ديوان المظالم يرفض دعوى شركة بيشة ضد وزارة التجارة

محمد الحربي من الرياض

رفض ديوان المظالم في جلسته التي عقدها امس الاثنين دعوى شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة .وأوضح محامي شركة بيشة عبد العزيز الحوشاني في تصريح لـ" إيلاف" أن الديوان أصدر في جلسته التي عقدها اليوم حكماً برفض الدعوى المرفوعة من شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة دون أن يوضح الحجة التي على أساسها تم رفض الدعوى.

وتابع الحوشاني في السياق ذاته أن شركة بيشة ستعترض على الحكم خلال 30 يوماً من استلامه وفقاً للنظام المرافعات، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم مذكرة اعتراضية على الحكم كونه حكماً ابتدائياً، يجوز الاعتراض عليه أمام هيئة التدقيق بديوان المظالم من قبل من صدر الحكم ضده.

ويعود السبب في رفع الدعوى أمام ديوان المظالم إلى اختلاف الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول تفسير المادة رقم 110 من نظام الشركات بعد أن طلبت الوزارة من الشركة إعادة النظر في القوائم المالية ومراجعة حقوق المساهمين، بينما تطالب الشركة بإبقاء قيمة الأسهم المباعة بالسداد للمساهمين الملتزمين في سداد الأقساط.

وتطالب شركة بيشة في دعواها ضد وزارة التجارة والصناعة بإلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
مستندة في ذلك إلى أن الوزارة خالفت في تصريحاتها المادة 110 من نظام الشركات، حيث فسرت المادة بغير ما هو مقصود منها، إذ فرقت هذه المادة من النظام بين المساهم الذي يدفع باقي قيمة سهمه قبل المزاد، والذي لم يدفع باقي القيمة، في حين أن الوزارة لم تفرق بينهما في تصريحاتها وشروطها التي تم نشرها، وطالبت الوزارة شركة بيشة بالمساواة بين كل من دفع كامل قيمة السهم، ومن لم يدفع القيمة كاملة، وهذا يعد مخالفة لما تنص عليه جميع مواد نظام الشركات في السعودية، بسبب أن ملكية السهم معلقة على شرط يتمثل في سداد قيمة السهم بالكامل.

وذكر الحوشاني في وقت سابق أنه بناء على التفسير الصحيح لنص المادة 110 من نظام الشركات واستنادا إلى المادة 148 من النظام ذاته، فإن الشركة لا يجب عليها عقد جمعية عمومية غير عادية، كونها لم تبلغ خسائرها 75 في المائة من رأسمالها، بل إن للشركة أرباحا رفضت الوزارة الاعتراف بها، فضلا عن أن تشهير الوزارة بالشركة يعد أيضا من الأمور المخالفة للنظام.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ألزمت في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي،و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، والنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.

والمعلوم أن سهم "بيشة" ما زال موقوفا عن التداول بسبب تجاوز خسائرها 90 في المائة من رأسمالها،فقد أعلنت هيئة سوق المالية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي.

واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، ما دعا الشركة للإعلان عن أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات، التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.

وجاء قرار الهيئة بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، التي تُخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. كما استندت الهيئة إلى المادة الـ 21 من - قواعد التسجيل والإدراج - الصادرة بقرار مجلسها، التي نصت على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.