أكبر بنك اسرائيلي يقول انه سيقطع صلته بغزة

القدس: قال اكبر بنك اسرائيلي يوم الثلاثاء انه سيقطع علاقات الاعمال مع البنوك الفلسطينية في قطاع غزة في خطوة قد تعمق المصاعب الاقتصادية التي يواجهها سكان القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وتستخدم حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية الشيقل الاسرائيلي لدفع رواتب عشرات الآلاف من موظفيها في قطاع غزة الذي يسكنه نحو 1.5 مليون نسمة.

وقال مسؤول مصرفي فلسطيني ان خطوة بنك هابوعاليم قد تضطر البنوك في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس الى اغلاق ابوابها اذا حذت مؤسسات اسرائيلية اخرى حذوه واوقفت تحويل الشيقل الاسرائيلي لها.

وقال البنك الاسرائيلي في بيان "في ضوء قرار الحكومة (الاسرائيلية) اعلان أن قطاع غزة كيان معاد قرر بنك هابوعاليم انهاء انشطته المصرفية مع البنوك وفروع البنوك في قطاع غزة."

واعلنت اسرائيل يوم الاربعاء الماضي أن قطاع غزة "كيان معاد" وقالت انها ستخفض امداداتها من الوقود والكهرباء للقطاع ردا على هجمات صاروخية من جانب نشطاء فلسطينيين.

ولم تنفذ اسرائيل بعد أي خفض وتعهدت بالابقاء على تدفقات المساعدات الانسانية.

وقالت متحدثة باسم هابوعاليم ان البنك يحتاج لبضعة اسابيع ليستكمل انهاء خدماته بالكامل للمؤسسات المالية في غزة.

وقال سامي أبو زهري المسؤول بحماس ان القرار ستكون له تداعيات كبيرة على الحياة في قطاع غزة.

وقال ناصر عبد الكريم الخبير الاقتصادي الفلسطيني "سينتج عنه خفض الانشطة الاقتصادية بين قطاع غزة واسرائيل."

وهناك حاجة في قطاع غزة أيضا الى العملة الاسرائيلية لتحل محل الشيقل الذي غادر القطاع ثمنا للواردات وبصفة رئيسية من موردين اسرائيليين.

واستولت حماس التي تعارض خطوات السلام مع اسرائيل التي يقوم بها عباس على قطاع غزة في يونيو حزيران الماضي.

ويأتي صرف الرواتب للموالين لعباس في القطاع في اطار استراتيجية تقودها الولايات المتحدة لتعزيز الرئيس الفلسطيني المؤيد للغرب واضعاف حماس.

لكن قوات حماس تقوم بحراسة عربات مدرعة تعبر الاراضي مرة كل شهر محملة بالاوراق المالية الاسرائيلية بعد مرور الاوراق النقدية من معبر حدودي مما اثار شكوكا داخل اسرائيل بشأن ما اذا كانت بعض تلك الاموال ينتهي به المطاف في أيدي حركة المقاومة الاسلامية.

وهناك خلافات بشأن حجم المبالغ التي نقلت الى غزة منذ سيطرت حماس عليها. فالمسؤولون الاسرائيليون يقولون ان اجمالي المبالغ التي نقلت في اغسطس اب بلغ 400 مليون شيقل (96 مليون دولار). لكن مسؤولا بسلطة النقد الفلسطينية قال ان المبالغ التي نقلت خلال 35-40 يوما الماضية نحو نصف هذا المبلغ.

وقال بنك الخصم الاسرائيلي الذي يقدم الشيقل وخدمات مصرفية أخرى للبنوك الفلسطينية ان مسألة تجميد العلاقات مع غزة تجري دراستها " لكننا لم نتوصل بعد لقرار."

ويمكن لاسرائيل بعد ان اعلنت رسميا اعتبار غزة كيانا معاديا ان تدفع بأنها لم تعد ملتزمة حسب القانون الدولي بامداد الخدمات والمرافق لسكان القطاع.

وعارض مسؤولون بالامم المتحدة هذا الزعم. وسحبت اسرائيل قواتها ومستوطنيها من القطاع عام 2005 لكن الفلسطينيين يقولون انه مازال محتلا لان اسرائيل تسيطر على الحدود برا وبحرا وجوا.