اجتماع لجنة مراكز التدريب الأهلية بالرياض

عائض العقيلي من الرياض

عقدت لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس السبت اجتماع لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والذي فرضت رسوماً ماليه علي مراكز التدريب الأهلية. وقد تحدث لـ إيلاف الدكتور محمد سعود البدر رئيس لجنة قطاع التدريب الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والرئيس التنفيذي للعالمية للتعليم والتدريب قائلاً .. بأن القطاع الخاص بشكلٍ عام سواء التدريب أو غيره له أهمية في التنمية الاقتصادية للبلد ونحن نعيش اقتصاد عالمي وهذا القطاع هو المحرك الأساسي في الاقتصاد من خلال إيجاد الوظائف وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والدفع بهم في سوق العمل. ولكن عندما نحجم القطاع الخاص فإنه ينعكس سلباً على اقتصاد البلد ،لأن إستراتيجية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المعلنة هي التكامل مع القطاع وللتقريب هذا المفهوم للأذهان فهو ما ذكره الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة في كتابة الحياة في الإدارة قبل 30 سنة حيث ذكر بأن المؤسسة العامة للبترول والمعادن( بترومين) في وقتها تقدمت بمشروع لإقامة صناعة البتروكيماويات فرأى بعقليته النافذة ورؤيته النيرة والبصيرة والمتخصصة في الإدارة أن يستعين بالقطاع الخاص ولا يحجر صناعة البتروكيماويات التي تعتبر صناعة إستراتيجية في السعودية ومصدر دخل هام من مصادر دخل الدولة بشكل عام على المؤسسات الحكومية فأخرجها إلى القطاع الخاص.

والآن نرى المكانة العالمية التي تحتلها شركة سابك على المستوى العالمي وهذا نتيجة لقرار إستراتيجي وشجاع يدل على بعد نظرة الدكتور غازي القصيبي، وأقيمت مدينة الجبيل وينبع وهذه المدن استقطبت الكثير من الشباب السعودي، فاعتقد لو أنها بقيت مقصورة على المؤسسات الحكومية لما رأينا هذه المكانة العالمية التي تحتلها الآن، كذلك شركة الاتصالات السعودية التي كانت تشكل عبء على الدولة نراها اليوم تطورت عن السابق وأصبحت تشكل دخل هام للدولة ونرى الآن قطاع الاتصالات بعد فتح شركتين جديدتين دخل على الدولة (36) مليار ريال سعودي وهذه قيمة الرخص الجديدة فمثل هذه المبالغ تساعد الدولة في فتح مشاريع جديدة وتعطي البلد دفعة في التقدم.

ونحن نأمل أن تطبق فكرة غازي القصيبي في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، كما أن المؤسسة الآن لديها مليارات للإنشاء وتشغيل كلية للتقنية وفي نفس الوقت نجدها تفرض رسوم مالية على مراكز التدريب الأهلية في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى الدعم وليس فرض الرسوم وهو قرار لم يكن في وقته لأننا مقبلين على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهو الشيء الذي يتطلب الكثير من الشركات حتى تكون قادرة على منافسة الشركات العالمية.

وأكد أن الرسوم مختلفة وهي حسب الدراسة التي وضعتها المؤسسة تزيد عن 14% وتؤخذ هذه النسبة من الإيرادات وليس من أرباح المؤسسة التدريبية وفي بعض الشركات وصلت إلى عشرة مليون ريال وهي حسب الدراسة التي وضعها محاسبين قانونيين ويمكن الاطلاع على الرسوم في القواعد التنفيذية على موقع المؤسسة والتي من ضمنها المعاينة أو الزيارة التي تتطلب دفع خمسة آلاف ريال سعودي ولكن بغض النظر عن هذه المبالغ فإن المادة 20 تمنع فرض أو تعديل أو إلغاء أي رسم من الرسوم أو الضرائب .

وقال البدر أننا نناشد المسئولين بإيجاد حلول مناسبة تخدم الجميع وتحافظ على رؤوس أموال المستثمرين في هذا القطاع والذي تفوق استثماراتهم المليار ريال سعودي وهم يشكلون قرابة (1000) ألف مركز وضع من أجل خدمة اقتصاد الوطن وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي تخدم الوطن في كافة المجالات حيث تستقطب هذه المراكز سنوياً قرابة ثلاثين ألف متدرب.