مضاعفات الأزمة المالية على الاقتصاد الأمريكي

د.صلاح نيوف
يبدو أن إشارات انتقال العدوى من الأزمة المالية الأخيرة إلى الاقتصاد الأمريكي قد بدأت بالظهور. في شهر آب، ولأول مرة منذ 3 أعوام، هناك تراجع في إيجاد وظائف جديدة. 4000 وظيفة تم القضاء عليها مقارنة بشهر تموز، في الوقت الذي ينتظر فيه المحللون الاقتصاديون خلق 110000 وظيفة. ولكن كيف يمكن تحديد مضاعفات الأزمة المالية على الاقتصاد الأمريكي ؟

أولا ـ قطاع الخدمات يلهث في عملية خلق وظائف جديدة، حيث لم يستطع خلق سوى 60000 وظيفة تقريبا. هذا الرقم الذي صدر بعد استبيان للرأي تم بين 12 إلى 18 الشهر الماضي، مع بداية الأزمة المالية، لم يبين إلا بشكل جزئي النقص الكبير في عدد الوظائف والذي بدأ في القطاع المالي. بشكل إجمالي 35000 وظيفة تم شطبها في شهر آب.

ثانيا ـ وزارة العمل الأمريكية بدورها لا تستطيع تأمين وظائف جديدة، ووفق بعض الاقتصاديين الأمريكيين ربما لن يكون بإمكانها الوصول إلى ما بين 110000 إلى 140000 وظيفة جديدة في الشهر والتي هي ضرورية لامتصاص الزيادة في عدد السكان القادرين على العمل. هذا الضعف في سوق العمل سيستمر في الشهور القليلة القادمة. ويقول " جان مارك لوكاس" من بنك ـ بي. إن.بي باريبا ـ مصرحا لصحيفة " لو موند الفرنسية" :" هذه المفاجأة السيئة الناتجة عن انخفاض التوظيف في قطاعات التصنيع والعام، لا تظهر حتى الآن النتائج بشكل كلي على الوظيفة وخاصة في قطاع العقارات، وهذا من غير أن نحسب المفاجآت القادمة و المتوقعة في قطاع الخدمات المالية".

ثالثا ـ في القطاع المالي، الأسوأ لم يأت بعد. " Countrywide Financial" الشركة الأمريكية الرائدة في القروض العقارية، أعلنت أيضا، يوم الجمعة، نيتها في إلغاء 12000 وظيفة في الشهور القادمة. وفي اليوم التالي بنك " Lehman Brothers" أعلن عن تسريح 850 موظف. وفي سوق البناء، الذي لا يشير إلى تحسن حتى الآن، فمازالت المضاعفات عليه قائمة و لم تنخفض بشكل واضح أو بما يمكن اعتباره مؤثرا.

رابعا ـ قطاع الصناعة كان الأكثر تأثرا مع إلغاء 46000 وظيفة، ثم يأتي بعده البناء مع 22000 وظيفة كانت متوقعة، وانخفاض في وظائف الخدمة العامة وصل إلى 28000 وظيفة.

خامسا ـ معدل البطالة بقي مستقرا في شهر آب بنسبة 4،6 في المئة بسبب انخفاض تقريبا يعادل عدد السكان القادرين على العمل مع التوظيف. من جانبه، معدل قيمة ساعة العمل تقدم من 0،3 في المئة، أي إلى 17،50 دولار، أو ارتفاعا بنسبة 3،9 في المئة في العام. ويقول " هنري بولسون" سكرتير الخزينة الأمريكي:" ما نعيشه في سوق القروض لديه القدرة بالتأثر على النمو، ولكن الاقتصاد سيستمر في النمو في النصف الثاني من هذا العام. (...) لدينا اقتصاد حيث التضخم المالي مسيطر عليه، و الرواتب تتقدم بإيقاع حقيقي، والطلب الخارجي قوي جدا"، هذا ما أعلنه يوم الجمعة على شاشة التلفزيون المالي Bloomberg TV.

لكن الاقتصاديين لا يقاسمونه هذا الرأي. " هذه الأرقام تغير المعطيات. هبوط التوظيف في قطاع الصناعة أكثر أهمية و تأثيرا مما نستطيع تخيله. احتمال الركود ارتفع بشكل ملحوظ" كما يعتبر"جون سيلفيا" كبير الاقتصاديين في بنك Wachovia.
بالنسبة للبورصة ، " وول ستريت" من جهتها، تزعزعت بشكل كبير بعد نشر أرقام التوظيف الأمريكي يوم الجمعة، " داو جونز" تراجعت 1،87 في المئة. البورصات الأوربية تابعت في نفس الطريق : " كاك 40" هبط بنسبة 2،63في المئة، " فوتسي" في لندن 1،93في المئة، " داكس" في فرنكفورت 2،43في المئة.