ازدحام وأعمال شغب في طهران مع بدء تقنين توزيع الوقود

طهران: أعلنت طهران الثلاثاء، أنها ستبدأ اعتباراً من فجر الأربعاء، تطبيق برنامج تقنين توزيع البنزين في محطات الوقود لديها، في محاولة للحد من التكلفة الباهظة التي تتكبدها البلاد لاستيراد المادة، في وقت نقلت التقارير الصحفية أن العديد من محطات الوقود كانت عرضة لهجمات غاضبة شنها المواطنون الذين أذهلهم القرار.

وفيما اصطفت السيارات في طوابير طويلة للحصول على حصتها من البنزين في مختلف أرجاء البلاد، لفت بعض المراقبين إلى أن هذا التدبير قد ينطوي على أبعاد سياسية، تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لأي عقوبات دولية قد تفرض على البلاد على خلفية ملفها النووي.

وكان بيان وزارة النفط الذي أعلن بدء العمل بخطة تقنين توزيع الوقود قد صدر قبل ثلاث ساعات فقط من منتصف ليل الثلاثاء، مما شكل صدمة للمواطنين الذين قيل لهم إن خطوة كهذه قد تتخذ، دون أن يتم تحديد موعد مؤكد لذلك.

ونقلت محطة الإذاعة الرسمية الإيرانية، أن العديد من محطات توزيع الوقود تعرضت لهجمات من "مشاغبين" فجر الأربعاء، دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية حول عدد تلك المحطات أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 21 مايو/أيار الماضي، عزمها اللجوء إلى نظام الحصص لبيع البنزين، في مسعى منها لتوفير المبالغ الباهظة التي تدفعها لاستيراد المادة وتقديمها بأسعار مدعومة في الأسواق وفقاً لأسوشيتد برس.

ولكن هذه الخطوة لم يكتب لها النجاح حينها، واستبدلتها الحكومة بإعلان رفع أسعار البنزين، غير أن ذلك لم يغير من سلوك الإيرانيين المعتادين على "الإسراف" في استهلاك الوقود دون حساب نظراً لأنه يعتبر الأرخص في العالم.

إلا أن كثيرين ينظرون إلى المعاني السياسية للخطوة على أنها إحدى الوسائل التي يحاول من خلالها الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، تحقيق وعوده الانتخابية بإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، وهو أمر جرّ الفشل فيه الكثير من الانتقادات تجاه إدارة الرئيس المتشدد.

ورغم احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز، فإن إيران تفتقر إلى الطاقة الإنتاجية الكافية لتلبية الطلب المحلي على البنزين الذي يقول محللون انه يزيد بحوالي 10 في المائة سنويا، وتؤكد التقارير أن الدعم السخي الذي يستنزف خزينة الدولة يجعل البنزين رخيصا بدرجة تشجع على الهدر.

وتضطر إيران إلى استيراد حوالي 40 في المائة من استهلاكها المحلي من البنزين الذي يقدر بخمسة وسبعين مليون لتر أو أكثر، وهي مسألة حساسة، في وقت تهدد قوى عالمية بتشديد عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.