14 مليونا عدد العمال الأجانب في الخليج وتحويلاتهم السنوية 25 مليار دولار

على ذمة مسؤول خليجي
14 مليونا عدد العمال الأجانب في الخليج وتحويلاتهم السنوية 25 مليار دولار

إيلاف من أبوظبي

قال مسؤول خليجي إن عدد العمالة الوافدة في الخليج يصل حاليا إلى حوالي14 مليون عامل لتشكل العمالة الأجنبية في المتوسط أكثر من ر من80 في المئة من حجم القوى العاملة في المنطقة . وقدر عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد الغرف الخليجية قيمة تحويلات العمال الأجانب في المنطقة رج بحوالي 25 مليار دولار سنويا .
ودعا نقي إلى دور اكبر للقطاع الخاص الخليجي في استخدام العمالة الوطنية وقال إن إعادة هيكلة سوق العمل في دول مجلس التعاون يتطلب منح القطاع الخاص دورا مهما في عملية التوظيف وتحديد نوعية ومستوى العمالة التي يحتاجها لاستمرار مسيرة التنمية والنمو في دول المنطقة بالإضافة إلى تطوير أنظمة التعليم ومناهجه وتطوير معاهد التدريب وتعزيزها خاصة معاهد العلوم التطبيقية والعمل على القضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية السائبة وزيادة معدلات إسهام المرأة في العمل ودراسة الأنماط والتقاليد الاجتماعية وتأثيرها في عزوف الشباب الخليجي عن بعض الوظائف المتوافرة .

وبين نقي أن القطاع الخاص عادة ما يسعى لتوظيف العمالة ذات الإنتاجية العالية وبالتالي على دول المجلس أن تعي ضرورة العمل على رفع إنتاجية المواطن الخليجي من خلال تبني برامج فعالة للتأهيل والتدريب وإعادة النظر في البرامج التالفنية.ما يتفق والاحتياجات الفعلية الاقتصادية لدول المجلس.

وأكد نقي إن الأمانة العامة للاتحاد تدرك تماما أن نجاح القطاع الخاص في النهوض إلى مستوى التوقعات والآمال المعقودة عليه في مجال التشغيل يتطلب بداية العمل على رفع المستوى التدريبي للمواطنين للعمل على إيجاد فرص عمل لهم لدى مؤسسات القطاع الخاص مشيرا إلى أن الأمانة العامة تعد أهم المؤسسات الراعية للقطاع الخاص الخليجي لذا يتوجب عليها الاهتمام بقضايا تدريب وتأهيل المواطنين لرفع مستوى أدائهم الوظيفي والإنتاجي بما يتناسب واحتياجات القطاع الخاص الخليجي.

ودعا الغرف الخليجية للعمل على تحسين درجة مساهمتها في تطوير الموارد البشرية الخليجية لرفع مستوى إنتاجيتها بحيث تأخذ دورها الطبيعي في صنع التنمية الاقتصادية..مؤكدا إن ذلك يتطلب التركيز على إعداد دراسات منهجية ودورية توضح احتياجات القطاع الخاص في دول المجلس من الأيدي العاملة الفنية والمدربة لعدة سنوات قادمة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقدم الاقتصادي النوعي لهذه الدول وبناء قواعد معلومات..مشيرا إلى أن هذه الاحتياجات مصنفة حسب الخبرة والمهنة والتخصص والعمل على التوسع في برامج التدريب التي تقدمها الغرف الخليجية والعمل على تنويعها لتغطي إضافة إلى البرامج الإدارية التي يجري التركيز عليها في الوقت الحاضر..البرامج المهنية والفنية المتخصصة وهي التخصصات التي سيكون القطاع الخاص الخليجي بحاجة ماسة إليها في المستقبل والمساهمة في ربط سياسات التعليم والتدريب بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاحتياجات الفعلية لدول المجلس من الكوادر الفنية .