أرباح وحدة لافارج في المغرب تقفز 56 % في النصف الاول

الدار البيضاء: اقتنصت الوحدة المغربية لشركة لافارج الفرنسية لمواد البناء حصة أكبر من سوق سريعة النمو في الاشهر الستة الاولى من العام الامر الذي ساعدها على تحقيق زيادة 56 بالمئة في صافي الربح.

وقالت لافارج للاسمنت انها حققت ربحا صافيا بلغ 710 ملايين درهم (88.58 مليون دولار) وارتفعت المبيعات 25 في المئة الى 2.19 مليار درهم. وتتنافس الشركة مع هولسيم المغرب وأسمنت المغرب الوحدة المحلية لشركة ايتالسمنتي.

ونما حجم المبيعات بنسبة 21.6 في المئة متفوقا على معدل نمو السوق الذي بلغ 18.5 في المئة.

وقالت الشركة في بيان صدر مساء الخميس "رغم تباطوء متوقع في الربع الاخير بسبب رمضان وعطلات العيد نتوقع نمو المبيعات... بأكثر من 12 في المئة" هذا العام.

واستطاعت لافارج للاسمنت أن تتفوق في الاداء على منافسيها المحليين لوجودها القوي في شمال البلاد حيث يجري العمل في مشاريع عملاقة للطرق والموانئ والسياحة وحيث توجد مدن تحاول الحكومة استبدال الاحياء الفقيرة فيها بمساكن جديدة لمحدودي الدخل.

وخصصت لافارج 190 مليون يورو لاستثمارات في الشمال دبرتها من موارد الشركة لكنها قالت انها قد تلجأ الى بعض الاقتراض.

وبعدما أضافت خطا انتاجيا جديدا قرب الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب تعتزم لافارج زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع تكسير في طنجة بحلول ابريل نيسان 2008.

وبعدها بعام يبدأ خط انتاج جديد للكلنكر العمل في مصنع قرب تطوان وتصاحبه وحدة تكسير جديدة.

وقال العضو المنتدب جان ماري شميتز للصحفيين والمحللين في الدار البيضاء في ساعة متأخرة يوم الخميس "تجري دراسة مشروع لمصنع جديد... هدفنا اضافة طاقة انتاجية جديدة قبل 2011."

وأكبر تحد تواجهه الشركة هو تكلفة الوقود لتشغيل أفرانها بعد ارتفاع أسعار الكوك البترولي الى 128 دولارا للطن في النصف الثاني من 2007 مقارنة مع 67 دولارا قبل عام.

وبغية الحد من تأثير ذلك تطمح لافارج للاسمنت الى مضاعفة نسبة النفايات المستخدمة في أفرانها مثل الاطارات القديمة.

وتملك كل من الشركة الام لافارج والشركة الوطنية للاستثمار (اس.ان. اي) - التي تملك الاسرة الحاكمة في المغرب حصة فيها - 50 في المئة من لافارج المغرب التي تسيطر بدورها على 69 في المئة من لافارج للاسمنت المدرج جزء منها في بورصة الدار البيضاء.

وارتفعت أسهم الشركة التي أغلقت الخميس على 5810 دراهم 49 في المئة هذا العام في حين صعد مؤشر ماسي القياسي 36 في المئة خلال نفس الفترة.