هيئة السوق المالية هل أصابت في قراراتها؟

عائض العقيلي من الرياض: تناقلت الصحافة السعودية الصادرة اليومين الماضيينقرار هيئة سوق المال السعودية بشأن معاقبة أربعة من المتلاعبين في سوق الأسهم،والذي أدى إلى عدد من العقوبات من بينها الإيقاف وتعليق الرخص والغرامات المالية. فبين مؤيد طامع في الانضباط والشفافية ومعارض يستجدي ثبات السوق ومقاومته لجاذبية ما بعد الـ 7000 الآلاف.

وقد نقلت صحيفة الوطن السعودية صباح اليوم تصريحاً على لسان اسامة النعيم احد الأربعة الذين تمت معاقبتهم قال فيه"إن إعلان الهيئة لقرار لجنة فصل المنازعات يعتبر تشهيرا يدفع المُعاقبين لدراسة جدوى تقديم شكوى إلى ديوان المظالم ضدها"،رافضاً بذلك الطريقة التي تعاملت فيها هيئة السوق المالية معه أمر الإيقاف وتشهيرها بهم.

وهيئة السوق المالية وإن كانت تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق العدل فإن ردود الفعل خلال اليومين الماضيين لم تكن راضية تمام الرضى ليس فقط عن القرار نفسه وإنما عن طريقة اعلانه.وحول هذا القرار تحدث لــ ايلاف عبدالله السعدان وهو أحد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية من عام 2001م وقال إن هذا القرار غير فعال ويخدم مرحلة معينة للسوق،إلا ان هذا القرار ليس سابقة لهيئة السوق وإنما كان هناك عدد من القرارات التي جاءت بالسيناريو نفسه سابقاً فعندما كانت السوق في مستويات 17 ألف نقطة صدر قرار بإيقاف مضاربي الكهرباء وفتح حينها نطاق التذبذب 1في المئة على الرغم من عدم فعالية المضاربين في السوق ولكن لصعود سهم الكهرباء 9% .
وفي حادثة أخرى ارتفع سهم بيشة من 200ريال إلى 5000 الاف ريال ومع ذلك لم يصدر قرار بإيقاف مضاربيها،واستمرت التداولات المشبوهة على السهم حتى صدور قرار بتعليق الشركة قبل عدة أشهر.

وقال السعدان إن كل هذا يؤكد أن هيئة سوق المال لم توقف الأشخاص الفعالين والمؤثرين في سوق الاسهم مثل ماحدث للمؤشر في احد الأيام عندما ارتفع 780نقطة، وفي اليوم التالي نجد السوق تخسر تلك النقاط وهي حركة مكشوفة ،لكن الهيئة لم تبحث عن المتلاعبين بل دافعت عنهم وقالت إنها فرصة استثمارية. مما غرر بالكثير من صغار المستثمرين لوصف الهيئة للسوق بأنها استثمارية من الدرجة الأولى رغم أن الهيئة غير مخولة بهذا الأمر.

وتابع لقد دفع المستثمرون ثمن ثقتهم في هيئة السوق بخسارة رؤوس أموالهم وهناك الكثير من المتداولين الذين خسروا بسبب تصاريح الهيئة وقراراتها.وعامة القرار الأخير غير فعال ولا يخدم الانضباط الذي تعتزم الهيئة تحقيقه بحكم أن المعاقبين أشخاص غير مؤثرين في السوق.كما أنني ضد التشهير بالأشخاص، فقد كان من الأجدى محاسبة المتلاعبين بالإشارة إلى عددهم وأسباب الإيقاف بدون ذكر أسمائهم أو الإشارة إلى الشركات التي يتعاملون بها.

ومن جانبه أشار الأستاذ إبراهيم العلوان مدير مجموعة كسب المالية في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن هذا القرار هو خطوة من الخطوات التي تبنتها الهيئة من فترة سابقة ،وذلك من اجل اصلاح وهيكلة السوق ولكن قد يختلف هذا القرار نوعيا عن القرارات السابقة حيث حققت الهيئة من خلاله رغبة المتعاملين في السوق المالية بإعلان أسماء مما يعطي مصداقية أكثر.
وعن تأخير صدور القرار أكد العلوان ان مثل هذه القضايا تحتاج الى وقت .وهو أمر طبيعي ولكن المهم هو أن تؤتي مثل هذه القرارات ثمارها مستقبلاً وتغلق الأبواب أمام المتلاعبين .

وقد صادق خالد الجوهر العضو المنتدب للشركة الجوهر للاستثمار ما تحدثه عن العلوان وأهمية مثل هذه القرارات في تحقيق العدالة للجميع إلا أنه اعرض عن تأخر البت في هذه القضية حيث اخذ قرابة 14شهرا،وتأمل أن تنجز بقية القضايا في وقت أسرع مستقبلاً.