إنشاء أول صندوق استثمارات خاص للوسط العربي بإسرائيل

بحجم 40 مليون دولار
إنشاء أول صندوق استثمارات خاص للوسط العربي بإسرائيل

خلف خلف من رام الله : قرر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إقامة صندوق استثمارات خاص أول للوسط العربي في إسرائيل. وسيكون الصندوق حكومي - خاص وبحجم متوقع يصل إلى ما يقارب 40 مليون دولار على الأقل. والاستثمار الحكومي المخطط له سيكون نحو 20 مليون دولار. وجاء أن فحص اجري على السوق الخاص أظهر بأن المستثمرين المحتملين سيوافقون على استثمار مبلغ مشابه.

والتقدير بحسب صحيفة هآرتس هو أن الصندوق سينشأ حتى أيار/ مايو 2008. وسيتم اختيار المستثمرين الخاصين في عطاء، من المخطط أن ينشر في نهاية 2007. في هذه المرحلة، يبدو اهتمام بالصندوق من جانب مستثمرين خاصين وشركات في الوسط اليهودي والعربي.

وفي ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي يفضلون أن تتشكل مجموعة متداخلة تتنافس في عطاء على إدارة الصندوق. الاستثمارات مخصصة للشركات داخل القرى والمدن العربية - ولاسيما شركات في مجال الصناعة التقليدية، ولكن ستتم دراسة كل مجال آخر، باستثناء العقارات والتكنولوجيا العليا، التي لا يوجد فيها نقص في الاقتراض في الوسط العربي.

ويتصدر الخطوة مدير عام رئيس الوزراء رعنان دينور، كجزء من الخطوات لتشجيع النشاط الاقتصادي في الوسط العربي. إضافة إلى ذلك يعمل الديوان على إقامة سلطة للتنمية الاقتصادية لوسط الأقليات، حسب قرار الحكومة في شباط 2007.

وستتركز السلطة أساسا على فتح رقبة الزجاجة التي بين الوزارات الحكومية والوسط العربي الذي لا يعرف في قسم منه الامتيازات التي تعرضها الحكومة للأعمال التجارية. وسيتم منح السلطة الميزانية من ميزانية الأقليات في ديوان رئيس الوزراء ومن ميزانيات الوزارات المختلفة.

على مستوى آخر، ما زال الخطر الاقتصادي يحدق في قطاع غزة بعد قرار بنك هبوعليم الإسرائيلي قطع علاقاته مع البنوك الفلسطينية في القطاع. وفي أعقاب قرار هبوعليم بقي بنك ديسكونت القناة البنكية الوحيدة للاقتصاد الإسرائيلي مع السلطة، ولكنهم في البنك بحسب التقارير الإسرائيلية يحاولون الحصول على الأذن لتنفيذ خطوة مشابهة لخطوة هبوعليم وبذلك يقطعون بشكل نهائي العلاقات المالية مع السلطة.

وبنك ديسكونت ينتظر الآن قرار بنك إسرائيل، إذا ما أصدر الأذن فستتوقف عمليا الأعمال التجارية بين إسرائيل والسلطة. ويشار أن بنك هبوعليم وديسكونت هما البنكان الوحيدان اللذان لديهما منظومة عمل مع البنوك في السلطة، وإذا ما أوقفت هذه عن العمل فلن يتمكن تجار من الجانبين تنفيذ تحويلات بنكية أو احترام شيكات بين الدولتين.