الجزائر وتونس تحضران لإبرام اتفاق تجاري تفضيلي

كامل الشيرازي من الجزائر
علمت "إيلاف" من مصدر جزائري مأذون، إنّ الجزائر وتونس تحضران حاليا لإبرام اتفاق تجاري تفضيلي، وبحسب المصدر ذاته، يرتقب تجسيد العملية خلال السداسي الأول من العام الجاري، وتأتي الخطوة بالتزامن مع اتفاق وشيك سيسمح بتسويق غاز البترول المميع الجزائري في تونس.
وقال "عبد القادر مساهل" الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية، "نحن بصدد استكمال الاتفاق التجاري الذي سيسهل المبادلات بين البلدين"، وأوضح أن خبراء البلدين عكفوا على مسألة قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات التي ستخضع لهذا الاتفاق، مشيرا إلى أنّ لائحة السلع التي سيغطيها هذا الاتفاق توجد قيد الاستكمال"، كما أكد المسؤول الجزائري إنّ بلاده ستبذل كل ما في وسعها لإضفاء طابع خاص ومثالي على التعاون مع تونس، بغية التوصل إلى الإندماج الاقتصادي الذي يتطلع اليه البلدان.
وعرفت العلاقات التجارية بين تونس والجزائر مرحلة انتعاش خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما سمح برفع حجم المبادلات بين البلدين أواخر العام 2007 إلى حدود 508 مليون دولار، بعدما كانت بحدود 330 مليون دولار سنة 2004، كما شهدت منظومة الإستثمار والشراكة بين البلدين دفعة قوية، حيث باشرت حوالي 60 مؤسسة تونسية عملها بالجزائر في عديد القطاعات، سيما الخدمات ومكاتب الدراسات الفنية والهندسية والصناعات الغذائية وقطع غيار السيارات والمواد الكهربائية والمخابر الصيدلانية ومواد البناء والورق والتجهيزات المنزلية، بالمقابل، بدأت الجزائر حوالي 20 مشروعا استثماريا بتونس.
ويقدر حجم الاستثمارات التونسية في الجزائر، استنادا إلى بيانات رسمية بنحو 33 مليون دولار، ستتضاعف حتما مع بدء المجموعة الاقتصادية التونسية الفرنسية المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، نشاطها بالجزائر.
وتعقد اللجنة الثنائية لمتابعة تنفيذ اتفاقات التعاون الجزائري التونسي، منذ السبت بالجزائر دورتها الـ12 المخصصة لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الأخيرة للجنة المختلطة الكبرى للتعاون عبر 40 قطاع نشاط بين البلدين التي انعقدت في أغسطس الماضي، وبحث سبل دفع التعاون الثنائي، علما أنّ الجزائر وتونس عقدتا 22 اجتماعا قطاعيا لمتابعة تعاونهما وتنفيذ برامج مشتركة، سيما في الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والتعاون الجمركي والتجارة والطاقة والمناجم والاستثمار والنقل والموارد المائية والسياحة والسكن والبيئة والأشغال العمومية والصيد البحري والزراعة، إضافة إلى تنمية المناطق الممتدة على طول الشريط الحدودي بين البلدين البالغ 160 كيلومترا.