السعودية: 8 مقترحات لتطوير أداء سوق المال

السعودية: 8 مقترحات لتطوير أداء سوق المال
من أبرزها تسهيل إجراءات تأسيس الشركات المساهمة وإلغاء الحد الأدنى لرأس المال وتبسيط عملية الإدراج
محمد الحميدي الرياض:
كشفت مقترحات تطويرية عن قصور قائم في السوق المالية السعودية للوصول إلى سوق مالية متطورة، مفصحة أن السوق المالية المحلية لا تزال في حاجة ماسة لمتطلبات عديدة وتطويرات وإضافات متعلقة بالناحية الإجرائية والرقابية والإشرافية والتنفيذية للوصول نحو سوق مالية متطورة، مشددة أن الوقت حان لتحقيق متطلبات السوق المالية المتطورة محليا لاسيما أن السوق المالية السعودية تعد أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.
وحصر إبراهيم بن محمد الناصري الخبير القانوني والمستشار المكلف لهيئة السوق المالية في السعودية تحقيق السوق المتطورة في 8 خطوات رئيسية يمكن أن تكون كفيلة باستيفاء الهدف المنشود في تكامل السوق ومكوناته، موضحا أن من أبرز الخطوات التنفيذية التي ستساهم في تطور السوق المالية المحلية هو تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة لتخرج من دون مرسوم أو قرار وزاري، وذلك في حال توفر كامل الاشتراطات الفنية ودراسات الجدوى العلمية وما يتعلق بها في حين لابد من عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال.

وكانت السعودية قد شهدت في مطلع يوليو (تموز) عام 2003 تأسيس هيئة السوق المالية لتكون الهيئة الحكومية ذات الاستقلال المالي والإداري المرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية. وأفاد الناصري في حديثه لـ"الشرق الأوسط" أن التبسيط ليس المقصود به التراخي بل المطلوب هو تسهيل عملية التأسيس ولو كان عبر 5 مؤسسين ومن دون حد أدنى لرأسمال، لأن تلك الشركة ستكون أمام اختبار السوق الأولي قبل دخولها في السوق المنظمة (تداول)، مشيرا إلى أن السوق الأولية غير المنظمة ستكشف واقع وحقيقة الشركة في قدرتها على النجاح وتحقيق الأرباح ومدى كفاءتها للدخول ضمن السوق المالية المنظمة عبر آليات كمية مقننة منها ممارسة العمل في السوق لمدة لا تقل عن 3 سنوات ووصول قيمة أسهمها إلى 100 مليون ريال وعدد المساهمين بما لا يقل عن 200 شخص. وزاد الناصري أن ذلك لا يخلو من تشديدات رقابية إضافية تشرف عليها هيئة السوق المالية منها التركيز على المعلومات والبيانات الواردة في ميزانيات تلك الشركات والتأكيد من مصدر توثيقها وقوة المحاسبين القانونيين تلافيا للتدليس والغش، إضافة إلى الإلزام بنشرها وتوضيحها أمام المساهمين.

وذهب الناصري إلى أن من أهم المتطلبات كذلك هو تسهيل إجراءات إدراج الشركة وإصدار الأوراق المالية، إذ من شأنها التشجيع والتحفيز على تحرك الشركات القائمة أو التي في طور التأسيس مع ضرورة التركيز على الإفصاح وإسناد معظم المهام لشركات الوساطة التي لابد أن تكون تعمل وفق أنظمة وقوانين محددة المدد والفترات، في الوقت الذي لا بد أن يكون ذات التوجه في السهولة لإصدار الأوراق المالية وتشجيع خلق الأنواع المختلفة من صكوك ووحدات استثمار.

وشدد الناصري على أهمية بناء آلة رقابية أوتوماتيكية على تعاملات السوق بشتى الطرق التقنية والمباشرة وهو الذي يدعو للمطالبة بتشديد الجهة الرقابية في شركات الوساطة المالية التي يفترض أن تكون المراقب في السوق وتشجيع تشكيل مراقبين ومتابعين من داخل الشركات يتعاونون مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات.

ويرى الناصري أن تطبيق تلك الخطوات ستدعم التوجه نحو القضاء على كل الممارسات الاحتيالية التي ربما تتوجه لها شريحة من المتعاملين والالتفات على القوانين والعمل على تعاون كافة الأطراف لفرض الإفصاح الكامل والدقيق عن كل المعلومات التي تهم المستثمر.

وأبان الناصري ضرورة الاهتمام بشركات الوساطة المالية وإعطائها كامل الاعتماد والثقة واعتماد مؤسسات التنظيم الذاتي في نشاط شركات الوساطة المالية التي يفترض أن تكون لها جهة تشجع على قيام كيان للمراقبة الذاتية المعروفة في كافة أنحاء الأسواق العالمية المتقدمة باسم SRO، وتطبق معايير الشفافية والإفصاح والكشف وضبط المتخالفين. وأكد الناصري أن "سيادة القانون" التي تأتي ثامن مطالب تكوين سوق مالية متطورة، تمثل عنق الزجاجة ومربط الفرس، موضحا أنه إذ لم تكن هنا سيادة للقانون وصدور أنظمة وتشريعات واضحة وشفافة ومحكمة تطبق عبر قضاء سيادي صارم، فإن الحلم بوصول إلى سوق متطورة ربما يتعرض لاهتزاز وعدم اكتمال عناصره.

وتحدد صلاحيات الهيئة في جملة من الأهداف المتمثلة في تنظيم السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب أو التداول، بناءً على معلومات داخلية، والعمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، إضافة إلى تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، وتطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.