اليمن يرفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته

محمد الخامري من صنعاء : في سابقة تعد الأولى منذ بدء عملية تصدير النفط اليمني الخام أواخر ثمانينيات القرن الماضي ، أعلنت الحكومة اليمنية رسميا الأسبوع الماضي رفع سعر خام نفط مأرب إلى 79.24 دولار للبرميل وسعر خام المسيلة إلى 77.49 دولار للبرميل وهو أعلى سعر رفعته اليمن على مدى فترة إنتاجها للنفط الخام. وكانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية نتيجة تعطل جزء من إنتاج نيجيريا وخفض المعروض من منظمة أوبك ، إضافة إلى عوامل أُخرى ، الأمر الذي أثار المخاوف لدى الدول الكبرى المستوردة للنفط من شح الإمدادات العالمية.

ووصلت عائدات اليمن من تصدير النفط في العام الماضي 2006م لمستوى قياسي إلى 4.14 مليار دولار ارتفاعا من 3.114 مليار دولار في عام 2005. وبلغت حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام في الفترة نفسها 63.71 مليون برميل صعودا من 60.46مليون برميل في العام قبل الماضي. وتشكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية بموجب اتفاقات الشراكة في الإنتاج مع الشركات الأجنبية المنتجة نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة وحوالي 63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لمحللين اقتصاديين على علاقة بالشأن النفطي فان معادلة تسعيرة خامات النفط اليمنية (خام مزيج المسيلة وخام مأرب الخفيف) ترتبط بخام التأشير برنت المؤرخ حيث يتحدد السعر الرسمي على أساس الفارق (زيادة أو خصم) عن خام الإشارة برنت المؤرخ.

وكان البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" قال في تقرير أصدره مطلع الشهر الماضي وحصلت إيلاف على نسخة منه نشرته في حينه أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2007م إلى 789 مليون دولار من 1.448 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2006م. ورغم إيراد التقرير الرسمي لأسعار النفط الخام التي شهدت انخفاضاً عالمياً والتي تعتبر سبباً رئيسياً في انخفاض العائدات للعام الجاري 2007م حيث قال إن متوسط سعر الخام اليمني في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 58.66 دولار للبرميل مقارنة مع 62.71 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي ، إلا انه أوعز تراجع العائدات رسمياً إلى انخفاض حصة الحكومة من إنتاج النفط في الفترة من كانون الثاني "يناير" إلى نيسان "ابريل" الماضيين التي قال أنها انخفضت إلى 13.46 مليون برميل من 23.74 مليون برميل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 2006م.

وكان تقرير رسمي أصدره البنك نفسه مطلع آذار "مارس" الماضي قال أن حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية انخفضت أواخر كانون الثاني "يناير" الماضي إلى 170.47 مليون دولار مقارنة بـ316.70 مليون دولار أواخر العام الماضي 2006م ، موضحاً أن إنتاج النفط انخفض إلى (3.32) مليون برميل (معدل سعر البرميل 51.29 دولار) مقارنة مع 5.11 مليون (معدل سعر البرميل 61.92 دولار) خلال كانون الثاني "يناير" العام الماضي 2006م ، وان الانخفاض بلغ 35.0% في الكمية و 46.17% في القيمة.

وكان الخبير الاقتصادي والوزير المفوّض في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومدير إدارة دراسات التكافل الاقتصادي الدكتور عبد العزيز حمد العويشق أكد في دراسته التي كشف عنها مؤخراً بعنوان "مستقبل الشراكة الاقتصادية بين اليمن ومجلس التعاون" أن اليمن استنفد أكثر من ثلثي احتياطه النفطي ، كما يُتوقع أن يتوقف تصدير النفط اليمني قبل عام 2010م ، مشيراً إلى أن جذور المشكلة الاقتصادية في اليمن تعود إلى العام 1999م حيث فقد الاقتصاد اليمني الزخم وأدى انخفاض دخل البترول إلى انكماش ملحوظ في معدل النمو، الأمر الذي جعل دخل الفرد اليمني يتراوح مكانه عند 530 دولارا سنوياً منذ عام 2002م ، كما أن أكثر من 42% في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، معدل البطالة أكثر من 20%.

وقال أن السياسة المالية اليمنية تعاني من التآكل في القاعدة الضريبية والانخفاض في دخل البترول خاصة منذ العام 1999م، وأن معدل العجز السنوي في الميزانية يفوق 5% ، وأن البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد" يتدخل باستمرار لدعم الريال بضخ مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة ويقوم بعمليات شراء في السوق المفتوحة ومع ذلك فان التضخم يبلغ نحو 10% سنويا، الأمر الذي يؤثر على سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار وتعود العجلة من جديد بتدخل البنك المركزي وهكذا.