الشراكة مع سوناطراك الجزائرية مازالت مطلوبة

لندن : من المستبعد أن تردع الخطوة التي اتخذتها شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة بفسخ اتفاق مع شركتين أسبانيتين الشركات العالمية الاخرى عن السعي لابرام اتفاقات مع الشركة الجزائرية.

وكانت سوناطراك فسخت عقدا مع شركتي ريبسول واي.بي.إف وجاس ناتورال الاسبانيتين في مطلع الشهر الجاري وقالت انها ستطلب تعويضات كبيرة عن تأخيرات وزيادة في النفقات بحقل قاسي الطويل للغاز.

وقالت الشركتان الاسبانيتان انهما ستطعنان في قرار سوناطراك فسخ العقد عن طريق التحكيم الدولي.

وقال محللون ان هذا النزاع معزول وتجاري وليس سياسيا ومن المستبعد ان يلحق ضررا دائما بسمعة سوناطراك كواحدة من أفضل الشركات الوطنية في التعاملات مع الشركات العالمية.

وقال بن كاهيل من بي.اف.سي انرجي في واشنطن "رغم أن سوناطراك تبدي شيئا من تأكيد الذات في المطالبة بأداء عالي المستوى من الشركاء التجاريين فلا أعتقد أنه سيكون من الدقة وصف هذه القضية بأنها قضية اتجاه سيطرة الدولة على الموارد."

وأضاف "في المدى الطويل لن تضار صورة سوناطراك كشريك يعتمد عليه بسبب مسألة قاسي الطويل."

وقال المحللون ان الاسباب كانت وجيهة للطرفين الجزائري والاسباني لانهاء الشراكة في حقل قاسي الطويل.

وقال ديريك بتر من شركة وود ماكنزي للاستشارات "أعتقد أن لدينا هنا نزاعا معزولا وتجاريا على وجه التحديد. ولا أعتقد أن ما حدث مجرد وضع سوناطراك يدها على أحد الاصول على نحو مسلك روسيا وفنزويلا."

وتقدر وود ماكنزي أن كلفة المشروع زادت من حوالي 2.9 مليار دولار عند ابرام الصفقة عام 2004 الى نحو 6.8 مليار دولار الان بزيادة نسبتها 134 في المئة لارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الايدي العاملة.

وتقلصت بشدة أي أرباح منتظرة وقالت سوناطراك ان التأخير يعني عدم امكانية بدء تشغيل المشروع في عام 2009 كما ينص العقد.

وقال محللون ان ارتفاع التكاليف أسهم في تأخير مشروع لتطوير مجمع سكيكده للغاز الطبيعي المسال الذي أصيب باضرار في انفجار عام 2004.

وكان من المقرر اكتمال المجمع الجديد عام 2009 لكن أصبح الان من المتوقع ان يبدأ تشغيله عام 2011 وفقا لما ذكرته صحيفة مملوكة للدولة في الجزائر. وفي وقت سابق من العام الجاري وقعت سوناطراك عقدا بقيمة 2.88 مليار دولار مع شركة كي. بي.ار الامريكية.

لكن مثل هذه التأخيرات حدثت على نطاق واسع في صناعة النفط كلها اذ أدى ارتفاع أسعار المواد الاساسية الى زيادة الضغوط على المشاريع.

وبالمثل فان الاجراءات العامة التي اتخذتها الجزائر لزيادة حصة الارباح المحتجزة يمكن أن تعتبر معقولة.

وأثارت ضريبة خاصة فرضتها الجزائر على شركات النفط الاجنبية في العام الماضي مخاوف في ذلك الوقت من ان تكون الجزائر سائرة على نهج روسيا وفنزويلا وخاصة بعد ان وقعت مذكرة تفاهم مع شركة جازبروم عملاق صناعة الغاز الروسي.

وقال المحللون انه يجب النظر الى ذلك في اطار الصورة العامة لصناعة النفط.

وقال بتر "مع ارتفاع الاسعار تريد الحكومات الحصول على مزيد من الضرائب."

والقول الفصل هو أن الجزائر من الدول القليلة التي تتمتع باحتياطيات ضخمة ومستعدة للتعامل مع الشركات العالمية.

وتبلغ احتياطيات الجزائر 12.3 مليار برميل وفقا لاحصائيات شركة بي.بي. وهي تكفي للانتاج لاكثر من 20 عاما. وتبلغ احتياطياتها من الغاز 159 تريليون قدم مكعبة تكفي لنحو 50 عاما بمعدلات الانتاج الحالية.

وتقول شركة وود ماكينزي ان نحو 40 شركة عالمية تعمل في مناطق بالجزائر وان الشركات تريد زيادتها حتى رغم تشدد شروط سوناطراك.