أرامكو توقع مع جامعة الملك فهد اتفاقية لتأسيس كرسي الأستاذية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الظهران: بحضـــور ورعايـــة رئيـس أرامكـو السعودية وكبـير إدارييـها التنفيذييـن، عبدالله بن صالح بن جمعة، ومعالى مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور خالد بن صالح السلطان، وقع نيابة عن الشركة النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للمالية، عبدالطيف العثمان، ونيابة عن الجامعة، وقع وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عبدالعزيز الصويان، اتفاقية تعاون علمي ومحضر لبرنامج تعاوني مشترك بين المالية بالشركة وكلية الإدارة الصناعية بالجامعة.
وستقوم أرامكو السعودية بموجب اتفاقية التعاون العلمي بتمويل كرسي أكاديمي في جامعة الملك فهد لأبحاث مالية الشركات، من خلال استقطاب الجامعة شخصيات علمية عالمية خبيرة ومتميزة في مجال مالية الشركات تتفرغ لإجراء هذه الأبحاث وتعد ورش عمل متقدمة في هذا المجال لخبراء الشركة الماليين كجزء من دعم الشركة للبحث العلمي ورفع الأداء المالي للشركات في المملكة بشكل عام، ودعم الجامعة في تمكينها من رفع قدرتها التنافسية على تقديم مخرجات عالية الكفاءة، مؤهلة لتلبية احتياجات المؤسسات والشركات بما ينعكس إيجابا على السوق المحلية.
كما يشتمل برنامج التعاون المشترك على عدة محاور من أهمها؛ تدريس برامج التأهيل المهني المالي ، ووضع إجراءات لمراجعة المناهج، والارتقاء بمقومات التميز فى التدريس الأكاديمي، وإقامة تحالفات وشراكات مع كليات إدارة الأعمال العالمية.
وبهذه المناسبة أشار عبد اللطيف العثمان إلى أن تجارب التعاون السابقة كانت مركزة على الجوانب الهندسية، ولتحقيق مزيد من التعاون في آفاق بحثية مهمة أخرى مع الجامعة تم وضع برنامج للتعاون بين الإدارة المالية بالشركة وكلية الإدارة الصناعية بالجامعة في عدة محاور، تتمثل في تدعيم المناهج التعليمية بمتطلبات السوق والصناعة، وتدريب منسوبي الشركة لإعدادهم لاختبارات الشهادات والتراخيص المهنية، وفتح المجال للمتخصصين في الشركة بإثراء المحاضرات الجامعية بتجاربهم العلمية والتعاون في مجال البحوث في العلوم المالية والإدارية.
ومن جهة أخرى قامت أرامكو السعودية برعاية المنافسة الوطنية الأولى لإعداد خطط المشاريع الصغيرة والتي تنظمها جامعة الملك فهد للبترول والمعان وتهدف إلى بناء الأسس المعرفية لدى الشباب من الجنسين ، لتطوير الأفكار الاستثمارية وتقييمها بشكل سليم، ودعم توجه الدولة في تحويل جهود الشباب من البحث عن الوظائف إلى إيجاد الوظائف وخلق فرص عمل ذات مردود مادي مجز.