نمو دون المتوسط للاقتصاد الفرنسي

د.صلاح نيّوف

لا يوجد حتى الآن منعكسات " سركوزية" على الاقتصاد الفرنسي. وفق الأرقام التي نشرها " المعهد الوطني للإحصاء" INSEE ، يوم أمس الأربعاء. نمو الإنتاج الداخلي الصافي الفرنسي كان 0،3بالمئة في الفصل الثاني من عام 2007، مقابل 0،5بالمئة في الفصل الأول من السنة. هذه النتيجة هي أقل من نصف توقعات " المعهد الفرنسي" و معه البنك الفرنسي و التي كانت 0،6بالمئة. في مجمل العام، يظهر أنه من المستحيل تقريبا أن النمو الاقتصادي في فرنسا سيبلغ أهدافه، على الأقل كما أعلنت الحكومة الفرنسية، أي بين 2،25 بالمئة و 2،5 بالمئة. "ففي أحسن الأحوال ستكون 1،7 بالمئة أو 1،8 بالمئة" ، وفق حسابات الاقتصادي الفرنسي " جان كريستوف كافيت" الذي يعمل مع Natixis، و هذا في رأيه سيبقي الاقتصاد ضمن إيقاع من النمو سماه " إيقاعا رخوا".

" تأثير الرئيس ساركوزي على الاقتصاد الفرنسي غير موجود"، يوضح الإكسندر لاو، من مركز الدراسات Xerfi. " الاقتصاد الفرنسي ليس بصحة جيدة. إنه يحتاج إلى صدمة كهربائية تذهب به بعيدا وتضع حدا للحزمة الضرائبية" كما يرى نيكولا بوزو من Asteres. أما عدم التقدم في المستوى فيشرح في جزء منه من خلال البطء العام في النمو ضمن منطقة العملة الأوروبية اليورو. و في الفترة نفسها، الزيادة في الإنتاج الداخلي الألماني كانت بطيئة أيضا بنسبة 0،3 بالمئة مقابل 0،5 بالمئة في الفصل الأول. و النمو الإسباني، إذا بقي قويا 0،8 بالمئة، ولكن فقد بعض قوته مقارنة مع إيقاع النمو 1،1بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007.

فقدان فرنسا للمنافسة أصبح مفضوحا:

الاقتصاد الفرنسي يتألم بشكل أولي من تقهقر تجارته الخارجية. إذا الصادرات تقدمت من 1،1 بالمئة في الفصل الثاني من العام، الاستيراد ارتفع إلى 2،2بالمئة. " بشكل إجمالي، رصيد التجارة الخارجية يتراجع ويشارك فقط بحوالى 0،3 بتطور الإنتاج الداخلي" كما يوضح معهد الإحصاء الفرنسي. " 90بالمئة من الشركات الفرنسية توظف أقل من عشرة أشخاص لهم رواتبهم، هي شركات ليس لديها القدرة على التصدير"، يشير جان كريستوف كافيت. " فقدان فرنسا للمنافسة أصبح مفضوحا" وفق " لاو" و الاقتصاديون قلقون من الوقوف التام لنمو الاستثمارات في الشركات بسبب ضعف قدرتها التنافسية. "هناك جمود وثبات بنيوي، الأرباح منخفضة جدا، والمستثمرون ليس لديهم ثقة"، وفق بوزو من Asteres.

المحرك و الدافع الأساسي للنمو " تجارة الأدوات المنزلية" بقيت تراوح مكانها في الفصل الثاني من العام. بالنسبة إلى المصروفات تقدمت بنسبة 0،6 بالمئة وتشارك في أقصى حد لها بحوالى 0،3 من تطور الإنتاج الداخلي. و الاقتصاديون ليس لديهم اعتقاد بأن الهيئة أو المظهر الجيد للاستهلاك له علاقة بتأثرات الرئيس الجديد ساركوزي. حيث كان هناك تحسن واضح في استهلاك الأدوات المنزلية في شهر أيار نهاية الانتخابات، ولكن لم يبق سوى فترة وجيزة. مع العلم أن بعض الاقتصاديين الفرنسيين يعتقدون أن الارتفاع في الاستهلاك يعود و يرتبط بعوامل أخرى كارتفاع المصاريف و نفقات الصحة أو التدفئة، وهذا ناتج من المناخ القاسي نسبيا هذه السنة.

في ما تبقى من السنة، الاقتصاديون لديهم تخوف من نتائج أزمة سوق القروض العقارية الأميركية والتي انعكست على العديد من المؤسسات البنكية الأوروبية وعلى أسواق البورصة. بالإضافة إلى ذلك، الارتفاع في أسعار المواد الأولية كما الحليب والقمح يمكن أن يكون له تأثير نفسي كبير على المستهلكين، حتى امتداد أزمة القروض العقارية يمكن أن تصيب عصب وجوهر الاقتصاد ذاته.