ميركل: الأموال المضاربة ليست أساس التحكم في السوق

د. صلاح نيّوف: رفضت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية ورئيسة "مجموعة السبع" ربط " الأموال المضاربة"بالأزمة المالية الحالية. جاء ذلك في حوار لميركل مع صحيفة لوموند الفرنسية.و في ما يلي نص الحوار:

مسؤولية " الأموال المضاربة" في الأزمة المالية الحالية رفضت بقوة من قبل أنجيلا ميركل. إذا ما هي مسؤوليتها الحقيقية ؟

الأموال المضاربة ليست هي الأصل في التحكم بالسوق الأميركية لقروض الرهن العقاري. إذا أردنا البحث عن سبب هذه الأزمة لا بد من اختبار التطبيقات العملية لمجمل الصناعة المالية. ضمن سياق من معدلات الفائدة الضعيفة، المستثمرون بحثوا عن أماكن توظيف الأموال ذات إيرادات في سوق الاعتمادات أو القروض. ليس بإمكاننا هنا ولدرجة كبيرة أن نضع هذه الأموال موضع الاتهام. الذي يستثمر في "الأموال المضاربة"، إيرادات مالية مقدمة خطأ أو صوابا كمضاربة، يكون لديه الوعي الكامل بأنه معرض للخطر. لكن، كان من غير المتماسك اقتراح توظيف نقدي، من المفترض أنه خطر ولو قليلا في ما يتعلق بخسارة الرأسمال، لإيرادات يمكن أن تكون خاضعة لمصادفات أو مشكوك فيها كما حصل مع أزمة " subprimes".

أين موضع أو أصل الأزمة وفق رؤيتكم ؟

الأزمة المالية التي نعرفها هي بشكل جوهري أزمة ثقة في المعلومات حول أخطار مؤسسات الائتمان. هؤلاء، مع ذلك، خاضعون لأحكام قانونية معقدة تتعلق بعد حقها بإصدار حكم مسبق عنها. فقدان الثقة يقود إلى خلل في الأداء للسوق و للتعامل ما بين البنوك على الصعيد الدولي ويهدد الأساس نفسه للوجود النقدي.بالإضافة إلى ذلك هذا الفقدان للثقة يجبر البنوك المركزية، لاسيما البنك المركزي الأوروبي (BCE) على لعب دور المقرض في نهاية المطاف.

الخطر إذا إحداث ومع الوقت، من خلال الإسراف في السيولة المالية، بؤرة مضاربة جديدة كما كان الوضع في عام 2000 بعد تدخلات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (Fed) من أجل حل الأزمة التي أحدثها إفلاس LTCM ( Long term capital management). هنا أيضا، إدانة " المضاربة المالية" هي الشجرة التي تغطي الغابة لعدم تبني نظام للتوقع المسبق للأخطار المحدقة بالسياسة النقدية في مواجهة financiarisation اقتصادياتنا.

مع ذلك، لو اقترضنا بشكل ضخم، أموال المضاربة لم تزيد مضاعفات الأزمة ؟

قبل خمس سنوات، كان هناك إسراف. أن تقترض فهذا لا يكلف كثيرا لأن الإحساس بالمخاطر المتوقعة كان ضعيفا. هذه الحالة للحصول بسهولة على المال دعمت العمليات مع مفعول قوي للوسائل المرتبطة بالاستدانة و كذلك سمحت بالحصول على إيرادات مالية جذابة.

بعد المحاولة الأولى في آخر اجتماع " لمجموعة السبع أو الثماني" وبمبادرة ألمانية، وزراء هذه المجموعة هل يمكنهم من جديد التفكير بوسيلة تفرض إطارا آخر أكثر صرامة على المضاربات المالية أو قانونا جيدا لذلك ؟

سيكون من السذاجة الاعتقاد أن " المجموعة" سيمكنها فرض قواعد من الشفافية أو إدارة الأخطار المتعلقة بالأموال المضاربة. هذا لن يكون سوى خيال يعقوبي " JACOBIN" أو إجراءات إعلامية اعتاد عليها السياسيون.

معظم هذه الأموال تم إسكانها في " جنات قانونية" باستثناء منع انسياب الرساميل بشكل حر، حيث يشكل هذا المنع القاعدة الأساسية للنظام المالي العالمي، نحن نرى أنه من الخطأ إجبار هذه الرساميل على التوافق مع قواعد لا تطبق في هذه " الجنات القانونية" أو التي يمكن بكل سهولة الالتفاف عليها.

يوجد دائما خطر بمحاولة أو ادعاء حماية المستثمرين عندما سلطات المراقبة لا يكون لديها الوسائل لتطبيق أو تدقيق فعالية القواعد و القوانين. و هذا في الواقع ما يقود المستثمرين إلى الاستناد إلى قواعد و قوانين غير فعالة و إلى عدم القيام بعملهم بشكل جدي من خلال تدقيق النوعية و الأخطار المتعلقة بالإيرادات التي اقترحت عليهم.