوقت مسيطرة على المقر.
ويتكون المقر من خمس طبقات، تضم مكاتب وإدارة الاتحاد العام، فضلاً عن مقر إذاعة صوت عمال فلسطين، التابعة للاتحاد. ووفقاً للمشاهدة العينية من قبل طاقم المركز، فإن الطابقين الأرضي والخامس الذي يحتوي إذاعة صوت عمال فلسطين قد لحق بهما أضراراً جزئية. ولا يزال أفراد القوة التنفيذية يسيطرون على المقر، حيث اتخذوا من الطابق الأرضي مقراً لهم، يستقبلون من خلاله شكاوى المواطنين ويتعاملون معها داخله.

ويشار أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مؤسسة مستقلة أنشئت في العام 1965، وتضم الآن أربعة عشر نقابة عمالية مسجلة قانونياً، وتقدم خدمات نقابية واجتماعية للعمال الفلسطينيين، وهي: النقابة العامة لعمال الخدمات العامة؛ النقابة العامة لعمال الخدمات الصحية؛ النقابة العامة لعمال الخدمات التعليمية؛ النقابة العامة لعمال الخدمات السياحية؛ النقابة العامة لعمال الزراعة؛ النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج؛ النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية؛ النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية؛ النقابة العامة لعمال البلديات؛ النقابة العامة لعمال النقل العام؛ النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب؛ النقابة العامة لعمال الاتصالات؛ النقابة العامة لعمال المصارف والبنوك والمعاملات المالية؛ والنقابة العامة لموظفي الحكومة.

وقال مركز حقوق الإنسان أن هذا الاعتداء جاء في إطار النزاع الداخلي الذي شهده قطاع غزة في الآونة الأخيرة بين حركتي فتح وحماس. وقد وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال هذا النزاع عشرات الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة والضفة الغربية، اقترفها طرفا النزاع.
ويقوم المركز في هذه الأثناء بمساعٍ حثيثة لضمان إخلاء مقر الاتحاد وإعادته لقياداته العمالية ومزاولة عمله. وعلى ضوء ذلك فإنه:
1) يجدد مطالبته القوة التنفيذية وحركة حماس بإخلاء مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فوراً وإعادته لقياداته العمالية لمباشرة مهامها في خدمة العمال.
2) يطالب حركتي فتح وحماس بتحييد المؤسسات الأهلية والوطنية والنأي بها من دائرة الصراع، ووقف أشكال الاعتداء عليها، والحفاظ على استقلال عمل منظمات المجتمع المدني بحرية ودون أي تهديد.
يؤكد على أن الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية هو حق دستوري يكفله القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.