إتساع المخاوف الجزائرية إزاء تفاقم "تزوير العلامات التجارية"

كامل الشيرازي من الجزائر : إتسعت دائرة المخاوف في الجزائر إزاء تفاقم ظاهرة " تزوير العلامات التجارية"، حيث ارتفعت الأخيرة، بما أفرز تقليد 41 في المئة من العلامات التجارية المحلية وفق تقارير رسمية، ما يكبّد الاقتصاد الجزائري خسائر تربو عن خمسة عشر مليون دولار كل عام، علمًا أنّ الجزائر شرعت منذ عام 1997 فى مكافحة ظاهرة التقليد والقرصنة على الأعمال الفكرية ، إلاّ أنّ خبراء يجمعون على أنّ الجزائر مازالت متأخرة من حيث ترسانتها القانونية والعقابية لمواجهة المنتجات المغشوشة الني يسميها الجزائريون ( سلع تايوان ) .

وقال مسؤول جزائري،إنّ ظاهرة "السلع المقلّدة"، تتنامى بشكل مقلق في بلاده في السنوات الأخيرة بعد انتهاجها لسياسة السوق المفتوحة، وكشف مدير محاربة الغش على مستوى إدارة الجمارك الجزائرية، عمار رمضاني، أنّ حجم المنتجات المقلدة المحجوزة من قبل مصالحه، تتوزع 66 في المئة منها على السجائر، و27 في المئة قطع غيار سيارات، إضافة إلى الأجهزة الكهرو منزلية ومنتجات التجميل علاوة على حجم قليل من المنتوجات الصيدلانية المقلدة.

وأفاد رمضاني، في تصريحات لـ"إيلاف"، إنّ انتشار المنتوجات المقلدة في الجزائر مبعثه آسيا بـ 55 في المئة، تحديدًا الصين (52 في المئة)، و36 في المئة من إمارة دبي، إضافة إلى 35 في المئة من أوروبا و10 في المئة من الشرق الأوسط و حوض المتوسط، وتنافس المنتوجات المقلدة المتكونة خصوصًا من قطع الغيار والمنتوجات الكهربائية المنزلية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والعطورالسوق القانونية بنسبة 35 في المئة، مع الإشارة إلى أنّ الثلاث سنوات الأخيرة شهدت بداية رواج المنتوجات المقلدة القادمة من إيطاليا وتركيا، هذه القرصنة، جعلت الجزائر تتواجد في المرتبة السابعة عالميًا فى مجال إنتاج البرمجيات المقلدة بنسبة 83 في المئة .

ووفق إحصاءات الديوان الجزائري لحقوق المؤلف فإنّ أعمال القرصنة تمس الاشرطة السمعية للاعمال الموسيقيية بنسبة 37 في المئة والأقراص المضغوطة بنسبة 72 في المئة واشرطة الفيديو المستنسخة والمسوقة بنسبة 75 في المئة، وسط فشل حكومي في مواجهة هذه الآفة، الأمر الذي استدعى تدخلا حكوميا صارما للمراقبة والمتابعة.

ويرى الخبير الجزائري عبد الحق العميري، إنّ ظاهرة "تزوير العلامات التجارية" كانت لها ولا تزال تأثيرات سلبية على مسار انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية، وهي الخطوة المتعثرة منذ سنوات طويلة، بسبب فرض الطرف الأوروبي التعامل مع الجزائر، وفق قواعد صارمة فى مجال حماية الملكية الفكرية والنسب العالية للقرصنة، وتتمثل النسب المقبولة على الصعيد الاوربى فى 16 بالمائة بالنسبة للقطاع السمعى والبصرى و26 بالمائة لاشرطة الفيديو المستنسخة.

من جهتها، تركّز المديرة العامة للمعهد الجزائري للملكية الصناعية نبيلة قادري، الفجوة الحاصلة إلى هزال وثقل الإجراءات القانونية والقضائية، مستدلة بكون القضاء الجزائري لم يصدر سوى 43 حكمًا فحسب ضد المقلدين والقراصنة منذ حوالى 37 سنة، من مجموع مئة متابعة قضائية جرى تحريكها ضدّ هؤلاء، مع الإشارة إلى بروز نوع جديد من القرصنة يتعلق بالنشاط غير الشرعي في حقل برامج الصوت والفيديو والأقراص المضغوطة، ما دفع بشركة "ميكروسوفت الجزائر" لرفع شكوى بهذا الصدد.

وكان المشاركون في الندوة الدولية حول العلامات التجارية المزورة التي احتضنتها الجزائر قبل أشهر، حذروا من النتائج السلبية المترتبة عن ظاهرة تدفق المنتوجات المزورة والمغشوشة، ودعوا إلى صياغة منظومة قانونية متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم بتزايد نشاط الشركات الأجنبية في مختلف البلدان.

وأكدت ندوة الجزائر أن تطويق هذه المشكلة يقتضي تعاونا دوليا جادا يتجاوز في أبعاده وأهدافه البرامج الوطنية التي عجزت باعتراف الخبراء عن إيقاف زحف هذه الكارثة الإقتصادية، بينما طرح مختصون قضية تعزيز مراقبة الحدود البرية والمطارات والموانىء وتشديد عمليات التفتيش بخصوص السلع والمنتجات المستوردة والتي كثيرا ما تكون مغشوشة وذلك باستعمال كل الوسائل العلمية والتكنولوجية المتاحة.