سياحة المؤتمرات والمعارض تعزز فرص الاستثمار الفندقي

الإمارات طورت بنى تحتية قوية لاستقطاب الزوار
سياحة المؤتمرات والمعارض تعزز فرص الاستثمار الفندقي

دبي : قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية إن الإمارات تنبهت لأهمية سياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات، وقامت بتطوير المرافق والفنادق والبنية التحتية اللازمة لاستقطاب السياح والزائرين على مدى الأعوام الماضية مع خطط لتطوير مرافق جديدة وتوسعة القائمة لمواكبة تنامي أعداد القادمين. وأكدت أن تقارير سوقية تتوقع أن تضيف مطارات المنطقة 300 مليون مسافر على الأعداد التي تستوعبها حاليا بحلول العام 2020.

ورأى التقرير أن دول الخليج استطاعت التغلب على الصورة النمطية لفصل الصيف في أذهان رجال الأعمال والسياح بحيث باتت المنطقة مقصدا هاما لرجال الأعمال والسياح على مدار العام ودون استثناء شهور الصيف بفضل سياسة خلق الطلب عبر إقامة المهرجانات والمعارض والمؤتمرات ضمن ما يسمى بسياحة المؤتمرات والمعارض.

وقالت شركة "ريد ترافيل إكزيبشنز" إنه سيتم بناء أكثر من 200 فندق جديد ستضيف حوالي 100 ألف غرفة فندقية في غضون السنوات المقبلة حتى عام 2020. كما توقعت الشركة زيادة عدد الرحلات الجوية وأساطيل الطائرات بنسبة 150% وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نمو القطاع السياحي وخصوصا قطاع سياحة المؤتمرات.

وقال تقرير تنميات إن صناعة سياحة المؤتمرات تستهدف تطوير القدرات السياحية عبر تطوير البنية التحتية الخاصة بالمؤتمرات، بما يساعد في استقطاب رجال الأعمال الساعين لعقد الاتفاقيات والأعمال وبذات الوقت الترفيه والتسوق، حيث يزيد معدل إنفاق رجال الأعمال وزوار المعارض والمؤتمرات بـ 30% عن السائح العادي.

وقد اختتمت في مدينة دبي أخيرا الدورة العاشرة من فعاليات مفاجآت صيف دبي والتي حققت معدلا قياسيا من إنفاق الزائرين اقترب من ثلاثة مليارات درهم، ونجحت المراكز التجارية في دبي على مدى 10 أسابيع هي مدة فعاليات المهرجان في تحقيق نتائج قياسية إذ أظهرت التقديرات الصادرة عن مجموعة من مراكز التسوق زيادة كبيرة في أعداد الزوار وحجم المبيعات تراوحت بين 30 إلى 40 بالمائة على الرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة في الإمارة خلال شهور الصيف.

وحسب تقارير صحافية، فإن هناك نحو 400 ألف معرض ومؤتمر يقام على مستوى العالم في كل عام، بتكلفة تتعدى 280 مليار دولار، لذلك فإن دول العالم تتسابق لاستضافة وتنظيم المؤتمرات الدولية لما تتضمنه من فوائد كبيرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى تطوير صناعة السياحة خصوصا.

وأظهرت دراسة حديثة أن قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط سيكون بحاجة إلى 5,1 مليون موظف خلال ال10 أعوام المقبلة لتحقيق الاكتفاء اللازم من الموارد البشرية التي تتطلبها المشروعات الفندقية، والسياحية الجاري تنفيذها حاليا في أرجاء المنطقة.

حيث قالت الدراسة التي أعدتها مؤسسة (جلوبال فيوتشر اند فورسايت)، إن الفنادق لا تزال تواجه مشكلات وتحديات جديدة تتعلق بالموارد البشرية، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتردد مواطني دول المنطقة في الإقبال على تولي وظائف في هذا القطاع.