محامي شركة بيشة:صدور قرار تدقيق الاختصاص هذا الاسبوع

خالد العبود من الرياض
في الوقت الذي ينتظر فيه المساهمون في الشركات الموقوفة في السوق السعودية بوادر الأمل في انفراج أزمتهم،أعلنت شركة أنعام القابضة الأسبوع الماضي نتائجها المالية النصف سنوية لتوضح لعموم مساهميها التزامها بالنهوض بمركز الشركة المالي والانتقال بها من مرحلة الخسارة إلى مرحلة الربح. وعلى الطرف الآخر شهدت قضية إيقاف شركة بيشة تطورات جديدة الأسبوع الماضي،حيث أصدرت الدائرة التجارية الثامنة عشرة التابعة لفرع ديوان المظالم في منطقة عسير الاثنين الماضي، قراراً يقتضي بعدم اختصاص القضاء التجاري في ديوان المظالم بالنظر في الدعوى التي أقامتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد مراقب الحسابات، وبالتالي إحالتها إلى القضاء الإداري في فرع الديوان ذاته.

و أوضح عبدالعزيز الحوشاني المستشار القانوني ومحامي شركة بيشة للتنمية الزراعية لـ"إيـلاف" أن شركته لم تحدد بعد الاعتراض على حكم عدم الاختصاص الإداري ،ولكن تبقى القضية المرفوعة ضد مراقب الحسابات في القضاء التجاري أو المتابعة في القضاء الإداري وفق القرار الصادر بعدم الاختصاص.

وأفاد بأن أي حكم يتعلق بعدم الاختصاص يرفع للتدقيق ومن ثم يصدر فيه قرار حول صحة الاختصاص من عدمه، متوقعاً أن يصدر القرار هذا الأسبوع ،متضمنة الأسباب في عدم اختصاص القضاء التجاري وتحويله إلى القضاء الإداري مشيراً إلى أن الحكم في مثل هذه الحالات يصدر في العادة في الجلسة الأولى إلا انه تأخر في هذه القضية وسيأخذ وقتاً أطول حتى يتم إصدار الحكم.

وقال الحوشاني أنه بالنسبة للقضية المرفوعة ضد هيئة سوق المال فهي مازالت تنظر أمام القضاء الإداري ومازال يبحث في طرحها ديوان المظالم أم لجنة الأوراق المالية بحسب الاختصاص،وأن شركته ستقدم مذكرة في السادس من شهر شعبان المقبل لمتابعة القضية. وأضاف أن وزارة التجارة لم توافق على تعديل المسمى والنشاط للشركة بحجة أن الشركة يجب ميزانيتها قبل تعديل النشاط والمسمى رغم عدم علاقتهما بالميزانية.

وتعود فصول القضية إلى قيام هيئة السوق المالية بوقف تداولات سهم الشركة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة وتجاوزها لنسبة 75 بالمئة، وهو الأمر الذي أيدته لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية التابعة للهيئة، وطعنت فيه الشركة بسبب عدم اختصاص اللجنة وعدم استقلاليتها، في الوقت الذي توجب فيه المادة الخامسة والعشرين من نظام هيئة السوق ألا يكون لأعضاء اللجنة مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع أصحاب الشكوى، ما يترتب عليه عدم جواز النظر في الدعوى التي يكون مجلس "هيئة السوق" طرفاً فيها، لأن قرار التجديد لأعضاء اللجنة من صلاحيات المجلس نفسه.

يذكر أن شركة بيشة للتنمية الزراعية أعلنت عن نتائجها المالية المدققة (والتي أبدى فيها المراجع الخارجي رأيا معارضا ) للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م بصافي ربح قدره 23.3 مليون ريال مقارنا بصافي ربح قدرها 207 ألف للعام المالي 2005م، هذا وقد بلغت صافي (خسائر ) النشاط الرئيسي للشركة خلال العام (1565) ألف ريال مقارنة بخسارة قدرها (925) ألف ريال لعام 2005م بزيادة قدرها 69% سببها زيادة المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالعــام الماضي حيث بلغت المصاريف العمومية (1075) ألف ريال لعام 2006م مقارنة بمبلغ (527) ألف ريال لعام 2005م.