التجارة العالمية: السعودية الـ 12عالميا والأولى إسلاميا في قيمة الصادرات

محمد البيشي من الرياض

كشف التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية الصادر صباح أمس، أن قيمة الصادرات السعودية، قفزت في العام الماضي بنسبة فاقت 44 في المائة لتحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة للسلع في العالم، والمركز الأول بين الدول الإسلامية والدول العربية، لتصل قيمة صادراتها السلعية إلى 189 مليار دولار، وتأتي في هذه المرتبة المتقدمة بعد تايوان والمكسيك وسنغافورة وروسيا وكوريا وهونج كونج وكندا واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وبين التقرير أنه بهذا المركز بلغت نسبة الصادرات السعودية 2.8 في المائة من إجمالي التجارة العالمية التي قفزت إلى أكثر من 10.2 مليار دولار بزيادة قدرها 13 في المائة عن العام السابق، كما قفزت صادرات الخدمات العالمية بنسبة 10 في المائة لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، كما أوضحت الإحصاءات الحديثة أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية فاق 360 مليار دولار في عام 2006 ليحقق الاقتصاد السعودي نسبة نمو حقيقي بلغ 4.3 في المائة، وارتفع فائض الميزانية بنسبة تعادل 50 في المائة من الميزانية و15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ما يكفي لتمويل مشاريع تنموية سعودية لعدة سنوات مقبلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية والصادر صباح أمس، أن قيمة الصادرات السعودية، قفزت في العام الماضي بنسبة فاقت (44 في المائة) لتحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة للسلع في العالم، والمركز الأول بين الدول الإسلامية والدول العربية، لتصل قيمة صادراتها السلعية إلى 189 مليار دولار، وتأتي في هذه المرتبة المتقدمة بعد تايوان والمكسيك وسنغافورة وروسيا وكوريا وهونج كونج وكندا واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وبين التقرير أنه بهذا المركز بلغت نسبة الصادرات السعودية (2.8 في المائة) من إجمالي التجارة العالمية التي قفزت إلى أكثر من (10.2) مليار دولار بزيادة قدرها (13 في المائة) عن العام السابق، كما قفزت صادرات الخدمات العالمية بنسبة (10 في المائة) لتصل قيمتها إلى (2.4) مليار دولار، كما أوضحت الإحصاءات الحديثة أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية فاق 360 مليار دولار في عام 2006 ليحقق الاقتصاد السعودي نسبة نمو حقيقي بلغ (4.3 في المائة)، وارتفع فائض الميزانية بنسبة تعادل (50 في المائة) من الميزانية و(15 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي ما يكفي لتمويل مشاريع تنموية سعودية لعدة سنوات مقبلة.
وأوضح الدكتور فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة، رئيس الفريق الفني السعودي لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، أن مبادئ اقتصاد السوق وحرية التجارة التي تنعم بها المملكة منذ تأسيسها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حققت هذه المرتبة المتقدمة للصادرات السعودية. وأضاف العلمي لـ"الاقتصادية"، من مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، حيث يخوض مع فريقه الفني جولة ثانية من المفاوضات الثنائية مع روسيا الاتحادية بهدف تأهيلها للانضمام إلى منظمة، أن الاقتصاد السعودي يمر حالياً بمرحلة مزدهرة حقق من خلالها أرقاماً قياسية ساهمت في تطوير قدرات القطاع الخاص وأثرت القيمة المضافة المحلية وحققت أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
إلى ذلك أبلغ "الاقتصادية"الدكتور فواز العلمي، أن السعودية استطاعت أمس الأول ومن خلال مجموعة لجنة المفاوضات التجارية في قطاع الصناعة Non Agriculture Market Access والتي يطلق عليها اختصارا مجموعة ناما NAMA، حصد أهم مكاسب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، بعد أن استطاعت إضافة فقرة صريحة وواضحة في وثائق الأطر التفاوضية، تؤكد أن السعودية لن تطالب في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية بتقديم المزيد من الالتزامات تفوق ما قدمته لدى انضمامها الحديث جداً إلى المنظمة.
وبين العلمي أن الفريق السعودي المكون من وزارات التجارة والصناعة والخارجية والمالية والزراعة والبترول والثروة المعدنية والاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة النقد العربي السعودي، شارك في هذه المفاوضات التجارية الشاقة خلال الأسابيع الماضية بمقر المنظمة في جنيف.
كما شارك فيها 150 دولة متقدمة ونامية لوضع الصيغة النهائية لوثيقة الأطر التفاوضية في قطاعي الزراعة والصناعة التي صدرت رسمياً أمس الأول في اجتماع موسع ضم كافة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة، واستطاع الفريق السعودي من خلال إقناع رئيس مجموعة ناما السفير الكندي المعتمد لدى المنظمة بإضافة تلك الفقرة.
وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة أن جهود المملكة كعضو جديد في المنظمة بدأت تتضح، مشيرا إلى أن ذلك يتبين من خلال قيادة السعودية لمجموعة "فرام" والمكونة من الدول حديثة الانضمام جداً إلى منظمة التجارة العالمية Very Recently Acceding Member، واختصارها VRAM. ولقد انضمت لهذه المجموعة كل من السعودية وفيتنام ومقدونيا لكونها الدول الأحدث انضماما للمنظمة وتمييزاً لها عن الدول التي انضمت للمنظمة منذ إنشائها في عام 1995 واكتسبت صفة الدول حديثة الانضمام Recently Acceding Members واختصارها رام (RAM).
وأشار العلمي إلى أن السعودية بادرت بالدفاع عن مصالحها الحيوية والتصدي لطلبات الدول الأعضاء في هذه الجولة من المفاوضات الرامية لزيادة فتح أسواقها التجارية أمام نفاذ الصادرات الأجنبية من سلع وخدمات.
وفيما يتعلق بمعنى عدم تحميل السعودية أي التزامات إضافية في مجال الرسوم والضرائب على المواد الصناعية، بين العلمي أن منظمة التجارة العالمية تنفرد عن باقي المنظمات الدولية بمبادئها وأهدافها وعدم توقفها في مساعيها الرامية لزيادة التحرير التجاري في أسواق الدول الأعضاء فيها من خلال جولات المفاوضات التجارية الشاملة متعددة الأطراف مثل جولة الدوحة للتنمية، مشيرا إلى أن هذا التحرير يعني زيادة فتح الأسواق أمام الصادرات الأجنبية من سلع وخدمات عن طريق تخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية أو رفع نسبة الاستثمار الأجنبي أو زيادة نسب دخول العمالة الأجنبية لهذه الأسواق.
وزاد" وباعتماد مجموعة ناما ومجموعة الزراعة للموقف السعودي تحقق للسعودية حصولها على الاستثناء من هذا التحرير الذي سوف يتم الاتفاق ويصبح تطبيقه إلزاماً على كافة الدول في نهاية الجولة.
ولفت العلمي إلى أن الفريق السعودي يقوم برفع تقارير المفاوضات شاملة توصياته للجنة الوزارية المشرفة على مرحلة ما بعد الانضمام والمشكلة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والمالية والزراعة والاقتصاد والتخطيط، وبعد تدارس هذه التقارير من قبل اللجنة تقوم برفع توصياتها لمجلس الوزراء للحصول على الحدود المرسومة للتفاوض والتي لا يستطيع الفريق تخطيها إلا بعد الرجوع للجنة الوزارية، ويتم عادة منح الفريق السعودي المرونة المناسبة التي تبقى في حوزته لاستخدامها بعناية ودقة متناهية خلال المفاوضات.
ونوه الدكتور العلمي أن تحقيق المكاسب وتفادي الخسائر في المفاوضات التجارية الثنائية أو متعددة الأطراف يعتمد على قدرات الفريق التفاوضي ومدى رباطة جأشه وثبات مواقفه التفاوضية وقدراته الذاتية المشبعة بالبحث والتمحيص عن مواطن القوة وبراثن الضعف لدى الطرف أو الأطراف الأخرى التي يواجهها في قاعات المفاوضات.
وأضاف" كثيراً ما تستمر جولات المفاوضات، التي تجرى بإحدى لغات المنظمة المعتمدة وهي الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية، لأيام متواصلة وساعات طويلة ترغم الفرق التفاوضية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واليقظة أمام الأطراف الأخرى المخضرمة في هذا المجال. ولا شك أن التحلي بالمعرفة واتباع أساليب المقارنة والابتعاد عن المبالغة في طرح المواضيع يثري المواقف التفاوضية ويفتح المجال أمام اقتناص الفرص لتحقيق المكاسب المرجوة".
وحول أهم المواضيع الشائكة المطروحة على جدول أعمال أجندة الدوحة للتنمية، أوضح رئيس الفريق السعودي للمفاوضات ان هنالك 76 موضوعاً مدرجاً على أجندة الدوحة للتنمية أهمها موضوعا الدعم الزراعي ودعم الصادرات المشوهان للتجارة، حيث تطالب الدول النامية التي تمثلها الهند والبرازيل ضرورة تخفيض دعم الصادرات الزراعية الذي تمارسه الدول الأوروبية وفاق 76 مليار دولار سنوياً، وكذلك تخفيض الدعم الزراعي المحلي الذي تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية لمزارعيها وفاق 22 مليار دولار سنوياً.
وقال" وهنالك أيضاً موضوع النفاذ للأسواق في المنتجات غير الزراعية حيث تصر الدول المتقدمة التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي على قيام الدول النامية بتخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على وارداتها، والموضوع الرابع يختص بتجارة الخدمات حيث تطالب الدول الفقيرة بزيادة نفاذ أعداد عمالتها في أسواق الدول الغنية، بينما تطالب الدول الغنية بزيادة فتح منافذ الاستثمار ونسب تملك الشركات في الدول النامية والفقيرة".
وتابع العلمي" وهنالك مواضيع تختص بحماية حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة وكيفية توفير الدواء للأمراض المعدية في الدول الفقيرة وتسهيل شؤون التجارة البينية وإلغاء العوائق غير الجمركية وعلاقة التجارة بالبيئة والتجارة بنقل التقنية وتوفير اتفاق خاص بالاستثمار وتحديد معايير العمل وتعديل بعض قواعد وأحكام اتفاقات المنظمة ودمج أنشطة الطاقة بمختلف أنواعها في قطاع خدمات رئيسي للطاقة".