أحمدي نجاد يدافع عن تقنين البنزين

طهران:دافع الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد عن خطة تقنين استهلاك البنزين الجديدة السبت والتي أدت إلى اندلاع أحداث عنف في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قائلين إنها "ستحرر" مزيداً من الأموال لغايات مشاريع التطوير وجعل البلاد أكثر قوة.

وقال أحمدي نجاد في تصريح تلفزيوني السبت إن الحكومة تنفق نحو 55 مليار دولار على قطاع تأمين الطاقة بالبلاد، داعياً الإيرانيين إلى خلق الفرصة لإيجاد تحولات كبرى في الصناعة والاقتصاد بالبلاد عبر خفض استهلاك الوقود.

وأشار إلى أن خفض استهلاك البنزين سيوفر مصادر ماليه ستستخدم في تنميه قطاع المواصلات والنقل والمساكن والمياه والكهرباء والجامعات والمختبرات والمراكز العلمية وتحديث المدارس وبنائها، مؤكداً على أن البلاد ستحقق الاكتفاء الذاتي بهذا العمل في استهلاك البنزين، وأنها ستتحول إلى إحدى البلدان المصدرة له خلال العام الجاري.

وأوضح أحمدي نجاد خطوات الحكومة على صعيد تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي في تقنين البنزين، لافتاً إلى أن هذا العمل معقد وواسع للغاية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن المجلس دعا الحكومة إلى تطبيق قانون تقنين البنزين بسرعة لأن استهلاك هذا النوع من الوقود أخذ وتيرة متصاعدة ولا تسمح مصادر البلاد باستيراده أكثر من الوضع الراهن، نقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية.

وأردف أحمدي نجاد أن الحكومة تتحمل مسؤولية تنفيذ قرار المجلس وانصبت جميع جهودها على تنفيذه بأفضل صوره وبأقل ما يمكن من المشاكل المحتملة للمواطنين.

ولفت إلى أن مجمل عوائد إيران من صادرات النفط والغاز والمشتقات النفطية الأخرى تبلغ نحو 50 مليار دولار سنوياً، وأن استهلاك الطاقة في البلاد مثل النفط والغاز والبنزين يبلغ 55 مليار دولار، وأن هذه الأرقام من بين أعلى الأرقام في العالم.

وأكد الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الاقتصاد على أن الشعب الإيراني يدرك بأن مشروع قانون تقنين البنزين في البلاد له مشاكل جانبيه.

وأوضح أحمدي نجاد أن تنفيذ مشروع "البطاقة الذكية" لاستهلاك الوقود خفض استهلاك البنزين خلال الأيام الأخيرة من 80 مليون لتر إلى 70 مليون لتر يومياً، لافتاً إلى أن النية تتجه إلى خفضه إلى أقل من 60 مليون لتر يومياً، ومعتبراً أن هذا الهدف يشكل حدثاً كبير في حد ذاته.

وكانت إيران قد بدأت الأربعاء الماضي تطبيق برنامج تقنين توزيع البنزين في محطات الوقود لديها، في محاولة للحد من التكلفة الباهظة التي تتكبدها البلاد لاستيراد المادة، في وقت نقلت التقارير الصحفية أن العديد من محطات الوقود كانت عرضة لهجمات غاضبة شنها المواطنون الذين أذهلهم القرار.

وفيما اصطفت السيارات في طوابير طويلة للحصول على حصتها من البنزين في مختلف أرجاء البلاد، لفت بعض المراقبين إلى أن هذا التدبير قد ينطوي على أبعاد سياسية، تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لأي عقوبات دولية قد تفرض على البلاد على خلفية ملفها النووي.