اولمرت يبادر إلى تقليص ملياري دولار من الميزانية

خلف خلف من رام الله: حتى قبل أن يقرر من سيكون وزير المالية القادم، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت تقليص 1.3 مليار شيكل من ميزانية الوزارات الحكومية. ويرمي هذا التقليص إلى تمويل العلاوات الأمنية، لتحصين بلدات غلاف غزة والتعليم. وهذه فقط الحقنة الأولى قبل تقليص بمبلغ مليار شيكل من المتوقع أن يتم في العام 2008.

وبحثت الحكومة اليوم الأحد في اقتراح اولمرت لتقليص عرضي موحد بـ 6 % في ميزانيات مشتريات الوزارات الحكومية للعام 2007، باستثناء بعض المجالات الاجتماعية.

وسيتضمن الاقتراح علاوة في الميزانية بمقدار 456 مليون شيكل للإصلاح في التعلم (رغم أن التقليص العرضي الموحد سيطبق أيضا على وزارة التعليم)، 400 مليون للنفقات الأمنية، و344 مليون شيكل لقيادة الجبهة الداخلية (تحصين مؤسسات التعليم في غلاف غزة، تطوير الملاجيء في الشمال والدفاع الذاتي لدى الجمهور ضد الحرب الكيماوية).

في غضون ذلك، تشير التقديرات أن إيرادات فرض الضرائب على السوق المالية ستبلغ هذا العام قمة مليار دولار، وزادت الإيرادات من الضرائب على البورصة والسوق المالية بثلاثة أضعاف في أربع سنين ويتوقع أن تبلغ هذا العام رقما قياسيا لا نظير له في الماضي هو مليار دولار، يشكل ارتفاعا بنسبة 26%فوق الخطة الأصلية - 3.35 مليار شيكل (الدولار=4.2).

ويشتمل هذا المبلغ على الضريبة على الإرباح المالية في البورصة (الأسهم وسندات الدين) وعلى الضريبة على الفائدة عن إيداعات البنوك. يبدو أن الدولة مستمتعة جدا بمد السوق المالية والبورصة. يتوقع في النصف الأول أن ترتفع الإيرادات من السوق المالية والبورصة إلى قمة لا نظير لها في الماضي نصف مليون دولار، وذلك في إثر المد في البورصة، ورفع ضريبة البورصة إلى 20%، ودورات الاتجار الكبيرة وارتفاعات الأسعار الحادة.

فيما يتعلق بإيرادات شهر حزيران، يعتقد خبراء أن إيرادات السوق المالية قفزت بنحو 80 % في سنتين، ويتوقع أن تبلغ إلى 370 مليون شيكل في شهر حزيران، قياسيا إلى 345 ميون شيكل في حزيران من العام الماضي و 220 مليون شيكل في حزيران 2005. وسترتفع الحصيلة العامة لايرادات الدولة من الضرائب هذا العام إلى نحو 190 مليار شيكل، أي فوق المخطط الأصلي لسنة 2007 بعشرة مليارات شيكل.