دعوة اميركية لمعاقبة الشركات النفطية التي تتعامل مع ايران

واشنطن: تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي الثلاثاء اقتراح قانون يدعو الادارة الاميركية الى معاقبة الشركات النفطية الاجنبية التي تتعامل مع ايران وهو يستهدف ضمنا شركات اوروبية مثل توتال.
ويتهم اقتراح القانون الذي تبنته اللجنة باغلبية 37 صوتا مقابل صوت واحد طهران باستعمال اموال الاستثمارات الاجنبية في مجال الطاقة من اجل تمويل نشاطاتها النووية ونشاطات "ارهابية".
وقال النائب الديموقراطي غاري اكيرمان ان "الاستثمارات في القطاع النفطي في ايران تسمح لهذا البلد بتمويل برنامجه المتعلق بالاسلحة النووية وتسليح المتمردين الذين يحاربون القوات الاميركية ومساعدة حزب الله وحماس". واضاف ان "الاستثمارات الاجنبية في ايران تستعمل لتمويل الارهاب ومهاجمة الاميركيين".
يشار الى انه لا توجد اي شركة اميركية في ايران والشركات المتواجدة هي اوروبية ويابانية.
واتهم رئيس اللجنة توم لانتوس (ديموقراطي) ادارة بوش بالتساهل كثيرا بعدم معاقبتها ابدا الشركات الاجنبية. وقال "حان الوقت كي توقف اوروبا استثماراتها في صناعة النفط في ايران وسوف يساهم قانوننا في هذا الامر".
ومن ناحيته، اوضح النائب الجمهوري كريس سميث "نريد فرض عقوبات" لافساح المجال امام الدبلوماسية كي تعمل.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في 1996 عقوبات على الشركات النفطية المرتبطة بايران ولكن الحكومة اختارت عام 1998 عدم تطبيق هذه العقوبات على الاتحاد الاوروبي.